لا تكتمل الإدارة المنزلية لأية أسرة إلا بتخطيط جيد ومتوازن لمواردها المالية. وحين يسود الإسراف والعشوائية في الإنفاق فإن الأسر تجد مشقة في المعيشة، وعجزا عن تطوير نفسها. لذا كان التدريب على إدارة الموارد محددا أساسيا لديمومة الرابط الأسري وتحقيق السعادة.

تشتكي أسر عديدة من عدم قدرتها على التحكم في النفقات، مما يدفع أغلبها للاستدانة أو طلب قروض من الأبناك. وهي الدوامة التي تُخلف مشاكل نفسية واجتماعية إن لم يتم التحكم في المصروفات. والحقيقة أن الحل في المتناول، وبإمكان كل أسرة أن تخطط ميزانيتها، وتجتهد في اتباع أساليب ضغط المصروفات لتتناسب مع الاحتياجات المتعددة. غير أن الأمر بحاجة إلى اعتماد خطة مدروسة، ترسخ الوعي الاستهلاكي السليم.

تتضمن المرحلة الأولى من التخطيط وضعَ أهداف مالية تساعد على التحكم في الدخل الشهري وتدبير النفقات. فوجود هدف يعني أن لديك حافزا يُدعم الرغبة الادخارية، ويساعد على ترتيب الأولويات، كشراء منزل، أو السفر للخارج، أو توفير أقساط الجامعة للأبناء أو غيرها.

وحين تضع الأهداف بشكل واضح ومحدد ينتابك شعور نفسي يعزز الميل للادخار، ويخفف من التأثر بثقافة الاستهلاك الشائعة من حولك. وهو عامل رئيسي في الحد من النزعة الاستهلاكية الخاطئة، والصرف العشوائي القائم على المباهاة.

وتهم المرحلة الثانية بناء موازنة مالية، تشمل الدخل الشهري وبنود الإنفاق. ولا يجب أن يكون الهدف هو ضغط المصروفات فحسب، وإنما تحقيق أقصى إشباع لطلبات الأسرة خلال فترة زمنية معينة مع تحديد سقف الاستهلاك.

لا يمكن وضع نموذج موازنة قار وثابت، لكون الأسر تختلف في طبيعة الدخل ومستوى المعيشة والاحتياجات، والنظرة العامة للحياة كذلك. إلا أن هناك خطوطا عريضة يمكن اعتبارها مشتركة أثناء التخطيط لميزانية أسرية، من قبيل :

- تحديد الاحتياجات الرئيسية التي تتوزع بين السلع والخدمات. ويتم تصنيفها عبر ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الغذاء، وبند السكن، وبند الملابس. ثم البنود الفرعية التي تشمل التعليم والمواصلات والتطبيب، بالإضافة إلى مصروفات شخصية، متعلقة بالمناسبات الاجتماعية والأعياد.

- تحديد سقف للمواد الاستهلاكية المُكملة التي لا يمكن أن يستغني عنها الأفراد اليوم، كرصيد الجوال، واقتناء الصحف والكتب، بالإضافة إلى الإسهام الخيري.

- تشجيع الأبناء على الادخار منذ سن مبكرة، بضبط مصروف الجيب، والترويج لفكرة حصالة النقود وأهميتها.

- تنسيق عملية التسوق وشراء الأغراض داخل الأسرة، بحيث يُكلف بها أفراد معينون، وتنحصر مهمتهم في تغطية قائمة الاحتياجات بكمية أقل، واستخدام للبدائل الممكنة، مع تجنب مهرجانات التخفيضات التي تدفع الناس إلى شراء ما لا يحتاجونه لمجرد أن ثمنه رخيص !

- توظيف مهارات وقدرات ومعارف أفراد الأسرة لأداء مهام وخدمات تسهم في توفير النقود، كطلاء الغرف، وتصليح بعض الأعطاب وغيرها.

وتظل الخطوة الأصعب في بناء الميزانية هي تحقيقها، لأن الموازنة لا تفيد إن لم يستمر التقيد بها!

بعد وضع الميزانية تأتي المرحلة الثالثة وهي التتبع والمراقبة، من خلال المقارنة المستمرة بين الخطة الموضوعة والأداء الفعلي، ومراجعة سوء التقدير الذي يهم مخصصات بند من البنود.

خلال هذه المرحلة تلوح للأسرة مؤشرات نجاح أو فشل الموازنة، فإن تحقق فائض نسبي أو تعادل الدخل مع المصروف فهذا أمر جيد، أما إن تجاوزت النفقات الدخل فإن الأسرة ستجد نفسها أمام خيارين لتدارك الأمر: إما زيادة الموارد عن طريق أعمال إضافية، أو اللجوء إلى مزيد من ضغط الإنفاق.

ويأتي التقييم كمرحلة رابعة ليعكس مدى شعور الأسرة بالرضا لتنفيذ الميزانية، والنجاح في إدارة موردها المالي. وهي محطة غاية في الأهمية لكونها تعزز الاستمرارية على هذا المنوال، وتشجع على استثمار الفائض أو على الأقل ضمان سيولة مالية عند حدوث مفاجآت.

إن لم تخطط لميزانية بيتك فإنه سيتحكم فيك؛ إنها المعادلة التي تحدد الفرق بين أسرة ناجحة، وأخرى غارقة في القروض والديون ومختلف المشاكل المالية. ومن مواصفات المنزل الرشيد أن أفراده يستلهمون من تخطيط الميزانية قواعد الإنفاق الأسري المعتدل، إذ بفضلها يتعودون على تحديد العجز وتغطيته، ومعرفة الفائض وسبل استثماره. من جهة أخرى ينبغي الحذر من بعض العوامل التي تؤثر سلبا على ميزانية الأسرة حتى وإن تم تصميمها بذكاء، وفي مقدمتها :

- الاستهلاك الترفي الذي أصبح اليوم ظاهرة مقلقة بعد أن تعددت منتجاته وخدماته، ويحظى بحملات تسويقية مكثفة. ومن أبرز نماذجه: الموضة، والخضوع لتأثير الماركات العالمية، ثم عمليات التجميل.

- التقسيط العشوائي، حيث تشجع التسهيلات التي تقدمها البنوك على التوسع في الشراء بالتقسيط، زيادة على الرغبة في المحاكاة، وتقليد الفئات الميسورة أو المشاهير الذين صار أغلبهم وسيطا إعلانيا لترويج السلع والخدمات. وإذا كان لهذا النظام بعض الآثار الإيجابية كتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء سلع باهظة الثمن، إلا أن حالات العجز عن السداد تُعمق المشاكل الأسرية، وتترتب عنها عواقب نفسية واجتماعية حادة.

- الديون، فقد تضطر الأسرة إلى الاستدانة للمحافظة على وضع اقتصادي آمن، غير أن الدين يجب أن يكون ضمن حدود معقولة، لا تتجاوز في الغالب %20 من دخل الأسرة حتى لا تتأثر الميزانية.

حين تخطط لميزانية محكمة لإدارة الموارد، فأنت تحقق خمسة أهداف أساسية تساعد على تطوير الأسرة وتوجيه عادات الإنفاق، وهي:

- ضبط المصاريف لتلائم مستوى الدخل.

- توفير سيولة مالية للحالات الطارئة.

- تفادي الديون أو اللجوء إلى الاقتراض.

- الحصول على وضع مالي يُمَكن من رسم توقعات على المدى القريب البعيد.

- ضمان مستقبل مادي مريح ومستقر.

يقول المثل الصيني : القوانين تحكم الوضيع، والسلوك القويم يحكم النبيل؛ لذا فمن النبل أن يخطط المرء لموارد أسرته، بشكل يوفر احتياجاتها دون مبالغة في الإنفاق، بدل أن يُسعف نزعته في الاستهلاك المفرط، ثم يجد نفسه تحت طائلة القوانين، إما لعجز عن السداد، أو نتيجة فهم خاطئ للعبارة المأثورة: أنفق ما في الجيب، يأتيك ما في الغيب !