موازاة مع ظهور تصريحات أخصائيين في علاج مرض السرطان وآخرون ملاحظون من الميدان و في الميدان حول تزايد عدد الاصابات بمرض السرطان، يبدو جليا أن ثمة مشكلة ما في طريقة احتواء المرض فحين تستمع للبروفيسور بوزيد كمال رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمستشفى مصطفى باشا تجده يكسف عن الكثير من القضايا العديدة التي تلتف حول مرض السرطان والمرضى المصابين به، فبداية الحديث عندما استهل في حديثه عب موجات الاذاعة الوطنية الأولى والظاهرة على اليوتيوب بتاريخ 03 فيفري 2020 ،أين ذكر المعني أنه في عام 2019 تم تسجيل 50 ألف حالة اصابة جديدة بمرض السرطان منها 20 ألف وفيات بسبب هذا المرض ،وعند النساء سرطان الثدي تم تسجيل 12 ألف حالة اصابة جديدة ،اضافة الى ذكره أنواع أخرى من السرطان التي تصيب فئة الرجال منها سرطان القولون المستقيم لدى الرجال منذ 2015 (أفتح قوس هنا لهذا النوع من المرض لم أفهم صراحة ماذا يقصد بمصطلح "منذ 2015" ، هل يقصد البروفيسور سنة ظهور هذا النوع أم أنه يقصد أن الاحصائيات استجمعت بداية من هذا العام..يبقى المعنى له هو كمختص في علاج المرض) اضافة الى سرطان الرئة، كما أشار الى أن هناك حالات جديدة لدى فئة الأطفال الأقل من 16 سنة تقريبا 1500 حالة جديدة في العام، وهذا النوع سينتشر من الآن حتى سنة 2025 الى نحو 60 ألف حالة جديدة.

المتتبع لهذه الاحصائيات حتى لو لم يكن طبيبا سيفهم أن هذا المرض في تزايد ، وشخصيا وددت لو شرح البروفيسور بن بوزيد المعيار الذي تم الاعتماد عليه لتقدير نحو 60 ألف حالة مستقبلية لعدد الاصابات الجديدة المحتملة الى غاية 2025، فالتقدير له قواعد و ميكانيزمات والسجلات الطبية وحدها لا تكفي حتى بتعداد عدد السكان والمرافق الصحية الموجودة لمتابعة مرض السرطان في كل ولاية لا يكفي ، لا أقول علاج بل متابعة ،فأهم المراكز للعلاج تحوز عليه الولايات الكبرى ،ما يعني أن ثغرات العلاج ومحاصرة الداء سببها الأول والأخير طريقة توزيع مراكز العلاج والخريطة الصحية المعتمدة في كل ولاية وقرية وحتى في كل ريف.

الآليات الطبية ليست من اختصاصي ولكن التسيير الاداري والهيكلي المفقود حاليا في المستشفيات حتى السند الخبراتي يعطينا الدلائل القوية على أن هذا المرض يحتاج الى خبراء في المجال سواء الطبي أو الميداني واعتماد برامج الحوسبة الالكترونية هي بذاتها تحتاج لتحيين وفق وتيرة النمط السكاني من حيث زيادة المواليد في كل منطقة والتغذية المعتمدة (فالغالب أن أهل الريف يعتمدون في نسقهم الغذائي على ما تنتجه الطبيعة وليس كسكان المدن الكبرى خاصة من يعتمدون على الاستهلاك السريع للوجبات نظرا لصعوبة وتيرة العيش والاكتفاء بالمصبرات التي تحتوي في غالبيتها على مواد مسرطنة بطول مدة الحفظ).

هذا من ناحية الاحصائيات حول تزايد عدد الاصابات بمرض السرطان في الجزائر،أما من ناحية صعوبة الحصول على فرصة للعلاج بسبب تأخر المواعيد الممنوحة للمريض صرحت في فيديو منشور على اليوتيوب بتاريخ 5 فيفري 2020 السيدة حميدة كتاب رئيس جمعية الأمل لمرضى السرطان، أنه يوجد 15 مركز لمكافحة مرض السرطان موزعة على المستوى الوطني بما في ذلك الجنوب، و هذه المراكز بإمكانها التكفل بعلاج المرضى وهي مجهزة بآخر صيحة للتجهيزات خاصة العلاج الاشعاعي،(أفتح قوس هنا اذا كانت المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة فلماذا عدد الاصابات في تزايد، على الأقل الكشف السريع والجيد للحالة يسرع من وتيرة احتواء المرض قبل انتشاره في باقي أعضاء الجسم، طبعا بحسب نوع المرض)، مسترسلة في تصريحها أن النقطة السوداء في التطفل بمرضى السرطان هي العلاج الاشعاعي ، أعتقد أنه لا تزال بعض التصريحات لا تضع الأصبع على الجرح حول الأسباب الحقيقية لمرض السرطان بأنواعه، فالكلام العلمي يجب أن يبني نفسه بنفسه في مفرداته على أسس علمية متينة حتى لو شابهتها تفسيرات أخرى الا أن الشرح العلمي له مختصوه وله من سيدافع عنه ولكن بمصداقية.

فيما يخص محدودية العلاج وبحسب البروفيسور بوزيد دائما هناك بعض الولايات التي تحتكر العلاج لأهاليها فقط، لا أعرف كيف تم استحداث هذا المفهوم الموضح لنوع من العزلة الطبية ولا أعرف كيف سأخوض فيه وبالتالي لن أخوض فيه لأن الجانب السياسي يطغى عليه كثيرا وأتحفظ في ذلك لأني دائما أقول :أبعدوا السياسة عن الصحة.

يبقى تهميش الخبراء الحقيقيين الذين يتمتعون بكفاءة عالية سواء في التسيير الصحي أو العلاج الطبي أخر عملية الانبعاث الحضاري الصحي ان صح هذا التعبير كما أن تهميش البحث العلمي بشقيه الطبي والروحي لم يمنح فرصة للمؤهلين في المجال بضابط قانوني أخلاقي أن يبحثوا جديا في أسباب مرض السرطان، بالإضافة الى تجاهل العلاج الأصيل وهو الطب النبوي من فتح لمراكز الحجامة و اعتماد علاجات سنية كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعتمدها في وصفاته لأصحابه ومقربين منه عند الاصابة بأعراض أمراض ربما اليوم تواترت في المجتمع الدولي ككل ولكن بصيغة تدخل العلم الفاسد الذي خلق أمراضا وأوبئة جديدة لم تعرفها البشرية من قبل والسبب يعود الى تحريف العلم عن ضوابطه الأخلاقية واصطناع فايروسات فتاكة بالبشرية ،وقف المجتمع الدولي الصحي (بمعنى وزارات الصحة كمؤسسات ممثلة للقطاع الصحي في الدول ) ككل حائرا في كيفية كسر حلقة هذه الوتيرة المزعجة والخطيرة على الصحة العمومية وهو ما يترجم أن الابتعاد عن التشخيص الصحيح جعل المنظومة الصحية لا تراوح مكانها بين تصريحات وخطابات واستراتيجيات لم تعتمد بعد الحوصلة الايجابية لخطط التنمية المستدامة في قطاع الصحة الجزائري وهو ما يدفع بالقول الى ضرورة اعادة هيكلة المنظومة الصحية بمسيريها وبرامجها وتوجهها نحو صحة جيدة للمواطن بعيدا عن ديمومة برنامج دولي صحي جعل من المنظومات الصحية لدول العالم الثالث ترضخ طواعية لما يُملى عليها أكثر من أن تتحرر من بوتقة التبعية في أن ترسم لها أبعاد منظومة صحية متوازنة تخدم كل الأطراف بمنظور شمولي استراتيجي لا يقصى فيه أحد.