شهدت السنوات الاخيرة موجة من الحروب والصرعات المسلحة التي انتشرت على مستوى العالم فقد امتدت الصرعات والنزاعات الداخلية على مستوى اسيا وافريقيا وخصوصا في الشرق الاوسط وقد تميزت هذه الصرعات بطول امدها ، وكثرة عدد ضحاياها فقد بلغ عدد الوفيات بسبب جرائم القتل عام 2017 حوالي نصف مليون شخص ومن لقوا حتفهم في النزاعات المسلحة حوالي 89000 اما من قتلوا في الهجمات الارهابية 19000 ، وقد ورد في تقرير UN لذات العام أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون وسط قدر كبير من العنف السياسي او بالقرب منه.

وقد أدت هذه الفوضى الى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خطرة وقاسية دفعت الكثير من الاسر والعائلات الى الهجرة وطلوب اللجوء في دول العالم الاكثر أمناً فقد صرحت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن تسجيل اكبر رقم قياسي بالنزوح وصل توثيقه الى 89.3 مليون شخص في 2021 حتى وصل الى 100 مليون عام 2022 بعد الحرب الروسية الاوكرانية، ومازال العدد بازدياد، مما شكل ضغط اقتصادي واجتماعي على الدول المستقبلة والمنظمات الانسانية سوية ، فان تامين المتطلبات للاجئين غالباً ما تسبب ضغطاً على المواطن العامل لشعوره ان هذا اللاجئ انما يعيش على حسابه ومن الضرائب التي يدفعها، وقد ازداد هذا الرأي مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية على دول اوروبا وما خلفته من تضخم اقتصادي واضح مما جعل وضع اللاجئين يشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار تجلت بصور عدائية كتنمر بعض الجماعات والقيام بأعمال مؤذية للاجئين في بعض البلدان او حتى سن قوانين مجحفة كما في بريطانيا / قانون الترحيل الى رواند/.

ولذلك كان لابد من التفكير في حل يلبي متطلبات اللاجئ دون المساس او الضغط على المواطن الاصلي، ومن هنا اتت فكرة البرنامج الذي سأطرح بنوده الاساسية في هذا المقال

تتألف الفكرة من برنامج متكامل يمتد على مدار عام وثلاث اشهر ويمكن ان تتخذ فعالياته كبرنامج تنموي دائم في حين اثبت فعاليته الاقتصادية والاجتماعية.

ينقسم البرنامج الى اربع مراحل اساسية وتنقسم كل مرحلة الى ثلاث مراحل زمنية بدورها تبدأ المرحلة الاساسية الثانية بعد الاولى بشهر وتبدأ الثالثة بعد الثانية بشهر في حين تتأخر الرابعة الى سنة بعد المرحلة الاساسية الاولى

الاهداف :

1- يهدف البرنامج الى تسوية وضع اللاجئين من خلال تامين فرص عمل لهم وازالة الضغط المادي لأعالتهم عن كاهل الدول والمنظمات الراعية

2- توفير عمالة مختلفة للدول المستضيفة تساهم في سد الحاجة لبعض الاعمال لديها او اضافة اعمال قد تساهم في رفد عجلة الاقتصاد فيها او تنوعه

3- دمج المهاجر مع ابناء البلد في بيئات العمل مما يساعد المهاجر على فهم الحياة وتعلم اللغة المحلية بشكل عملي

4- التضييق على الممارسات غير القانونية والخلايا الارهابية النائمة التي تستغل فراغ المهاجر وضعف تأقلمه مع البلد المضيف لتمرير مخططات ارهابية او الترويج لمواد غير قانونية بالإضافة لاستغلال هؤلاء الاشخاص في اعمال مضرة بالبلد المضيف

البرنامج حسب الرؤية المتوقعة:

المرحلة الاولى: تبدأ بإقامة معرض اعمال تدعى اليه كافة الفعاليات الاقتصادية ويكون متواجداً به المهاجرين بحيث تعرض الفعاليات فرص العمل التي لديها وتقبل طلبات المهاجر لملئها

في هذه المرحلة سيكون المهاجر يفتقد الى اللغة ومن الممكن لبعض الفنيات المطلوبة ولذلك سيسمح للفعالية بعقد عمل بنصف الاجر على ان تشغل عاملين على نفس الوظيفة لمدة تتراوح من ثلاث الى ستة اشهر فقط بعدها على صاحب العمل ان يجدد العقد باجر كامل للعامل الاكفأ وحسب القوانين الناظمة في البلد بالمقابل سيستمر اللاجئ بأخذ الدعم المادي من الدولة طيلة فترة العقد المؤقت وعليه ان يلتحق بدورات مهنية ولغوية ليكتسب المهارات المطلوبة للعمل أي انه يتوجب على اللاجئ العمل والدراسة في نفس الوقت وستتولى امر التنسيق بين اوقات العمل واوقات الدورات الجهة الثقافية الحكومية بالمنطقة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

بعد نهاية العقد المؤقت سيخضع العامل الى امتحان كفاءة يتم تقيمه به من قبل ثلاث جهات

1- جهة علمية مسؤولة عن تحديد المستوى اللغوي الذي وصل اليه وقدرته على التعامل مع الاخرين في العمل بما يتلاءم مع طبيعة العمل وتكون هذه الجهة غير الجهة التي تولت تدريبه في الفترة السابقة

2- جهة فنية لديها الصلاحية القانونية لإجراء تقييم حول امكانية العامل على القيام بالعمل الموكل اليه وفهمه لإجراءات السلامة المهنية / على ان يكون للجهة التي كانت تتابع عمله وتدربه الفترة الماضية رأي متوافق والا طلب لجنة لترجيح احد الآراء/

3- تقرير مفصل من صاحب العمل يبين فيه رأيه في اداء العامل من جهة قيامه بالعمل –اندماجه مع بقية العاملين – التزامه بالقوانين والانظمة - رغبة صاحب العمل بالتجديد او عدمه معللة

في نهاية هذه المرحلة سينتقل المهاجرين المقبولين الى عقود عمل كاملة مع ايقاف الدعم الخاص باللجوء والاستمرار في تقديم الدورات المهنية واللغوية المطلوبة مجانا

اما الباقين من مَن لم يتم قبولهم فسيدرس حالاتهم ويخضعون لدورات تأهيلية حسب كل حالة لتأهلهم للعودة لسوق العمل

وسيعاد التقييم بعد سنة حيث سيتم تقييم الانجاز على مستوى ارباب العمل وعلى مستوى المهاجرين ومن خلاها سيتم منح العاملين الذين اثبتوا كفاءتهم اقامات عمل ونقلهم الى منازل عامة بين المجتمع المحلي مؤجرة لمدة عام مع تقديم تامين صحي لعام كدعم وتحفيز لهم.

أما من لم يجتازوا هذه المرحلة وبقوا خارج سوق العمل سيمنحون فرصة اضافية اخرى أخيرة ليرمموا مهارتهم وينضموا لسوق العمل مع تخفيض الميزات الممنوحة لهم وفي حال فشلهم سينظمون للخاضعين للمرحلة الرابعة

توصيات لإنجاح البرنامج الاول:

على الدول منح ميزات للمستثمرين واصحاب الاعمال المشاركين بالبرنامج كبعض الاعفاءات الضريبية أو منح وقروض منخفضة الفوائد وبالمقابل اذا لم يكمل العامل عمله لديهم بخطأ منه فتوقف الميزات فقط من تاريخ فصل العامل اما اذا اثبت ان صاحب العمل او البيئة التي وضع بها كانت معادية وتسببت عن قصد او اهمال في فصل العامل فعلى صاحب العمل اعادة جميع المصاريف التي دفعتها الدول والمنظمات للاجئ وسحب جميع الامتيازات الممنوحة له مع المطالبة بالتعويض والغرامات المناسبة وذلك حفاظاً على امان اللاجئ من جهة والمال المخصص لهذا المشروع من جهة ثانية

المرحلة الثانية:

تبدأ بعد شهر من نهاية معرض الاعمال الاول يبلغ المهاجرين الذين لم يجدو فرصة عمل للتحضر للمعرض الثاني من خلال عرض مهارات مختلفة أو القيام بأعمال مفيدة /اعمال يدوية –حرف –فنون...الخ / ويكون المشاركة في هذا المعرض ليست مقتصرة على الشركات والباحثين عن عمالة فقط بل يجب ان تشارك المؤسسات الثقافية والفنية وممثلي الهيئة الحكومية المكلفة بمنح تراخيص العمل كما يجب ان يوجد ممثلي من الصحة لدراسة هذه المشاريع الصغيرة من حيث ملائمتها للمجتمع وتوافر الشروط الصحية بها ،سيكون لهذه المرحلة تواجدا اكبر للمنظمات العلمية والثقافية كما يجب ان يكون جميع المنظمات والجمعيات الداعمة او المسؤولة عن المهاجرين في البلد ممثلة فيه

سيعامل من وجد فرصة عمل او تغطية مالية للقيام بمشروعه نفس معاملة الحاصل للعمل من المرحلة الاولى وسيمر في نفس الاختبارات وسيحصل على نفس الميزات والواجبات كما ستنطبق هذه المعاملة على الراعيين للمقبولين من هذه المرحلة

المرحلة الثالثة : وستقوم بها المنظمات والجمعيات والجهات المسؤولة عن اللاجئين حيث بعد نهاية المعرض الثاني الذي يجب ان لا يتجاوز الشهر سيكون قد تكونت لدى هذه الجهات فكرة جيدة عن مدى حاجة السوق والاعمال المطلوبة من جهة وعن مدى قدرة اللاجئين على سد هذه الثغرة او ايجاد بدائل من جهة اخرى وعلى هذه الجهات خلال ستة اشهر من نهاية المعرض الثاني ان تضع برامج تأهيل وورش عمل تجهز من خلالها من تبقى دون عمل للدخول الى ساحة العمل وتامين فرص العمل المناسبة مع الاشراف والتدريب المستمر

المرحلة الرابعة:

بعد عام من العمل على اللاجئ وفشل جميع الجهات السابقة لتأهيله وادخاله سوق العمل فسنكون امام حالتان

1- المرضى او العاجزين الغير قادرين على العمل لأسباب جسدية او كبر او اعاقات خاصة والذين يندرجون تحت تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وهؤلاء يتوجب على المنظمات والجمعيات المتخصصة بحالات مشابهة لهم تقديم الرعاية والدعم لهم بالتعاون مع جمعية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

2- الاشخاص القادرين على العمل والرافضين له او الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم او قاموا بأضرار لمكان العمل الذين كلفوا به او للعاملين به والاشخاص الذين اثبتوا مستوى من العنصرية والتطرف الغير مقبول فهؤلاء يجب ان يعزلوا في معسكرات مغلقة حتى تتمكن المنظمات الدولية من ايجاد حل بالتهجير او البرامج التنموية او الاعادة الى بلدانهم حسب التشريعات والقوانين الناظمة مع مراعاة الجانب الانساني قدر الامكان

توصيات نهائية: على الدول التي ستدخل هذا البرنامج سن تشريعات مفصلة تنظم سير العملية بشكل دقيق لتضمن استقرار بيئة العمل الداخلية لديها ويجب ان يكون هناك مواد قانونية تجرم المستغلين لهذه التجمعات ان كان هذا الاستغلال سياسي او اقتصادي او اجتماعي وعليها ان تجرم أي اساءة او اعتداء على العامل او صاحب العمل ان كان جسديا او لفظيا او اقتصاديا / محاصرة المنتج بالسوق/ كما يجب ان تكون المحفزات الممنوحة للمتعاونين ذات قيمة اقتصادية على المنشأة ومالكيها

خاتمة:

قد يبدو ادخال شخص غريب الى بيئة عمل لا يملك لغتها او بعض المهارات المطلوبة هو مجازفة ولكن الشخص الذي غامر بالهجرة بطرق الكثير منها مهدد للحياة هو شخص قادر بشكل عام على اجتياز هذه المعوقات ، وان التدريب العملي ان كان فنياً او لغوياً سيكون اكثر جدوى واسرع من التدريب الاكاديمي خصوصاً ان اغلب اللاجئين قد ابتعدوا عن مقاعد الدراسة لفترات لا يستهان بها مما يجعل العودة لها مليئة بالصعوبات النفسية والضغوط ، لذلك ان ادخال اللاجئ الى بيئة العمل يعد خطوة جريئة للمساعدة في اندماجه بالمجتمع الجديد كما انه يغلق الباب امام الخلايا الارهابية او العصابات لجر هذا اللاجئ الى افعال تضر به وبالمجتمع المستضيف

اما من ناحية المجتمع المستضيف فسنجد ان التكلفة التي ستدفعها الدول لإنجاح هذه المبادرة اقل بكثير مما تدفعه لرعاية اللاجئين وتدريبهم اكاديمياً وخاصة من ناحية اللغة كما ان هذه المبادرة ستخفف الضغط على دافع الضرائب حيث سينظم قسمً لابأس به الى سوق العمل وسيتشارك الاعباء المالية مع المواطن العامل مما يخفف الضغط النفسي والاقتصادي على المواطن هذا بالإضافة انه سيغلق الباب امام الاشخاص المتطرفين والدعوات العنصرية واللاإنسانية التي تستغل زيادة عدد اللاجئين وما يسببه من ضغط لحرمان اللاجئ من فرص لحياة امنة وكريمة