عزيزي القارئ

مرحبا ..لكل شخص قضيتان الاولى يحملها ليتجمل بها و الأخرى غيظ يثقل الكاهل و نحتاج لكشفه بين الفينة و الأخرى لا للحط من المعنويات و انما كشفا للمضمور بهدف الاصلاح  

لا يخفى على أي شخص ما وصلت إليه المرأة التونسية اليوم و ما حققته على جميع الأصعدة من انجازات يحتذى بها كمثال على الصعيدين الوطني و الدولي

من مرور 65 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية إلى جانب قوانين منظمة للمساواة بين الجنسين

إلا أن المرأة التونسية اليوم مزالت تسبح عكس التيار المجتمعي الذي يحمل في طياته شئنا أم أبينا نزعة ذكورية و هذا ما أكده تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين حيث نزلت تونس للمرتبة 124 على 153

العنف الإقتصادي كمثال مستحدث لهذا التراجع

يسلط هذا العنف على المرأة و هو عبارة عن التسبب أو محاولة التسبب في جعل شخص تابعا (أو معتمدا على ) شخص أخر ،عن طريق التحكم في قدر حصولها على الموارد و الانشطة الاقتصادية و حسب تعريف نظرة للدراسات النسوية فيشمل العنف الاقتصادي على :

"حرمان النساء من التصرف في الموارد إقتصاديا أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي ."

أشكال العنف الاقتصادي

عادة ما يستخدم العنف الاقتصادي كشكل من أشكال التحكم ومنع المرأة من أن تكون مستقلة اقتصاديًا، وهو جزء من نمط واسع للعنف الأسري، والذي يمكن أن يتضمن عنف لفظي و نفسي و جسدي و جنسي.

ويتضمن العنف الاقتصادي عدة مظاهر، من بينها:

منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها

منع الزوجة من التعليم أو إكمال دراستها.

صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها.

أخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها.

إستغلال النساء الريفيات بإشراكهم للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر.

إستغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة بدون أجر.

استخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها.

التحكم بحرية الزوجة في الاتصال أو الحركة أو التسوق.

التهديد بطرد الزوجة والأولاد من المنزل.

إستغلال سوء الحالة الاقتصادية للزوجة  و عزوف عن إعالة الأسرة ماديا و معنويا..إلى غير ذلك من الأشكال التي مازالت تهدد حياة المئات كفجوة الأجور و المناصب و غيرها 

على الدولة التونسية و مؤسساتها الاسهام و التطبيق الفعلي لما جاء في دستور 2014 في الفصل 46 

إلى جانب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017, المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

والذي يعاقب جميع أنواع العنف من بينها العنف الإقتصادي

إلى جانب أن القضاء على التمييز و الحواجز من العنف، تكريس لهدف والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة و ضمانا لحقوق الأجيال القادمة و إستقرار فئة تمثل رغم ذكورية المجتمع العربي عماده و أساسه الذي لا يمكن الإستغناء عنه 

تونسيات بين النور و الديجور هذا هو عنوان المقال .. أردت أن أبين أنه مهما طال الظلم ..المؤذن بالخراب و أيقظت في النفوس نزعة السطوة و الهيمنة

                       "فلابد لليل أن ينجلي                          و لا بد للقيد أن ينكسر"

عزيزي القارئ .. أتمنى أن أكون قد قمت بمحاكاة واقعكم و لعلي أزحت الغبار عن أفئدتكم .. من قريب أو بعيد

لا يجب لهذه الظاهرة أن تستمر في الطغيان لأن المرأة التونسية لا كانت ..ولا هي ولا ستكون كائنا ضعيفا أمام قساواة ما نعيشه اليوم بل ستستمر من حيث البدء بتحقيق ذاتها و قيام بدورها الفعلي في المجتمع أيا كان منصبها أو مكانتها داخله.

إذا أعجبك هذا المقال شاركه مع أصدقائك على فيسبوك او تويتر 

آية سلمان