أدى مفهوم الاقتصاد الحر الذي اتبعته معظم دول العالم ، وظهور العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى تحقيق الشركات أرباحا عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل في الدول التي تعمل بها هذه الشركات ، وحتي تحافظ هذه الشركات على تميزها فإنها تعمل على إيجاد هياكل سليمة لحوكمة الشركات التي تضمن مستوى معيناً من الشفافية والعدالة والدقة المالية . 

أولا : نشأة مفهوم حوكمة الشركات

-  نشأ مفهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة وما تتضمنه من تعارض في المصالح بين إدارة المؤسسة والمساهمين وأصحاب المصالح بصفة عامة ، وهذا أدى إلى زيادة الاهتمام بإيجاد قوانين وقواعد تنظم العلاقة بين الأطراف في المؤسسات ، ففي عام 1976 قام كل Jenson and Meckling بالاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وإبراز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية والإدارة ، أما في عام 1987 قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ( AICPA ) بتشكيل لجنة حماية التنظيمات الإدارية ( COSO ) المعروفة باسم لجنة تريدواي ( Treadway Commission ) ، والتي أصدرت تقريرها المتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط بها من منع حدوث الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالية وذلك عن طريق الاهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهمة المراجعة الخارجية أمام مجالس إدارة المؤسسات.

-  ولقد كانت البداية الحقيقية للاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات حينما أصدرت لجنة الأبعاد المالية لحوكمة الشركات
( Cadbury ) في ديسمبر 1992 تقريرها والمشكل من قبل مجلسي التقارير المالية وسوق لندن للأوراق المالية بعنوان الأبعاد المالية لحوكمة الشركات The )

( Financial Aspects of Corporate Governance) ، ولقد أخذت حوكمة الشركات بعدا آخر بعد حدوث الأزمات المالية والإفلاي والفضائح المالية في كبريات المؤسسات الأمريكية في نهاية عام 2001 ، وعلى المستوى الدولي يعتبر التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ( Organisation For Economic Co - Operation And Devlopment ( 1999.OECD ) بعنوان : مبادئ حوكمة الشركات ( Prenciple of Corporate Governance ) وهو أول اعتراف دولي رسمي بذلك المفهوم .

ثانيا : تعريف حوكمة الشركات

  -  تعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ، كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ويقصد بها كذلك وضع النظام الامثل الذي يتم من خلاله استغلال موارد الشركات وحسن توجيهها ومراقبته  من اجل تحقيق أهداف الشركة والوفاء بمعايير الإفصاح والشفافية ، حيث ان رسم وتنفيذ التوجيهات بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين يظهر بوضوح حسن ادارة الشركه وتبنيها لنظام شفاف يضمن للشركه النجاح ويحميها من الفساد ويقيها من التعرض لأزمات ماليه أو المساهمة في حدوث انهيار بالأجهزه المصرفيه وأسواق المال المحليه والعالميه  ، وذلك من خلال ترسيح عدد من معايير الأداء بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية بالاسواق وكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه الأسواق والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة بها بما يعمل على تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المنشودة . 

- كما عرفت علي انها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسات ، وبمعنى أخر فإن الحوكمة تعنى النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر فالأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية ، فهي مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطة بالمؤسسة . وانطلاقا من التعاريف السابقة تظهر لنا المعاني الأساسية لمفهوم حوكمة المؤسسات كما يلي " :

- مجموعة من الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بالرقابة على أداء المؤسسات

- تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى

  - التأكيد على أن المؤسسات يجب أن تدار لفائدة أصحاب المصالح

  - مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة المؤسسة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة المؤسسة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين . 

ثالثا : نظام حوكمة الشركات

-   نظام الحوكمة من النظم المرتبطة بتطبيق سياسات الحرية الاقتصادية وبتفعيل وإحكام آليات السوق ، وفي الوقت نفسه فهي نظام يعمل على جذب الاستثمارات لأي دولة من الدول ولأي مؤسسة من المؤسسات ، فهي ترتبط بعمليات تحقيق القيمة المضافة وكذلك التراكم الرأسمالي مما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة ، وتتلخص مدخلات الحوكمة وكيفية تشغيلها ومخرجاتها فيما يلي :

 1- مدخلات النظام :حيث يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه الحوكمة من مستلزمات ، و ما يتعين توفيره لها من متطلبات ، سواء كانت متطلبات قانونية ، تشريعية ، إدارية واواقتصادي

 2- نظام تشغيل الحوكمة : ويقصد بها الجهات المسئولة عن تطبيق الحوكمة ، وكذلك المشرفة على هذا التطبيق ، وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري داخل المؤسسة أو خارجها مساهم في تنفيذ الحوكمة ، وفي تشجيع الالتزام بها وفي تطوير إحكامها والارتقاء بفاعليتها .

  3. مخرجات نظام الحوكمة : الحوكمة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف يسعى إليها الجميع فهي مجموعه من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة للأداء والممارسات العلمية والتنفيذية للمؤسسات ومن ثم الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الادارة .

- ومنه يمكن أن نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن مجموعة من المتطلبات القانونية والتشريعية ، الإدارية والاقتصادية ، كمدخلات والتي تحكمها منهجيات وأساليب وتستخدم في ذلك آليات كالمراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، لجنة المراجعة ، لجنة المراجعه بمجلس الإدارة ، المنظمات المهنية والجهات الرقابية ، والتي تتفاعل فيما بينها وهذا من أجل تحقيق مخرجات أو نتائج تعمل على ادارة المؤسسة ومراقبتها بما يحفظ حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الإفصاح والشفافية .

-  فالحوكمه إذن تعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها :

- التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات

-  ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء

- متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات حيث تتحول مسؤولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس الإدارة والمساهمون

- عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه

  - تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة

- إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء الشركات

  - تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركة وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي ،  وعموما أهم أهداف حوكمة الشركات تتمثل في العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره ، وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء بالتشريعات او القوانين والامتيازات الممنوحة للمستثمرين ، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الأخلاق الحميدة الجيدة والمعاملات الإنسانية والاقتصادية بين المتعاملين مع الشركات ، فالجواب الأخلاقية في عمل الشركات هي الأكثر ملائمة لدعم الحوكمة الجيدة والناجحة .

- وهذه الأهداف التي تسعي الحوكمة إلى تحقيقها توضح لنا أهميتها ، التي تعاظمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعوب ، إذ برزت هذه الأهمية بعد الأزمة المالية الآسيوية 1997 – 1998 ، والانهيارات والفضائح التي طالت كبريات الشركات ، مثل شركة ايرون Enron للطاقة وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ، وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تصدر مجموعة من القواعد الحوكمة الشركات الخاصة في سنة 2004

- فعلى الصعيد الاقتصادي

أخذت تتنامى أهمية القواعد السليمة لحوكمة الشركات ، وهو الأمر الذي أكده Winkler بشدة ، حيث أشار إلى أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في معية الأزمات المالية ، وذلك من خلال ترسيح عدد من معايير الأداء ، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة ، بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه الأسواق ، والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة فيها ، وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود "  أما منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD ) فترى إن الحوكمة احد عوامل تحسين الكفاية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ، وأن وجود نظام حوكمة فعال في أي شركة وفي أي اقتصاد بشكل عام ، يساعد في توفير درجة من الثقة ضرورية لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد ، ونتيجة لذلك تكون تكلفة رأس المال منخفضة ، وان الشركات تشجع على استعمال أفضل الموارد بكفاءه أكثر ، وبذلك تعزز النمو الاقتصادي "

- وفي الجانب المحاسبي والرقابي

تتجسد أهمية الحوكمه فيما يلي:

-  محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مره أخرى

- تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدني مستوي للعامين فيه

- تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمرارة أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة

- تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج

- تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية

-  أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين

- أما على الصعيد الاجتماعي

  فيذكر مركز الحوكمة في الجامعة التكنولوجية في سدني ( UTS ) إنها تهتم بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، ويشجع إطار حوكمة الشركات الاستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها ، ويهدف إلى ربط مصالح الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام ، وفي ذات الاتجاه يؤكد Hitt et al )إن حركمة الشركات ذات أهمية كذلك للشعوب ، ، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية ، والإشباع للحاجات الأخرى ، ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي .

-  أما على الصعيد القانوني

  فتتمثل في قدرة المعايير التي تستند إليها حوكمة الشركات على الوفاء بحقوق كافة الأطراف المستفيدة في الشركة مثل حملة الأسهم والمقرضين والعاملين وغيرهم ، وتعد القوانين والمعايير المنظمة لعمل الشركات ( مثل قوانين الشركات وقوانين الأسواق المالية والمعاني المحاسبة والتدقيقية ) العمود الفقري لإطار حركمة الشركات ، إذ تنظم تلك القوانين و المعايير العلاقة بين الأطراف المهتمة بالشركة والمعنية بالاقتصاد كله ، ويشير Zingales في هذا الصدد إلى إن الأشكال المختلفة للعقود بين كافة الأطراف المعنية في الشركةتمثل حجر الأساس في تنظيم العلاقات التعاقدية بينهم بالشكل الذي يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم هذا وتأتي أهمية حوكمة الشركات من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج   الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة أو القوانين والقرارات والنظم الأساسية المنظمة للشركة .

رابعا : مزايا حوكمة الشركات

-  تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثيراً من الأهداف من أهمها :

- تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف الي تحقيق الشفافية والعدالة

  - إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة 

- تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال  

- العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة  

- العمل على الأداء المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين

- فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية  

- العمل على محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي   - توفير فرص عمل جديدة 

- جذب الاستثمارات سواء كانت محليه او اجنبيه والحد من هروب رؤوس الاموال الوطنيه للخارج - الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعه الماليه لتقليل وضبط الاداء بالشركه

- تطوير وتحسين ومساعدة اصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الادارات  علي بناء استراتيجيه متطوره تخدم الكفاءه الاداريه والماليه للشركه

- العمل علي تحفيز الايدي العاملة في الشركه وتحسين اداء إنتاجيتهم وتعميق ثقتهم بالشركه

- زيادة المعلومات والخبرات والمهارات نتيجة العمل بالحوكمه

( يتبع )