تفعيل دور وزارة التجارة والغرفة التجارية لضبط أسعار السلع المتضاعفة

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

(في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ، ومن تلك

الإجراءات الآتي:

1. تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك.

2. تحديد هامش الربح لكل سلعة من السلع محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حده.

ب- تبين اللائحة الأسس وإجراءات تحديد ما هو زيادة غير مبررة في الأسعار.

ج- يعاقب كل من لايلتزم بتلك الاجراءات بالعقوبة المقررة في احكام هذا القانون.)

ماورد أعلاه هو نص المادة (41) من قانون حماية المستهلك رقم 46 لعام 2008م والذي منحت وزير الصناعة والتجارة صلاحيات واسعه لضبط أسعار السلع الذي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر  ولكن ؟

نلاحظ عدم استخدام وزير الصناعة والتجارة لهذه الصلاحيات القانونية رغم ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد في السوق اليمنية باضعاف مضاعفة وبشكل غير مبرر .

جميع السلع في السوق الوطنية تتضاعف بشكل مخيف جداً وبمزاجية مفرطة لامبرر لها الا حصول مجموعة من الأشخاص على مبالغ وارباح طائلة واستغلال ظروف الحرب للاثراء غير المشروع وهنا يستوجب التدخل العاجل باجراءات مستمرة لتوقيف ذلك التلاعب في أسعار السلع وفرض أسعار وهوامش أرباح محددة لايجوز تجاوزها وفقا لقانون حماية المستهلك وان تكون حملات ضبط وتحديد الأسعار وهوامش الأرباح بشراكة إيجابية ما بين وزير الصناعة والتجارة والغرفة التجارية باعتبار الوزير هو رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك والغرفة التجارية عضو فيها بالإضافة الى أهمية قيام الغرفة التجارية باجراءات إيجابية لوقف تضاعف أسعار السلع والمواد في السوق الوطنية دون مبرر كون ذلك يشوه القطاع التجاري ويجعل منه خصم للشعب.

جميع السلع تضاعفت بشكل غير مبرر وغير معقول اضعاف مضاعفة من القمح الى السكر والحليب وصولاً الى الأحذية والمواد الجلدية وقطع غيار السيارات واطاراتها والذي طحنت الشعب اليمني وامتصت أمواله لصالح فئة قليلة ضاعفت أرباحها دون مبرر سوى ان التجارة شطارة والظروف الصعبة الذي يمر بها اليمن يفترض ان يكون فرصة إيجابية لتعاون الجميع وتخفيض هوامش الأرباح مثل دور العالم الأخرى الذي كان القطاع التجاري في مقدمة المضحين للحفاظ على الاقتصاد وتوفير المواد والسلع للمواطن بأسعار التكلفة وكثير من التجار صفروا ارباحهم كتعاون منهم نحو الشعب ولكن ؟

في اليمن حصل العكس تمام تضاعفت الأسعار خارج اطار المعقول وأصبحت السوق الوطنية ثقب اسود تسحب أموال الشعب اليمني بزيادات ومضاعفات للأسعار بلامبرر منطقي .

المواد الغذائية والأدوية تضاعفت أسعارها بجنون ودون مبرر ويستوجب ضبط الأسعار وتحديدها وفرض هوامش أرباح محدده وفقا للقانون.

سائق الباص او الدراجة النارية يعمل ليلا ونهارا لعدة أسابيع واشهر لكي يوفر قيمة اطار او قطع غيار  للباص او الدراجة الناريه الذي تضاعفت أسعارها بجنون لامعقول وبلامبرر .

والبعض يذهب لشراء جزمة او سنطل بمبلغ اضعاف سعره في الصين بلد التصنيع الذي يكون سعره الحقيقي مائتين ريال ليبيعه للشعب اليمني بالفين ريال كم الفوارق وكم الاضعاف .

كل السلع والمواد في السوق اليمنية تضاعفت أسعارها بجنون ودون مبرر ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارة لاتحرك ساكنا ولم تبذل أي جهد لاستخدام صلاحياتها القانونية في ضبط الأسعار وتحديدها وتحديد هوامش أرباح معقولة وفقا لقانون حماية المستهلك .

ما يحصل حاليا في اليمن هو سوء وعبث في توزيع الثروة الوطنية وتركيزها في مجموعة اشخاص او شركات وبقية الشعب فقير يبحث عن احتياجاته باضعاف أسعارها الحقيقية .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية لضبط أسعار جميع السلع في السوق الوطنية سواء مصنوع محليا او مستورد من الخارج .

فالمستورد ضبط أسعاره بسيط جداً كشف الأسعار في قوائم التخليص الجمركي سيلاحظ انها أسعار رخيصة جداً لكي يحصل تهرب ضريبي جمركي ويفترض ان يتم اعتماد تلك القوائم كقوائم أسعار وضبط وتحديد أسعار السلع وتحديد هوامش الأرباح على ضوئها باعتبارها مقدمه بشكل رسمي من التجار كما يستوجب على وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية اتاحة أسعار جميع السلع في موقع الكتروني وتعميمه واتاحته للمواطنين وان تكون مصادر الأسعار من بلد التصنيع او المصدر وكشف بشفافية التكاليف الحقيقية للنقل والشحن واي تكاليف أخرى حتى نكون امام اسعارحقيقية وعادلة وضبط المتلاعبين بالأسعار والسلع .

اما المنتجات المحلية يتم ضبطها بكشف أسعار المواد الأولوية والتكاليف الحقيقة لانتاج السلعة وتحديد هوامش ربح محددة لايجوز تجاوزها .

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية في ضبط أسعار جميع السلع في السوق الوطنية وضبط المخالفين وتحديد الأسعار بشكل حقيقي وعادل بهوامش أرباح شفافة وعادلة .

استمرار العشوائية والمزاجية في السوق الوطنية يجعل من المستحيل ضبط الأسعاروتضاعفها بشكل جنوني وغير معقول  ويتحول التجار والشركات الى ديناصورات عملاقة لاتستطيع الوزارة ولا الغرفة مواجهتها ويستلزم قبل كل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الدور القانوني لهما في ضبط الأسعار وتحديد هوامش الأسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين الذي يشوهون السوق الوطني بمخالفاتهم .

العشوائية والمزاجية في تحديد أسعار السلع في السوق الوطنية يجب ان تتوقف ويستوجب تفعيل دور وزارة التجارة والغرفة التجارية لضبط أسعار السلع المتضاعفة وفقا للقانون