الشرطة المصرية كجهة حكومية تتصف بالروتين والفساد الإداري بمفهومه الواسع والعام. كان لها دور فعال وبطولي في مقاومة الإحتلال وقدمت العديد من الشهداء وضربت الأمثلة في البطولات والتضحيات.

ما زالت تقدم الشهداء .. تكافح .. ما زال بها بعض النماذج المشرفة بعيداً عن الممارسات الفردية لبعض أفرادها.

فرد الشرطة هو مواطن وليس فوق القانون, يقوم بواجبه في خدمة الوطن والمواطن ولكن يجب أن يتغير الفكر ويتطور الأداء في عدة نواحي:

الإرتقاء بمعايير التدريب واللياقة لجميع الأفراد وفي جميع القطاعات.

تفعيل دور الرقابة الداخلية وضبط الأداء ومتابعة الأفراد.

الإرتقاء بالمستوى المعرفي والوعي والثقافة العامة.

تفعيل منظومة حقوق الإنسان ونشر الوعي بين الأفراد بالمعاملة اللائقة.

المتابعة الصحية والصحة النفسية والتقييم المستمر.

تطبيق معايير تقييم الأداء الحديثة وعدم التحيز والحد من التدخل البشري في ذلك.

تفعيل دور الجهات الرقابية في محاسبة الأفراد وعدم التحيز.

ربط الترقيات والحافز المادي بالأداء ونتيجة التقييم بناءًا على المعايير الصحية والنفسية واللياقة والإستغناء عن الأفراد دون المستوى.

وفي النهاية لا يجب أن نعمم بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الأفراد والناتجة عن الفساد أو عدم المعرفة أو التطبيق الخاطئ لبعض المفاهيم. 

يجب أن يدرك هؤلاء أنهم تحت طائلة القانون وسيتم محاسبتهم بشدة وحزم وأنهم يجب ان يصححو مسارهم إذا ما أرادو أن يكملو مسيرتهم المهنية.

تلك الفئة التي تقوم ببعض الممارسات الفردية هي فئة فاسدة تبعث بصورة خاطئة عن باقي الأفراد ولعد وجود معايير المحاسبة الجادة والحازمة يتمادون في فسادهم وممارساتهم.

ونناشد الجهات المختصة بتطوير وتحديث هيئة الشرطة المصرية وإنتشالها من وحل البيروقراطية والفساد الإداري والإرتقاء بها للوصول للمستوى المطلوب وتحقيق المعايير الدولية ...