تهدف جميع الشركات لتحقيق ربح ولكنها ايضا من باب العدل ان تكون ملتزمة في حالة الخسارة من تحمل جميع الشركاء لها لهذه الخسارة ويبدو ان حقيقة عموم الناس تخيفهم هذه الاحتمالية الخسارة فيضطرون الى وضع حلول وقيود مجحفة للشركاء الاخرين كي يهربوا منها, كما انه يمكن ان تكون فكرة الحماية من الخسارة وسيلة للترغيب في تعاقد بتلك الشركات فالكثير يريدون الربح دون الخسارة او يمكنها ان تكون وسيله للإكراه والضغط على جعل قبول جميع الخسائر للشركة لشريك واحد او عدة شركاء ,ولقد نظم المشرع السعودي هذا اللبس في تلك الحالات تحت مسمى شرط الاسد وسمى الشركات التي تضع هذا الشرط عند تأسيسها بشركات الاسد.

وسنتكلم هنا عن ماهية شركات الاسد؟ وما مدى مشروعه هذه الشركات ؟وهل تعتبر نوع من الشركات المستقلة بحد ذاتها ؟وما النتائج للشركات التي تضع مثل هذه الشروط ؟ وما موقف النظام السعودي منها؟

سأحاول تبسيط بعض الافكار الرئيسية في هذا المقال عن تلك الشركات

اولا شركة الاسد :هو شرط "يضع في عقد تأسيس الشركة" يقضي باستبعاد او حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة او اعفائه من خسائرها

وحالاتها تكون :

حرمان أحد الشركاء من الربح.

تحميل أحد الشركاء كل الخسائر او تحصينه منها.

تخصيص كل الارباح لشريك واحد او اكثر دون الاخرين.

التحديد المسبق لنسبة ثابتة من حصة الشريك كربح بغض النظر عن الظروف المالية للشركة.

استرداد أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة وسالمة من اي خسارة.

انقاص نصيب أحد الشركاء من الارباح مقابل عدم اشتراكه بالخسائر.

وفي حال توفرت احدى هذه الحالات نكون بصدد شرط الاسد وهو ايضا بطبيعة الحال يجعلنا امام شركة الاسد .

ما الذي يميز شركة الاسد الذي يميزها افتقرها للركن من اركان الشركات الخاصة .وهو اقتسام الارباح والخسائر بين الشركاء وكما راينا في الحالات ف انه لا يوجد اقتسام عادل .من هنا يسعني ان نقول انها ليست نوع من انواع الشركات المستقلة بحد ذاتها لافتقرها لهذا الركن ناهيك عن النظام السعودي قد حدد لنا خمسة انواع من الشركات فقط اضافة الى رأي النظام في شركة الاسد.

وجاء المشرع السعودي واختار بين اتجاهين قسمهما الفقه: وهما التقليدي والحديث و "تقليدي" : ذهب إلى القول ببطلان الشركة برمتها متى تضمنت شرطا او أكثر من شروط الاسد، بينما ذهب جانب اخر "الحديث" إلى بطلان الشرط وصحة الشركة مع تقرير حق طلب فسخ عقد الشركة للشريك او الشركاء اللذين لحقهم ضرر من شرط الأسد.

ولقد اخذ نظام الشركات السعودي بالاتجاه الحديث والذي يقضي اذا تم تضمين في عقد الشركة شرطا من شروط الاسد إلى بطلان الشرط وحده مع جواز الشركة وجاء ذلك صراحة في "المادة السابعة من النظام ولم يرد الاستثناء إلا في حالة نصت عليها الفقرة الثانية من ذات المادة بالقول ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون تقرر له أجر عن عمله"، بذلك لا يجوز اعفاء الشريك من الخسارة إذا ساهم بحصة مالية وبعمله فقط وتم تعيين أجر له مقابل العمل.

طبقا لما ذكر بالأعلى من انظمة وحالات وتفصيلات فان الشروط الموجودة بعقود تأسيس الشركات من عدم الخسارة و الربح مجرد شروط شكلية ولن تحدث مفعولها و سيلغيها النظام مع استمرار الشركة و عملها و سيتم تبديل هذه الشروط بقواعد قانونية موجودة بنظام الشركات خاصة بتقسيمات مما يجعل أي شخص يفكر مليا قبل الدخول في أي نوع من هذه الشركات فلا يوجد بما يسمى شريك رابح فقط ولا نسبة مضمونة فمهوم الشركة وتعريفها لا يتوافق مع تلك الشروط .

الكاتبه:

تقيه رشوان