الخلاصة

المعلومات الاساسية‌

إن تنمية الطفولة المبكرة، (ECD) هي فترة حرجة لا تزال تؤثر على صحة الإنسان وإنتاجيته لمدى الحياة. كما أن فشلها في توفير السياسات والبرامج التي تدعم تحقيق التنموي الأفضل للخدمات ماليا ولوجستيا التي من الممكن أن ينجم عنها تدهور سلبي والعواقب على صحة السكان والتعليم والاقتصادية التي كان من الممكن تجنبها. رواندا، بإلتزامها بالسياسات وتخطيط البرامج القائم على الحقوق، هي بمثابة دراسة حالة لفحص النظام القانونية الوطنية والإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان التي تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

المناقشة

وفي هذا المقال، نلخص الأسباب والعواقب الرئيسية لفقدان الإمكانات الإنمائية المبكرة وكيفية ارتباط ذلك بالإطار القانوني لحقوق الإنسان في رواندا. يمكننا القول بأن تحقيق النمو المبكر دون المستوى الأمثل يشكل إنتهاكا لحقوق الأفراد في الصحة، والتعليم، والإزدهار الاقتصادي. هذه الحقوق معترف بها على نطاق واسع في الوثائق العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، وهي مكفولة من قبل دستور الرواندا. وقد أدى السياسات التي نفذت مؤخرا من قبل عدة وزارات في رواندا إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعزز تحقيق إمكانيات التنمية الكاملة. كما تتميز هذه الأنشطة التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة بنهج متكامل لتعزيز الخدمات التي تم تقدمها من قبل عدة قطاعات عام. يمكن الجمع بين الأنشطة مستوى السكان مع المستوى المحلي، من خلال العاملين في صحة المجتمع المحلي والمجالس الاستشاري النسائية، وتعزيز تثقيف المجتمع وضمان الإقبال على خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

الخاتمة

إدراك حقوق الإنسان في الصحة والتعليم والازدهار الاقتصادي يتطلب الاهتمام ويستفيد بمرحلة تنمية الطفولة المبكرة، حيث أن الطفولة المبكرة يمكن أن تكون فرصة للتدخل المناسب أو كالحالة الأولى لإهمال إنتهاكات حقوق الإنسان لمدى الحياة، كما تتطلب الجهود المبذولة لتحسين خدمات تنمية الطفولة المبكرة ونتائجها على مستوى السكان تعاونا القطاعات المختلفة لأعلى مستويات في الحكومة بالاضافة الى التعليم المحلي والإشتراك في مستوى المجتمع المحلي.

الكلمات الدلالية 

تنمية الطفولة المبكرة ـ رواندا ـ حقوق الإنسان

المعلومات الاساسية

تقتضي الخصائص إحصاءات السكان للعديد من الدول النامية أن التدخلات التي تستهدف مرحلة نمو الطفولة المبكرة (ECD) لديها إمكانيات هائلة لتعزيز صحة السكان والتنمية الإجتماعية الإقتصادية. تقع رواندا فى شرق افريقيا ويبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، اواكثر من 1.5 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات. وبلغ معدل الخصوبة لكل امرأة في عام 2012 حولي 4.6 مولود، إذا إن عدد سكان أن يمتثل إلى الاستفادة من تنمية الطفولة المبكرة(ECD) من المتوقع أن تنمو خلال السنوات العديدة القادمة.

يستمر فقدان إمكانيات النمو المبكرة لأي سبب يظهر على حياة الفرد كالعواقب الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. وبالتالي فإن تنمية الطفولة المبكرة دون المستوى الأمثل تحد من قدرة الأفراد على ممارسة حقوقة الواردة في وثائق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وميثاق الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، وميثاق حقوق الطفل (CRC)، وغيرها. إذا أن عواقب منع تنمية الطفولة المبكرة في الدول النامية على وجه الخصوص تسهم في نقل الفقر بين الأجيال وما يصاحبه من انتهاكات لحقوق الإنسان.

تعتبر رواندا من الدول الموقعة على ميثاق الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بألاضافة الى ميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهة، والعديد من الوثائق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، كما أنها ملزمه قانونيا بالاعتراف بجميع الحقوق الوارد ذكرها في الوثائق. بالإضافة إلى أن دستور رواندا يتيح للمواطنين "الحق في السلامة البدنية والعقلية" و "في بيئة صحية ومرضيا". فالوثيقة نفسها تحمل حكومة رواندا المسؤولية عن"تأهيب السكان للأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الصحة الجيدة والمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة".

تتناول هذه المقالة النظام القانونية المحلية والعالمية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتنمية الطفولة المبكرة، وتناقش العوامل التي تحد من تحقيق التنمية المبكر تؤثر على ازدهار حقوق الإنسان في كلاً من الصحة والتعليم والاقتصاد، وتناقش كيف أن أطفال رواندا وصول إلى حقهم في تنمية الطفولة المبكرة. وتم اختيرها لتحليل المعمق نظرا للخبرة الواسعة التي اكتسبها المؤلفيها من العمل في البلاد أظهرت الامة الإرادة والقدرة على معالجة المسأل الصحية للأطفال. فالهدفنا لم يكن لتقديم استعراض كلي أو تحليل جميع العوامل التي تؤثر على التنمية المبكرة من حيث مكسب أو خسارة. بل نحن نلخص النتائج ذات الصلة بأدب تنمية الطفولة المبكرة لوضع التقارير والسياسات الوطنية والدولية التي تؤثر على النظام القانوني لتنمية الطفولة المبكرة في رواندا. من خلال تقييم حقوق وفرص تنمية الطفولة المبكرة في سياق المعرفة والسياسات، ونأمل ان نبلغ المناقشات الوطنية والدولية وتحفيز البحوث المستقبلية القائمة على نهج الحقوق السياسية وتعزيز تحقيق التنمية الكامل.

المناقشة

تنمية الطفولة المبكرة في السياق القانون الدولي

على الرغم من أن تنمية الطفولة المبكرة لم يرد ذكرها بشكل صراح في UDHR أو ICESCR أو CRC أو ACHPR أو ACRWC يشير إلى العواقب الصحية والتعليمية والاقتصادية تظهر تحقيق المكسب أو / والخسارة التنموي المتكررة.

يصف الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “لكل إنسان الحق في التمتع بأقصى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية"، هذا المفهوم تم تطويره عام 1978 في إعلان ألما آتا. يعرف هذا الإعلان بتميزه لأنه يصف الصحة بأنها "ليس مجرد غياب المرض أو الوهن “، ولكنها "حالة من العافية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة”. ولذلك فإن عواقب ضعف المستوى تنمية الطفولة المبكرة على صحة الأطفال والبالغين فيها انتهاك لحقوق الإنسان تنتج عن أي الدولة أقل من أعلى مستوى من الرفاهية ممكن الوصول إليه مع تحقيق التنمية المبكرة المثلى. في حين انه وبالتأكيد هناك بعض الأماكن مجرد النجاة في مرحلة الطفولة يعتبر إنجاز بحد ذاته لكنها ليس كفاية لممارسة حقوق الفرد في التنمية المبكرة. أي أثر سلبي على الصحة بسبب العوامل التي صودفت خلال الثلاث السنوات الاولي من الحياة الفرد وبغض النظر عن الوقت الذي قدم فيه فإنها تعتبر انتهاكا لحق الفرد في التمتع بالإمكانية التنموية الكاملة التي تظهر على انها إنتهاك حق ذلك الفرد في الصحة.

إذا أن المحددات الاجتماعية الأكثر تاثيرا وهي الأكثر ضرار على الصحة حيث يحتمل أن تؤثر على الازدهار الصحي والتعليمي والاقتصادي في حين إن حقوق الإنسان في الازدهار التعليم والاقتصادي المواضحة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أن , لإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واضحة أن التعليم يجب أن ” ينصب اهتمامه نحو التنمية الكاملة للشخصية الفرد”. فالعلاقة بين التحقيق التعليمي والإزدهار الإقتصادي بديهية تماما، فهي كالقاعدة عامة، إذ يتنبأ التحقيق التعليمي بإمكانية إكتساب الفرصة، واكتساب الفرصة يتنبأ بالأمن الاقتصادي. إلا أن مؤشرات تحقيق النمو المبكر أثناء الطفولة تأثر على العديد من النتائج التعليمية، بما في ذلك المواظبة على الحضور المدرسة، والأداء الأكاديمي، و نيل أعلى درجة. فقدان الإمكانات التنموية في مرحلة الطفولة المبكرة، نتيجة عن المضاعفات الصحية أو غير ذلك، يهيئ الأطفال لعدم القدرة على الوصول إلى حقهم في التعليم، الذي يقود إلى تراجع الاقتصاد.

إضافة إلى معالجة عواقب فقدان الإمكانات التنمية المبكرة، فالعديد من الوثائق قانونية دولية تناقش الإهتمام الخاص والحماية التي يبررها افتقار الطفولة، بالاضافة إلى الإشارة الصريحة إلى حق الطفل في التنمية الكاملة. كما أن كل من إتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهة الدول تلزم لأطراف المسؤولة "ضمان بقاء وتنمية الطفولة إلى أقصى حد ممكن" وتمدد مده إتفاقية حقوق الطفل لتشمل هذه المسؤولية فترة "قبل الولادة وبعدها”. هذا الشرط الإضافي يستحق تأمل خاص لما يتضمنه من إمكانية تحقيق التنمية عن طريق انتقال من جيل إلى اخر. وفي سبيل حماية حق الطفل قبل الولادة، يجب إعادة النظر في بعض أشكال الحماية ليتضمن مقدمي الرعاية والمجتمع. إذا كان مقدمو الرعاية والمجتع المحلية يعانون من سوء الصحة والأدنى الحد من التعليم وانعدام الأمن الاقتصادي، فإن خطر فقدان إمكانات التنمية المبكرة في إزدياد كبير بين الأجيال المقبلة. وهذا يدل على أن فقدان فرص التنمية المبكرة هو نتيجة وبداية انتهاكات حقوق الإنسان. فإستعادة الفرص مثلى لتنمية الطفولة المبكرة وبذلك يدرك كل من مقدمو الرعاية والمجتع حقوق الأفراد المعنيين وهذا يقلل من امكانية حدوث المزيد من إنتهاكات الحقوق في المستقبل.

تنمية الطفولة المبكرة في السياق القانون الدولي لرواندا

لتولي هذه المسؤوليات على نحو واضح في كلا من الصحة العالمية وحقوق الإنسان وتقديم خدمات طبية عالية الجودة في حدود القيود المالية، وضعت حكومة رواندا (GoR) نهج غير المركزية في التخطيط وتنفيذ البرامج التي تشدد على تقييم الإحتياجات المحلية، وحل المشاكل، والمساءلة والتكافل وبشكل خاص، اعتمدت وزارة الصحة (MoH) اعتمد هيكل تقديم الخدمات إعتمادا كبيرا على العاملين في المجتمع صحة (CHWs) والمراكز الصحية المحلية.

هذا الهيكل المحلي الذي أنشئ نتيجة للقانون الوطني غير المركزي، المقرونة بتأثيرات الحماية المالية لي Mutuelles de la Sante برنامج التأمين وخطط التعويض الأجر مقابل الأداء قد ساهم في التحسينات مذهلة في صحة السكان، وخاصة بين الأطفال الصغار في السن. منذ عام 2005، انخفضت وفيات الحمى بين الأطفال دون سن الخامسة إلى حوالي 75 ٪، وتبعه انخفض في نقل فيروس نقص المناعة من الأم إلى الطفل إلى أقل من 2 ٪ كما أن التلقيح وصلت إلى مستوى تتمنه العديد من الدول المتقدمة.

قطاع الصحة في رواندا الذي يتمتع بموقع فريد يساهمة فى معالجة الثغرات الموجودة في خدمات التنمية الطفولة المبكرة. فالعاملين في مجال الصحة المجتمع يعدون من المبادرين لتقديم الرعاية، فالقطاع الصحي يتمتع بالقدرة على توفير بالنشطة لنساء الحوامل وربطهن بالخدمات الصحية المناسبة ومتابعتهم عبر النظام الجديد القائم على الرسائل القصيرة من بين جميع وسائل التعقب. إن القطاع الصحي يعد أول من يتفاعل مع الأطفال حديثي الولادة من خلال تقديم خدمات الرعاية الوقائية وهو كذالك أول من يتدخل في الرعاية العلاجية وتخفيف الألم في حاله المرض. توسع في الخدمات الصحية المقدمة حاليا ليشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لمقدمي الرعاية. وباتحديد إذا تمت بالاقتران مع الخدمات المجتمع التي تقدمها وزارة التعليم ووزارة شؤون الاجتماعية وتعزيز الأسري، وغيرها من القطاعات التي لديها القدرة كبير على تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة.

وقد لوحظة الإنجازات التي حققت رواندا في قطاع التعليم، فزيادة الإستثمارات في المدارس العامة وتدريب المدرسين زاد من فرص الحصول على التعليم حيث أتيح لم يقارب 98.7٪ من الاطفال بالإلتحاق بالمدرسة الابتدائية فى عام 2012. من ناحية أخرى، ولم تعد توجد في رواند فروقات بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس التي تعاني من أوضاع محدودة الموارد: وقد تحققت المساواة بين الجنسين على مرحلتين: التعليم الابتدائي والثانوي على حد سواء. وقد تم القيام بهذه الإستثمارات في مجال التعليم مع مراعاة الحد من الفقر والتنمية الوطنية ,وهي أهداف صيغة بوضوح في رؤية رواندا 2020.

تشير هذه التحسينات في النتائج الصحية والحصول على التعليم إلى أن رواندا قد حققت بالفعل قدرا من النجاح في الحد من التعرض لعوامل الخطر المتعلقة بفقدان الإمكانات التنمية المبكرة، فهاذا يرل على أنه لا يزال هناك مجال لإستمرار في التقدم.

فلا يزال الفقر وسوء التغذية منتفشي إلى حد كبير حيث يعيش 44.9 ٪ من السكان على حدود الفقر الوطني أو تحته في عام 2011، وبلغ معدل إنتشار إنخفاض النمو إلى حوالي 44.3 ٪ في 2010. يجب التقليل من عبء السياسات والتدخلات المبتكرة من العوامل الخطر فقدان الإمكانات الإنمائية المبكرة وإنتفع الأمثل من فوائد تنمية الطفولة المبكرة.

وتمثل سياسة رواندا القومية وخطة التنمية الإستراتيجية في مجال تنمية الطفولة المبكرة أحد هذه النهج المبتكرة في تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة في القطاعات عديدة. حتى مؤخرا كانت تحت إشراف وزارة التعليم. ولكنها نقلت إلى وزارة شؤون الاجتماعية وتعزيز الأسر، إذا أن السياسة رواندا في التنمية الطفولة المبكرة تؤكد دور كل من قطاعات الصحية، والتعليمية، والمالية، وتعزيز الاجتماعي والاسري وكذالك الحكومات المحلية فى دعم وتحسين التنمية المبكرة فى رواندا. أدركت أن كلا من الخطة السياسية والاستراتيجية على إمكانات وجود البرامج مثل شبكة القطاع الصحي CHW ونظام المدارس العامة في قطاع التعليم لتشاركة في برامج ECD. في حين أن العناصر المجتمع الإضافية ستكون ضرورية لإستيعاب إمكانات الموارد البشرية المحلية بصورة كامله.

كما أنه يمكن العثور على مصدر الإجتماعي لدعم أنشطة تنمية الطفولة المبكرة في الانتخابات الأخيرة للمجلس النسائية على مستوى القرى، بدعم من وزارة الإدارة المحلية وشؤون الإجتماعي وتعزيز الأسرة. هذه المجالس التطوعية تدعم قضايا المرأة، والحوامل وحديثي الأمومة، وتزيد الوعي لمعرفة أهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتعزز ارابطه بين الآباء والأطفالهم. وللقيام بذالك، يجب على هؤلاء النساء ان ينشأ بيئة على مستوي القرية لتوفر الدعم للأطفال والأسرة بهدف تحقيق التنمية الكاملة. هذه الأنشطة مدعومها من قبل عدد القطاعات متعاونة معا من بينه وزارات القطاع الاجتماعية التي أدرك أن تنمية الطفولة المبكرة حق من حقوق الإنسان وهي إثبات لتعزيز الحقة في كلا من النمو الصحة والتعليم والاقتصادي.

القيود

يركز هذا المقال بشكل خاص على إطار رواندا، إلا أنه لم يتضمن إستعراض منهجية رسمي للأداب المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، مما يقيد من نظرية التعميم التحليل والدقة. فالغرض من هذه المقالة هو دراسة النظام القانوني لتنمية الطفولة المبكرة في رواندا، إلا أن العديد من الدول الأخرى حقق تقدم ملحوظة نحو تعزيز برامجها في مجال تنمية الطفولة المبكرة ويجب الاعتراف بالإنجازات. وفي حين أن المبادئ المعروفة مثل التعاون بين القطاعات عدة تنطوي على إمكانية تقديم تعزيزات لخدمات التنمية الطفولة المبكرة في كل مكان، فإن النهج الأمثل لتعزيز التحقيق التنمية الكاملة يجب أن تكون فريدة في كل المجالات.

الخاتمة

إن فترة التنمية الطفولة المبكرة هي واحدة من أهم المراحل وأكثر تأثيرا في حياة الفرد. تهدد العديد من التأثيرات فقدان إمكانيات التنمية المبكر، مما يدل إلى عواقب صحية أو تربوية واقتصادية قد تحدث الآن أو بعد حين. تحد العوامل التنمية من خلال مرحلة الطفولة المبكرة في إنشأ إنتهاكات لحقوق الإنسان لأنها تقيد قدرة الأفراد على ممارسة حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا في إزدهار الصحة والتعليم والاقتصاد في جميع الأوقات. والأسوأ هو أن إنتشار هذه العوامل في المجتمعات يحكم الأجيال المقبلة بالظروف مماثلة. الإستراتيجيات مبتكرة ومتكاملة التي تقوم على الأساليب المثبتة لتوسيع من تقديم الرعاية مثل برنامج رواندا الذي الثبت ناجحة بشكل هائل، ومشاركة النساء المنتخبات محليا في تعزيز الممارسات المناسبة، يجب أن ينظر واضعو السياسات بعناية في وضع خطط وطنية لتحقيق تنمية الطفولة المبكرة كحق، وإنشاء نظام داعم يسمح للأطفال والمجتمعات المحلية بممارسة هذا الحق. لذالك نحن ندعو رواندا وجميع الدول التي تعاني من خسائر في إمكانيات التنمية إلى الاعتراف بحق الجميع في تحقيق أعلى قدر من التنمية من خلال مرحلة الطفولة المبكرة وضمان هذا الحق.

المراجع

1. World DataBank. Health Nutrition and Population Statistics. Accessed September 25, 2014.Google Scholar https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=World DataBank. Health Nutrition and Population Statistics. Accessed September 25, 2014.

2. World DataBank. World Development Indicators. Accessed September 25, 2014.Google Scholar https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=World DataBank. World Development Indicators. Accessed September 25, 2014.

3. Grantham-McGregor S. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. Lancet. 2007;369:60–70.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar

4. Walker SP. Inequality in early childhood: Risk and protective factors for early child development. Lancet. 2011;378:1325–38.View ArticlePubMedGoogle Scholar

5. UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), available at: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. [Accessed 29 August 2014].

6. UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, available at: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. [Accessed 29 August 2014].

7. UN General Assembly. Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, available at: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. [Accessed 29 August 2014].

8. Government of the Republic of Rwanda. Constitution of the Republic of Rwanda, Articles 15, 41, 49. Kigali, Rwanda (2003), available at: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64236/90478/F238686952/RWA64236.pdf. [Accessed 01 September 2014].

9. Organization of African Unity (OAU). African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter"), 27 June 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), available at: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf. [Accessed 30 August 2014].

10. World Health Organization. Declaration of Alma Ata. International conference on primary health care, 6-12 September 1978 (1978), available at: http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf. [Accessed 29 August 2014].

11. Fernald LCH. Socioeconomic gradients and child development in a very low income population: Evidence from Madagascar. Dev Sci. 2011;14:832-47.View ArticlePubMedGoogle Scholar

12. Belchew T. Food insecurity, school absenteeism and educational attainment of adolescents in Jimma Zone Southwest Ethiopia: A longitudinal study. Nutri J. 2011;10:29–38.View ArticleGoogle Scholar

13. Organization of African Unity (OAU), African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 11 July 1990, CAB/LEG/24.9/49 (1990), available at: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2AfricanCharterontheRightsandWelfareoftheChild(1990).aspx. [Accessed 30 August 2014].

14. Republic of Rwanda Ministry of Local Government. National Decentralization Policy (Revised) 2012. Kigali, Rwanda; available at: http://www.minaloc.gov.rw/fileadmin/documents/Minaloc_Documents/Revised_Decentralisation_Policy_for_Cabinet_30_01_2013.pdf. [Accessed 22 November 2014].

15. Binagwaho A. Rwanda 20 years on: Investing in life. Lancet. 2014;383:1–5.View ArticleGoogle Scholar

16. Basinga P. Effect on maternal and child health services in Rwanda of payment to primary health-care providers for performance: An impact evaluation. Lancet. 2011;377:1421-8.View ArticlePubMedGoogle Scholar

17. World DataBank. Millennium Development Goals. Accessed September 25, 2014.Google Scholar

18. Karema C. Trends in malaria cases, hospital admissions and deaths following scale-up of anti-malarial interventions, 2000–2010, Rwanda. Malaria J. 2012;11:236–48.View ArticleGoogle Scholar

19. Republic of Rwanda Ministry of Health and Rwanda Biomedical Center. Rwanda Global AIDS Response Progress Report (GARPR) 2014. Kigali, Rwanda; available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/RWA_narrative_report_2014.pdf. [Accessed 21 November 2014].

20. Bacugu M. Impact of health systems strengthening on coverage of maternal health services in Rwanda, 2000–2010: a systematic review. Reprod Health Matters. 2012;20:50–61.View ArticleGoogle Scholar

21. Ngabo F. Designing and implementing an innovative SMS-based alert system (RapidSMS-MCH) to monitor pregnancy and reduce maternal and child deaths in Rwanda. Pan Afr Med J. 2012;13:31.PubMedPubMed CentralGoogle Scholar

22. Hayman R. Are the MDGs enough? Donor perspectives and recipient visions of education and poverty reduction in Rwanda. Int J Educ Dev. 2007;27:371-82.View ArticleGoogle Scholar

23. Republic of Rwanda Ministry of Finance and Economic Planning. Rwanda Vision 2020. Kigali, Rwanda; available at: http://www.rdb.rw/uploads/tx_sbdownloader/Vision_2020_Booklet.pdf. [Accessed 07 July 2014].

24. Republic of Rwanda Ministry of Education. Early Childhood Development Policy, 2011. Kigali, Rwanda; available at: http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Rwanda/Rwanda_early_childhood_development_policy.pdf. [Accessed 01 September 2014].

25. Republic of Rwanda Ministry of Education. Integrated Early Childhood Development Strategic Plan, 2011/12-2015/16 (2011). Kigali, Rwanda; available at: http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Rwanda/Rwanda_ECD_strategic_plan.pdf. [Accessed 01 September 2014].

26. Republic of Rwanda Ministry of Gender and Family Promotion. Gender Cluster Strategic Plan 2010–2012. Kigali, Rwanda.Google Scholar