أتوقع أن المتدينين يضعون أنفسهم في مأزق عندما يربطون الواجب الأخلاقي في النص الديني أو التدين عموما. فهم بذلك ينفون القدرة البشرية عن اصدار قوانين وواجبات أخلاقية عام.

بالنسبة لمن يؤمن بديانة معينة، باقي الديانات في نظره إما ديانات من صنع بشري أوأنها ذات أصل سماوي ولكنها خضعت لقدر كبير من التحريف مما يفقدها قيمتها السماوية ويضعها في منزلة الديانات ذات الصنع البشري.

إذا بالنسبة للمؤمن بديانة معينة، باقي النصوص الدينية عبارة عن عمل بشري أو تشويه للصنع الإلهي. لذلك لا يمكن إعتماد أي من النصوص الدينية الأخرى في المجال الأخلاقي، فضلا عن المجالات الأخرى. فالمؤمن بذلك لا يفسح المجال لديانة غير ديانته لإصدار أساس أخلاقي عام يمكن لجميع البشر أن يحكتموا إليه. فلو تناظر مسلم ومسيحي، أو يهودي وبوذي، أو زاردشتي وإغريقي حول الواجب الأخلاقي العام. أي النصوص سيحكم الواجب الأخلاقي العام في حال وجد تعارض بين النصوص؟ فكل الأطراف يدعون أن نصوصهم مصدر للأخلاق العامة.

قد يجاوب البعض بأنه لا ضرورة لوجود قانون أخلاقي عام عالمي، وليكن لكل معتقد قانونه الأخلاقي العام يطبقه في مجاله الخاص. ولكني أظن أن هذا القول عبارة عن مغالطة وعدم التزام من وجهة نظر المتدين. لأن المؤمن لا يرى أن العقل البشري قادر على انتاج قانون أخلاقي من غير مرجع ديني كما وضحنا سابقا، فبالنسبة للمؤمن باقي الديانات من صنع بشري ولا يصح أن يكون هناك أي قانون أخلاقي عام أو خاص من صنع بشري. فهو بهذا الطرح فقط يساير الواقع ويقلص النزاع بين الأديان.

*واجب أو قانون أخلاقي عام: معيار أخلاقي صالح للتطبيق عالميا.

*البعض يصف المعايير الأخلاقية العالمية أنها صالحة ليست للتطبيق في كل مكان فقط بل في كل زمان أيضا، والحقيقة أن هذا موضوع صعب وشائك نوعا ما. والمطروح أعلاه يناقش القوانين العالمية الحاكمة للزمن الحالي.