التغير المناخي يهدد كافة سكان العالم ولكن بعضهم أسرع تأثراً من غيره. فسكان الدول النامية الجزرية الصغيرة، وسكان سائر المناطق الساحلية والمدن الكبرى الساحلية والجبال والمناطق القطبية، هم الأسرع تأثراً بشكل خاص. اما الأطفال، وخصوصاً من يعيشون في البلدان الفقيرة، فإنهم من أسرع الفئات تأثراً بالمخاطر الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ، وسيتعرضون لمدة أطول إلى عواقبه الصحية. ومن المتوقع كذلك أن تكون الآثار الصحية أشد على المسنين والعجزة أو المصابين أصلاً باعتلالات صحية. وستكون المناطق ذات البُنى التحتية الصحية الضعيفة، ومعظمها في البلدان النامية، هي الأقل قدرة على التحمل ما لم تحصل على المساعدة اللازمة للتأهب والاستجابة. سيكون التغير المناخي نهاية البشرية وان لم نتمكن من إيقافه فإن الكثير من البشر – خاصة سكان دول العالم الثالث – ستقضي عليهم الأمراض الخطيرة التي يلعب التغير المناخي دور رئيسي في نموها و قوتها

والآثار السلبية التي يسببها تغير المناخ عالمية ومتعاصرة وعرضة لأن تزداد تزايداً ضخماً تبعاً لدرجة تغير المناخ التي تحدث في نهاية المطاف. ومن ثم، فإن تغير المناخ تلزم مواجهته مواجهة عالمية قائمة على الحقوق. وقد سعى مجلس حقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة له والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى توجيه الانتباه من جديد إلى حقوق الإنسان وتغير المناخ من خلال سلسلة من القرارات والتقارير والأنشطة بشأن الموضوع، وبالدعوة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تغير المناخ.

صدرمؤخراً تقرير من كبار خبراء سياسة المناخ يأكد شركات الوقود الإحفوري الكبرى هي العقبة الرئيسية أمام التقدم في محادثات المناخ للأمم المتحدة. ويخلص التقرير الأول في تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أن الشركات العالمية المناصر للصناعة النفط قامت بإضافة قائمة من الحلول الكاذبة في اتفاقية باريس ووعدت بتحقيقها حتى تسكت عامة الشعب كما كشف التقرير الذي صدر بعنوان "تلوث باريس: كيف يضر عملاقة الملوثون بالسياسة المناخية العالمية" كيف أن أكبر الشركات الملوثة في العالم تقود العديد من المفاوضات المتعلقة بالسياسة العامة التي تعتبر مهمة جداً للنجاح في تنفيذ اتفاق باريس وسياسة المناخ العالمية. ويكشف تأثير هذا التدخل على النهج التعاونية والمالية والزراعة ومناقشات التكنولوجيا ويعرض تأثير رعاية الشركات ومشاركة صناعة الوقود الأحفوري على سلامة المحادثات.

كما توضح الدراسة كيف تعمل حكومات الدول العالم - بقيادة دونالد ترامب - على طلب الوقود الأحفوري وغيره من الصناعات الملوثة لتقويض التقدم في المحادثات. وهذا هو الأحدث في مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين بوضوح تدخل الشركات وهو أحد العقبات الرئيسية أمام التقدم في مجال المناخ.

وقال تامار لورانس صموئيل من "مساءلة الشركات"، الذي قام بإعداد التقرير إلى جانب أربعة خبراء عالميين في مجال العدالة المناخية: "لقد اضاف الملوثون الكبار مطالبهم إلى كل جانب تقريبا من جوانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وقالت تيريزا أندرسون من منظمة أكتيونيد إنترناشونال: "إن أكبر الملوثين في العالم قد خدعوا العالم بطريقة أو بأخرى أنهم قادة مناخ" وكما يتضح من التقرير، فإن قادة صناعة النفط قد نجحوا في التسلل إلى محادثات التغير المناخي

النهج القائم على حقوق الإنسان يدعو أيضاً إلى المساءلة والشفافية. والدول ليست هي فقط التي يجب مساءلتها عن إسهاماتها في تغير المناخ، ولكن يجب أيضاً مساءلة المؤسسات التجارية التي تقع علي عاتقها المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان وعدم إحداث أي ضرر أثناء الاضطلاع بأنشطتها. والدول ينبغي أن تجعل خططها المتعلقة بالتكيف والتخفيف متاحة للجمهور، وأن تتوخى الشفافية في الطريقة التي يجري بها وضع هذه الخطط وتمويلها. والقياسات الدقيقة والشفافة لانبعاثات غازات الدفيئة، وتغير المناخ وآثاره، بما في ذلك آثاره على حقوق الإنسان، ستكون ضرورية لنجاح الجهود القائمة على الحقوق للتخفيف من وطأة تغير المناخ وللتكيف معه. وبسبب آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، يجب أن تتصدى الدول على نحو فعال لتغير المناخ بغية الوفاء بالتزامها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للجميع. ونظراً لأن تدابير التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه يمكن أن تكون لها آثار على حقوق الإنسان، فإن جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ يجب أيضاً أن تحقق احترام وحماية وتعزيز وإعمال معايير حقوق الإنسان.