الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة - مقال كلاود
 إدعم المنصة
makalcloud
تسجيل الدخول

الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

عبدالله الحسيني

  نشر في 25 نونبر 2022  وآخر تعديل بتاريخ 25 نونبر 2022 .


أصبح موضوع الحوكمة و التنمية المستدامة من أحدث المفاهيم في ميدان العلوم الاقتصادية ، حيث الحوكمة تعد عاملاً أساسيا يساعد في تحقيق التنمية المستدامة .

ولذلك تجد التعريفات الأكثر شهرة للاستدامة هو الذي تقدمت به لجنة برنتلاند وهي اللجنة الدولية للبيئة و التنمية ، سنة ١٩٨٧م بأنها " التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بمقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها " . ( كولستاد ، ٢٠٠٥ )

وهي علاقة وثيقة بين الحوكمة وعملية التنمية المستدامة ، حيث أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرط رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الظروف السياسية و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اللازمة لتحرير هذه القدرات البشرية وبالتالي تعزيز رفاهية الإنسان من خلال التقليل من نسبة الفقر و إيجاد فرص للعمل وحماية البيئة .

و التنمية المستدامة تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل يؤدي إلى رفع القدرات البشرية وذلك من خلال زيادة المشاركة للمواطنين في العملية التنموية "المشاركة" ، وتوسيع خيارتهم و إمكاناتهم في الوصول إلى مستوى رفيع من الحياة " التمكين" ، إضافة إلى الحصول على المواطنين على حقوقهم بالتساوي كالدخل و التعليم و الخدمات الصحية " التوزيع العادل " ، ناهيك عن القدرة على تلبية حاجيات الأجيال الحالية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة " الاستدامة " وضمان الحق في الحياة ،وبذلك تتحقق التنمية المستدامة العادلة .

و الاستدامة هنا لا تعني الاستمرارية بل تعني نتائج الاستمرارية المتطورة ، ففي دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة١٩٩٧م ، اعتبرت الاستدامة عنصراً من مميزات الحوكمة و إدامة التنمية الشاملة ، وأن الحوكمة هي طريق لتحقيق التنمية المستدامة .

وإن علاقة التنمية الشاملة بالحوكمة يمكن قراءتها من خلال ٣ زوايا وهي :

- وطنية : تشمل الحضر و الريف وجميع الطبقات الاجتماعية و الفئات بما فيها المرأة و الرجل .

- عالمية : أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام الإنساني و القواعد القانونية .

- زمنية : زي مراعاة مصالح الأجيال اللاحقة .

ولا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة في ظل وجود سوء تسيير للموارد البشرية و المادية المتاحة للانطلاق في عملية التنمية و النهوض الاقتصادي .

وفيما يلي توضيح أكثر للعلاقة بين الحوكمة و التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة :

- دور الحوكمة في تحقيق التنمية البشرية :

تم ربط مفهوم الحوكمة مع مفهوم التنمية المستدامة لان الحوكمة هي الرابط الضروري لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة ، وبذلة ركزت تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنوات على مفهوم نوعية الحياة ، وعلى محورية الإنسان في عملية التنمية . ولذلك درجت الأمم المتحدة على تصنيف الدول بناء على مفهوم و معايير التنمية البشرية المستدامة ، ومن هذه المعايير ( توقع الحياة عند الولادة ، متوسط دخل الفرد الحقيقي ، مستوى الخدمات الصحية ، مستوى التحصيل العلمي ، ..)

تتحق الحوكمة الجيدة إذا أنجزت ثلاثة أهداف هي : المساواة أمام القانون و التطبيق الفعال له ، و توافر الفرص لكل فرد لتحقيق طاقاته و إمكاناته كاملة ، والتأثير و الإنتاجية وعدم الإهدار .

- دور الحوكمة في تحقيق التنمية الاقتصادية :

أولاً لا شك أن حوكمة الشركات تعمل بشكل كبير على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وتعظيم قيمة الشركة ودعم تنافس الشركات بين الأسواق ، كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال ( التمويل المحلي و العالمي ) لتعزيز نمو الشركات ، وفي هذا المجال أكد Winkler على أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية و تجنب الوقوع في الأزمات المالية .

- دور حوكمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية :

هناك مفهوم شامل لحوكمة الشركات يتجاوز الشركات الاقتصادية مثل الشركات المملوكة للقطاع العام او الخاص والذي يربط إنتاجها بسلع أو خدمات لها أثر على رفاهية أفراد المجتمع ، وهناك قول شائع انه إذا صلحت الشركة كنواه صلح الاقتصاد ككل و إذا فسدت فإن تأثيرها يمتد ليضر أعداداً كبيرة من فئات الاقتصاد و المجتمع .

وفي ظل هذا التوجه فإن الحوكمة لها أثر على الافراد و المؤسسات و المجتمع ككل ، حيث توفر للأفراد الضمان في تحقيق قدر من الأرباح وضمان استقرار وتقدم الأسواق والاقتصاديات و المجتمعات .

خاتمة :

فالحوكمة ليست هدفاً في حد ذاته فحسب بل وشرطاً ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة بتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة دون النيل من حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها ، كما تمثل الحوكمة نظاما فعالا للرقابة على الشركة، بحيث تشتمل على مجموعة من الآليات الرقابية الداخلية والخارجية التي تعمل معا لإرساء مبادئ الحوكمة، كما أن النظام الجيد لحوكمة المؤسسات يوفر إطاراً حامياً ومانعا لظهور ممارسات التلاعب ويحد من محاولات التضليل، فالحوكمة تساوي الأخلاق وهي تدعوا لتحسين الصورة الذهنية للشركات وكذلك مصداقيتها وتدعوا لإدخال الاعتبارات الأخلاقية وتحسين درجة الوضوح والشفافية.

عبدالله بن سليمان جديع الحسيني

باحث ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية

Huss3ini.pm@gmail.com




   نشر في 25 نونبر 2022  وآخر تعديل بتاريخ 25 نونبر 2022 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا