القوة الإقتصادية هي دم الحياة في الدول والشعوب ولاسيما في هذا العصر الذي أضحت فيه بعض الأمم رهينة المادة، بل تكاد تعبدها وتعتبرها الحد الفاصل بين التقدم والتخلف ،فلا ترى صلاحا أو فسادا إلا فيها ولاترى سبيلا لنهضتها ومناعتها وحفض كيانها من العوادي إلا بها.

ومن هنا كانت الدراسات الإقتصادية تحتل مركز الصدارة وتشغل إهتمام رجال السياسة والمال وعلماء الإجتماع والإقتصاد.

ولعل من أكبر أسباب الصراع المذهبي القائم بين الشعوب وخاصتا شعوب الوطن الواحد كما هو واقع عندنا يرجع أساسا إلى الطريقة المتبعة لمعالجة المشاكل الإقتصادية القائمة ،ومن المؤسف أن معظم الكليات المنتشرة في العالم الإسلامي والمختصة بالتجارة أو بالحقوق والعلوم الإقتصادية ،تركز على الإقتصاد الرأسمالي وتهمل الإقتصاد الإسلامي حتى يضن البعض أن الإسلام خال من الدراسات الإقتصادية في حين أن للأسلام نظاما إقتصاديا وٌإجتماعيا قائما بذاته وهو يرتكز على نقطتين جوهريتين هما التشريع والضمير الإنساني .

أما التشريع فالذين يدرسون الفقه الإسلامي يعرفون أنه ينقسم إلى العبادات والمعاملات ولعلى مايهمنا في هذا المقال هو المعاملات بحكم مالها من قداسة تربطها بالدين وبالمعاني الخلقية التي يحاسب المرء عليها نفسه ،وهناك فرق بين المعاملات المستندة إلى القوانين الوضعية والمعاملات المستندة إلى الشريعة فالأولى معرضة لتعديل وتغير والتحيل للخروج من قيودها أما الثانية فلها قداستها الدينية والأصل في المعاملات هو الإباحة ،فلقد بين الإسلام معاملاته على قاعدة أصولية عامة وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة ،مالم يرد حضر شرعي وجميع المكاسب من البيوع والإجارات والشركات والمقاولات وغيرها مباحة مالم تخرج عن حدود الشرع من إعتداء على حق الغير بالنهب والسلب والغصب والخيانة ،لأن المقصد الرئيسي لتشريع الإسلامي هو تحقيق المصالح العامة سواء أكانت ضرورية أم تحسينية ،فإذا ناقضت تصرفات صاحب المال في معاملاته هذا المقصد كان عمله باطلا .

وحتى لأطيل لأن الموضوع متشعب أقول أنه إذا قدر لهاته الأمة أن تعي ذاتها وتحقق وحدتها وأهدافها السامية فسنثبت للجميع بأننا غير الذي يضنون.

.