بقلم ذ.المصطفى بنفارس

ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات

تعتبر الانتخابات آلية من آليات تداول السلطة بين النخب السياسية، حيث تعمل على إفراز طاقات متجددة تسعى إلى تحقيق برنامجها الانتخابي، و الذي غالبا ما يمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الأعراف الحزبية، ومن هنا كانت أهمية هذه الآلية في تدبير الشأن العام,، والدعوة إلى الحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات العمومية والخاصة، من اجل استفادة الناخب من الخدمات المنوطة بهذه المؤسسات ، والتي غالبا ما تكون الدعامة الأساسية لاحتلال البلدان المكانة المرموقة في الازدهار و التقدم. إذن فما دور الحكامة الجيدة لهذه الانتخابات وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي؟

كما اعتدنا سابقا حينما تصل فترة تجديد نخب المؤسسات النيابية والتشريعية, تبدأ حمى التهافت حول أصوات الناخبين، حيث تسعى كل مؤسسة حزبية إلى اقتراح ما لديها من برامج، وفي الغالب يكون هناك تطابق بينها،فقط يكون الاختلاف في الديباجة، فجلهم يركز على النهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكل يفسر ذلك من خلال إيديولوجيته وقناعاته ومعاييره، وهنا مربض الفرس، فهذه البرامج والخطط تحتاج كفاءات عالية متخصصة في جميع المجالات حتى يتسنى لها الانتقال إلى الجانب الإجرائي، والذي يعرف عدة صعوبات إن لم تتوافر شروطه المادية والمعرفية المناسبة لتحقيق الرفاه الاقتصادي في عدة مجالات . إن العنصر البشري له دور مهم في تحمل مسؤولية الناخبين الذين يعطونه حق التصرف في أصواتهم بكل حرية بعد الحصول على المناصب الشاغرة، فكل تحركاته وسكناته تكون محسوبة عنده لكي لا يخيب ظن الناخبين الذين سمحوا له بالوصول إلى تلك المقاعد، من اجل تحقيق مطالبهم وغالبا تكون الرغبة في العيش الكريم والخروج من حافة التهميش الاجتماعي وتحقيق الحكامة في جل المجالات التنموية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية والدولية، وفي هذا الخضم تأتي ظاهرة شراء أصوات الناخبين في الواجهة، حيث يسعى مجموعة من الفاعلين في هذا الامتحان الديمقراطي إلى التصرف بطرق غير مسئولة لحصد الأصوات، حيث يقومون بالضغط وشراء أصوات مجموعة من الناخبين، وفي الغالب يكونون من الطبقة المهمشة أو من سكان البوادي الذين يغلب عليهم ضعف المستوى التعليمي والأمية الضاربة، وكذلك يحضر جانب الإحباط من عدم تحقيق مطالبهم في الفترات السابقة ، فلا يجد مانعا من اخذ حصته، دون علم مسبق بتبعاتها خلال تلك الفترة النيابية، والتي تمر عليه بدون مردودية تذكر من طرف ناهبي الأصوات بالمال الحرام ، ومن هذا المنطلق جاءت الضرورة لكي تضع الحكومة القوانين و الضوابط الصارمة لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك بوضع آليات زجرية للضرب على يد المخالفين من كل الفئات المتدخلة في هذه العملية الديمقراطية، والتي نسعى لكي تكون شفافة وذات مصداقية ، من اجل وصول الرجل المناسب في المكان المناسب.

وفي الأخير ندعو جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية الديمقراطية ، إلى العمل على استحضار القيم الأخلاقية في التعامل السياسي والمنافسة النزيهة، بغية الحصول على نخب سياسية قادرة على العطاء، وتتحمل المسؤولية بكل صدق وإخلاص ، راغبة في النهوض والإقلاع التنموي في جل المجالات التي تمس الناخب والناخبة،دون استحضار للإيديولوجيات والقناعات الذاتية، وتكون المصلحة المرجوة لصالح الأمة و تطورها.