بسم الله الرحمن الرحيم

ظهر في مصر في السنوات الأخيرة ما يسمي بظاهرة "التحرش الجنسي"، و كانت هناك محاولات لإنكاره في بداية الأمر و ادعاء الفضيلة في المجتمع و دفن الرأس في الرمال, لكن سرعان ما انتشرت و أصبحت ظاهرة فرضت نفسها بقوة بحيث لا يستطيع إنكارها إلا أصحاب العقول الضيقة الذين يفضلون التستر على المشاكل بدلا من مواجهتها تحت ادعاء الحفاظ على مظهر مصر و صورتها الحضارية متخذين من النعام قدوة لهم، و الفاسدون الذين سوف تتعارض مصالحهم في حالة الاعتراف بهذه الظاهرة و محاولة علاجها علاجا صحيحا.

المنهج الصحيح في علاج أي مشكلة لابد له و أن يمر بثلاث مراحل, الأولى هي توصيف المشكلة و معرفة أبعادها, و الثانية هي دراسة هذه المشكلة و الوقوف على أسبابها, و الثالثة تصور العلاج لتلك المشكلة بالقضاء على تلك الأسباب المؤدية لها أو التقليل منها بقدر الإمكان.

المرحلة الأولى، مرحلة التوصيف يكاد يكون متفق عليها فلا يكاد أن يمر شهر إلا و يظهر على السطح حالة تحرش فجه –وما خفي كان اعظم- يسلط عليها الإعلام الضوء و تبدأ الآلة الإعلامية في حالة الصراخ و يبدأ المحللون على كافة الفضائيات توصيف المشكلة و بيان تفشيها في المجتمع المصري في كافة أرجائه .و تشير الإحصاءات أن ما يقارب 98% من نساء مصر تعرضن لنوع من أنوع التحرش باختلاف ثقافتهم و مستويتهم الاجتماعية، و من الجدير بالذكر أن الدول التي تعاني من أعلى نسب التحرش أفغانستان و يليها مصر و السعودية، و المتابع لظاهرة التحرش يلاحظ أن هذه الظاهرة بدأت تظهر بقوة على الساحة بداية الألفية الثانية و وصلت إلى ذروتها بداية من عام 2006 على وجه التحديد, و لترتيب الدول الأعلى في نسب التحرش و تواريخ تفشي الظاهرة دلالة هامة سنتطرق إليها في المرحلة الثانية من مراحل العلاج.

المرحلة الثانية, مرحلة الأسباب و هي المرحلة الأهم للوصول لعلاج لظاهرة التحرش, فلا يوجد علاج لمشكلة دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك المشكلة. تعددت الآراء حول أسباب تلك الظاهرة, البعض يرجعها إلى البطالة و تأخر سن الزواج ,و لكن هذا السبب غير منطقي لأن النسبة الأكبر من المتحرشين لا يتجاوز أعمارهم سن الخامسة و العشرين ولا يفترض أن يكون عاملا في هذا السن ولا يعد متأخرا عن سن الزواج. يرى البعض أن الحالة الاقتصادية لها دور في تلك الظاهرة لكننا نجد انفسنا أمام نسب تحرش أعلى بكثير من دول اقل اقتصاديا مننا,و الملاحظ لظاهرة التحرش أنه نجد أن المتحرشين من الفئات الاجتماعية المختلفة من أول راكبي السيارات الفارهة إلى سائقي "التك تك"، و يرجعها البعض لغياب الوعي الديني لكننا نجد أن الدول التي لا تؤمن باديان من الأساس لا تنتشر فيها ظاهرة التحرش الجنسي، و أخيرا يرجع البعض انتشار تلك الظاهرة في مصر إلى غزو الأفكار الوهابية مصر إما عن طريق مشايخ السلفية أو الهجرة للسعودية منشأ الفكر الوهابي و ما لهذا الفكر من نزع الطابع الإنساني من المرأة و التعامل معها باعتبارات الجسد و العورة و غيرها من الأفكار الرجعية التي تحط من شأن المرأة, لكن هنا نجد أنفسنا أمام سؤال: ما هي النسبة التي تتأثر بتلك الأفكار!؟ وإن كان لها ذلك التأثير الكبير لماذا لا نرى النساء ملتزمات بأفكارهم المتعلقة بالملابس الشرعية!؟ بل أن المصريين يرفضون هذه الأفكار و يتهكمون منها و يرفضوها. و لعل الثلاثين من يونيو كانت الشاهد الأكبر على ذلك, و السؤال الذي ينسف هذه الفكرة من الأساس لماذا تأثير هذه الأفكار الوهابية لم ينتشر في دول الخليج الملاصقة للسعودية- الإمارات و البحرين و الكويت- المشتركة معها في العادات و التقاليد بل و تجمع بينهم علاقات نسب و مصاهرة!؟ و الذي سافر لتلك الدول يجد أن التحرش الجنسي نسبة قليلة جدا فيها.

بعد عرض كل هذه الآراء و الرد عليها نجد انفسنا أمام نظرية واحدة تتكون من ثلاث عوامل هي التي تفسر ظاهرة التحرش الجنسي في كل الدول التي تنتشر فيها تلك الظاهرة باختلاف ثقافتها و ظروفها الاجتماعية و الاقتصادية.. إثارة جنسية + لا أباحه جنسية = تحرش جنسي، و جدير بالذكر أن عامل الإثارة الجنسية أصبح عاملا ثابتا حاليا في مختلف دول العالم نتيجة للعولمة و ثورة الاتصالات التي ظهرت في بدايات الألفية الثانية ووصلت قمتها في عام 2006 بعد انتشار الإنترنت و توافر خدماته بسهولة و مبالغ قليلة، و كيف لا و أنت تستطيع أن تلحظ وجود خطوط الإنترنت السريع في قرى مصرية لم يدخلها الصرف الصحي بعد! حتى أصبح متاح لأي شخص و هو جالس في غرفة نومه في قرية فقيرة أن يشاهد الأفلام الإباحية التي يتم تصويرها في استوديوهات الولايات المتحدة و أوروبا دون بذل أي مجهود أو دفع أموال غير اشتراكه في خدمة الإنترنت, هذا بالإضافة للاستحالة العملية للرقابة العمرية لمشاهدي تلك المواد الإباحية.

مثالا توضيحيا لتلك النظرية، إذا جئنا بشاب متحفظ أخلاقيا أو ملتزم دينيا بغض النظر عن دينه أو ثقافته أو مستواه الاجتماعي، هذا الشاب لم يمارس أي علاقة مع فتاة من قبل و لا يشاهد أي مواد جنسية حتى أنه يغض بصره إذا رأى فتاة متزينة, لو افترضنا أن هذا الشاب لأي سبب من الأسباب تخلى عن أفكارة المتحفظة و عرضت عليه صورة كرتونية لإمرأة عارية و كانت هذه أول مره في حياته يرى جسد امرأة عاري، ماذا سيكون رد فعله؟ الإجابة قطعا أن تلك الصورة ستثيره إثاره بالغة, أترك له هذه الصورة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ستلاحظ أن إثارته من هذه الصورة قلت كثيرا بل و بدأ يتململ منها و يسعى إلى ما هو أعلى من مجرد جسد كارتوني عاري، اعطيه صورة أخرى لإمرأة عارية لكن هذه المرأة حقيقية ليست كارتونية في البداية سيثار جدا و بعد مرور أسبوع أوأسبوعين على الأكثر سيبدأ يتململ و يطلب ما هو أكثر من مجرد صورة، ستقدم له هذه المرة فيديو لعملية جنسية كاملة سيثار جدا عند مشاهدته و لكن بعد أسبوع سيتململ منه و يطلب منك فلما آخر, خذ منه الفيديو و اعرض عليه صورة كرتونية لأمره عارية، ستلاحظ انه لن يثار من تلك الصورة التي أثارته من قبل إثارة بالغة بل من الممكن أن يعلق عليها بسخرية لأن الصور الجنسية وصلت إلى كرتون الأطفال، و هذا يؤكد أن التطلع الجنسي يكون للأعلى و لا يرجع للخلف و هذا يفسر لنا لماذا قال الله في كتابه العزيز "لا تقربوا الزنا" و لم يقل "لا تزنوا" لأنه جل في علاه هو الذي خلق النفس البشرية و يعلم أن التطلع الجنسي للنفس البشرية يكون للأعلى و لا يتوقف عند مرحلة معينة و يكتفي بها و لا ينتهي هذا التطلع إلا بالعلاقة الجنسية الكاملة.. "ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير" صدق الله العظيم, رجوعا للمثال بعد أن طلب منك الشاب فيلم آخر و أعطيته الصورة التي رفضها قم بإعطائه لاب توب موصل بخدمة الإنترنت و بعض المواقع الجنسية التي يستطيع أن يشاهد من عليها آلاف الأفلام الجنسية لكافة الأشكال و الأعمار و الجنسيات التي يرغب في مشاهدتها دون أي مجهود يبذل أو مال يدفع و هكذا يكون وصل إلى قمة ما يمكن أن يرى من مواد جنسية، السؤال الذي يطرح نفسه و بقوة ما الذي سوف تتطلع له نفس هذا الشاب بعد أن وصل إلى قمة ما يمكن مشاهدته من مواد جنسية؟ الإجابة على هذا السؤال قطعا ستكون أنه سيرغب في الخروج من الممارسة النظرية للجنس- التي وصل إلى قمتها بعد أن عرضنا عليه الموقع الجنسي المعروض عليه آلاف الفيديوهات الجنسية- إلى الممارسة العملية للجنس, وهنا ننقسم إلى قسمين الأول دول الحرية الجنسية و الثاني الدول التي تضع قيود اجتماعية و دينية في ممارسة العلاقة الجنسية.

القسم الأول من الدول سيكون من الملاحظ جدا أن نسب التحرش فيها قليلة جدا و يرجع هذا إلى الحرية الجنسية المتاحة عنده، يتعرض الشخص لكل المثيرات الجنسية , يكون متاح له ممارسة الجنس بصورة طبيعية دون أي قيود فتكون المعادلة إثآره جنسية + إباحه جنسية = لا تحرش, و هذا ما يبرر لماذا بالرغم من كل المؤثرات الجنسية في الدول الغربية لا يوجد تحرش جنسي, إذا تخيلنا أن دولة من الدول التي يقل فيها نسب التحرش كالسويد على سبيل المثال قامت بإصدار قانون يجرم العلاقة الجنسية بدون زواج، و نسأل هل ستكون السويد خالية من التحرش الجنسي!؟

القسم الثاني من الدول و هو الذي يعنينا في المقام الأول و هي الدول التي تتقيد فيها العلاقات الجنسية بضوابط أخلاقية أو اجتماعية أو دينية، و هذه الدول هي التي يكثر فيها نسب التحرش الجنسي. إذا استعرضنا صور التحرش الجنسي المختلفة -القولية أو الفعلية أو النفسية- سنلاحظ أن المتحرش في هذه الصور المختلفة للتحرش لا يحصل على المتعة العضوية الحقيقية و السؤال الذي يطرح نفسة ما هو الدافع الذي يدفع المتحرش إلى القيام بأي فعل من أفعال التحرش؟ هناك هدف مشترك من فعل التحرش بكافة صورة هو الإنتقال من مرحلة الممارسة الجنسية النظرية التي وصل إلى قمتها كما أوضحنا سلفا إلى الممارسة العملية الحية و لو بأقل القليل- نظرة أو كلمة- فعندما يسمعها كلمة خارجة هو يأخذ متعة نفسية عندما يرى رد فعلها على تلك الكلمة حتى سكوتها رد فعل – السكوت عن شيء يستوجب رد فعل هو في حد ذاته رد فعل- و عندما يلمس جسمها لمسة سريعة هو لن يحصل على متعة عضوية لكنها متعة نفسية أنه خرج من دائرة الممارسة الجنسية النظرية إلى الممارسة الجنسية الفعلية, و عندما يقف شاب بسيارته يسأل فتاة أن يوصلها إلى مكان أو يضايقها و هو يعلم أنه لن تجيبه إلى طلبه, هو يحقق متعة الإنتقال من الممارسة النظرية إلى الممارسة العملية بمجرد العرض فقط. هذا ما يفسر لنا لما يتعرض النساء للتحرش بغض النظر عن الملابس التي ترتديها سواء حجاب أو نقاب، ملابس واسعة أو ضيقة لأن المتحرش لن تثيره فتاة تلبس ملابس ضيقة و هو شاهد فتيات عاريات فاتنات الجمال و التطلع يكون للأعلى كما أوضحنا سابقا لذلك لا يهمه ملابس الفتاة و لكن رغبته تكون في الممارسة الجنسية العملية.

كما أوضحنا سلفا أن عامل الإثارة الجنسية أصبح عامل ثابت في "نظرية التحرش" –إثاره جنسية+ لا إباحه جنسية = تحرش- إذا جاز لنا أن نسميها نظرية، نلاحظ أنه كلما قلت الإباحة الجنسية زادت نسب التحرش، و لعل هذا يفسر لنا لماذا الدول الأعلى في نسب التحرش هي أفغانستان و السعودية و مصر حيث أن هذه الدول تشترك فيما بينها ليس فقط بمنع و تحريم العلاقة الجنسية بل تجريمها, ففي أفغانستان و السعودية العلاقة الجنسية مجرمة قانونا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, أما في مصر و إن كانت غير مجرمة قانونا إلا أنها مجرمة تجريما عرفيا و إن كان التجريم العرفي غير معاقب عليه, لكن له قوة تساوي قوة القانون فالعرف عادة يشعر الناس بإلزامية في احترامها و اتباعها اتباعا اختياريا و من يخالفها يعد منحرفا عن المجتمع.

أخيرا, المرحلة الثالثة و هي مرحلة العلاج، بعد كل حالة من حالات التحرش التي يسلط الإعلام الضوء عليها, يبدأ الإعلاميين و المحللين و الناشطات في حقوق المرأة بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتحرش إلى أن وصل السفه بالبعض للقول باغتصاب المتحرش و إخصاؤه, نهاية للمطالبة بإعدامه في الميادين العامة، لكنهم اغفلوا في ظل هذه الدعوات أن أقل التقديرات تشير أن 60% من المصريات يعانون من التحرش الدائم مما يعني الحاجة لإقامة ملايين الدعاوي القضائية وهذا مستحيل من الناحية العملية, لذلك الدارس لعلم القانون بوجه عام و علم الإجرام و العقاب بشكل خاص, يعلم أنه عندما يتحول الفعل من جريمة لظاهرة إجرامية يكون قانون العقوبات غير فعال في معالجة تلك الظاهرة، و مثالا تشبيهيا على ذلك إذا افترضنا وجود خلل في حوض الحمام حيث يتساقط الماء على الأرض بشكل بسيط, في هذه الحالة من الممكن أن نضع وعاء أسفل ذلك الحوض ليسقط فيه الماء و عندها يمكن الاستغناء عن "السباك" و لو بشكل مؤقت، لكن ماذا لو كان سقوط الماء من ذلك الحوض بشكل كبير هل من الممكن الاستغناء عن إحضار "السباك" ليقوم بإصلاح الأسباب التي أدت إلى تسرب الماء من ذلك الحوض و الإكتفاء بوضع وعاء أسفله؟ الإجابة قطعا ستكون بالنفي سيلزم وجود سباك لمعالجة السبب الذي أدى إلى وجود تلك المشكلة, هكذا الحال عندما نتحول من فعل تحرش على مستوى ضيق إلى ظاهرة تحرش بنسب مرتفعة, لذلك الدول التي يقل فيها نسب التحرش يكون العقاب له أثر في الردع العام و الخاص لتلك الجريمة, و مثالا عمليا, أعمال الثورة هي أعمال غير قانونية و تعتبر جرائم مخالفة لقانون العقوبات لكن عندما يقوم بها أعداد غفيرة من الجماهير لا يكون قانون العقوبات و لا المخولين بتنفيذه لهم القدرة على وقف الأعمال الثورية أو حتى مقاومتها، فمن غير المتصور عمليا أن تقوم الدولة بإلقاء القبض على ملايين الأفراد، و بناء على ما سبق لا يكون علاج ظاهرة التحرش إلا بالقضاء على أسباب التحرش لا بمحاولة مقاومة نتيجة تلك الأسباب –التحرش- و التفكير في تغليظ العقوبات التي لن يكون لها أي طائل في علاج تلك الظاهرة، و هنا نجد أنفسنا أمام نظريتين:

الأولى: إثاره جنسية + إباحه جنسية = لا تحرش و هذا هو الطريق الذي تسير فيه الدول التي يكون فيها التحرش بنسب منخفضة –الدول الغربية بصفة عامة- و ذلك الطريق سيكون له تبعات سلبية لسنا بصدد الحديث عنها، و من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذه النظرية على الحالة المصرية لأن المانع من الإباحة الجنسية في مصر ليس قانونا يمكن إلغائه أو تعديله، لكنه عرفا كما أوضحنا سلفا.

الثانية: لا إثاره جنسية + لا إباحه جنسية = لا تحرش و هذا هو الطريق الأنسب و الوحيد في الحالة المصرية للقضاء على ظاهرة التحرش، و يكون تفعيل هذا الطريق على محورين الأول: الحجب بقدر الإمكان للمواد الجنسية على شبكة الإنترنت و تجريم تداول أي مواد جنسية بأي شكل من الأشكال بطريقة فاعلة, أما المحور الثاني: يكون بوضع ميثاق شرف فني ملزم للقنوات الفضائية و المنتجين و المخرجين بعدم إقحام المشاهد الجنسية في الأفلام السينمائية و المسلسلات التلفزيونية بتلك الصورة التي لا علاقة لها بالسياق الدرامي تحت ادعاء حق يراد به باطل و هو "حرية الإبداع الفني، والتي يكون إقحامها لزيادة نسب المشاهدة مستغلين في ذلك حالة "اللا جنس" في المجتمعات الشرقية بوجه عام و التي تجعل من تلك المجتمعات دون غيرها سوقا مغريا لتسويق بضاعتهم الرخيصة.

بقلم..

علاء عبد الهادي