الابتزاز الالكتروني عنف قائم على النوع الاجتماعي

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 16-12-2022

تنتشر جرائم الابتزاز الالكتروني بشكل واسع في الدول العربية بسبب ضعف الإجراءات القانونية الرادعة في مواجهة مرتكبي هذه الجريمة الذين يفلتوا من العقاب وتتساقط ضحايا هذه الجرائم من النساء اليمنيات ويقعن في فخ الابتزاز الالكتروني واحجام الكثير من الضحايا عن تقديم شكاويهن الى الجهات الأمنية للتحقيق في تلك الجرائم وضبطها بسبب صعوبة الشكوى وتعقيد الإجراءات القانونية وعدم وجود قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية يضبط المجرمين ويحاكمهم وفقا للقانون ...

لذلك تعتبر جرائم الابتزاز الالكتروني وعدم اتخاذ إجراءات صارمه للحد منها عنف قائم على النوع الاجتماعي

والذي يستلزم موائمة وتطوير التشريعات الوطنية لمواجهة تطور الجريمة وادواتها الذي تعاني المنظومة القانونية من جمود لا مبرر له صنعت ثغرات لإفلات مرتكبي الجرائم الالكترونية من العقاب ..

تطوير القوانين العقابية هام جدا ليس فقط لعقاب مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني بل أيضا ً لحماية المجتمع من تلك الجرائم بإجراءات وقائية تردع مرتكبي تلك الجرائم وتمنعهم من تكرارها وأيضاً بتحقيق ردع عام لجميع أفراد المجتمع بعدم ارتكاب تلك الجرائم وأيضا التطوير القانوني يضمن استدامة الأثر الإيجابي بعكس القرارات الوقتيه ....

وفي هذا الصدد وبالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف الذي بدأ في 25 نوفمبر وينتهي في 10 ديسمبر نفذت المفوضية للتنمية والحقوق منتدى حواري حول الابتزاز الالكتروني ( دور المجتمع والعدالة المطلوبة ) شارك فيها ناشطين وناشطات حقوقيات من اليمن ودول عربية أخرى تم فيها استعراض الابتزاز الالكتروني كجريمة وموقف التشريعات والقوانين الوطنية في اليمن والدول العربية لضبطها وردع مرتكبيها.

و ادارت الندوة الحوارية الدكتورة / رائدة الذبحاني .. المدير الإقليمي للمفوضية للتنمية والحقوق وتضمنت استعراض ثلاثة عشر مداخلة من ثمان دول عربية ( اليمن – المغرب – ليبيا – تونس – العراق – السودان – لبنان – الكويت ) وتضمنت المداخلات ومحاور الندوة التالي :

المداخلة الأولى : ظاهرة الابتزاز الإلكتروني (المفهوم والواقع باليمن)

عرضتها الأستاذة/ بشرى ثابت .. متخصصة بعلم النفس

- المداخلة الثانية: الإعلام والإبتزاز الرقمي

عرضتها الدكتورة / زكية الحسني أستاذة علوم الإعلام والتواصل بجامعة محمد الخامس - المغرب

- المداخلة الثالثة: دور الجهات الحقوقية الرسمية في مواجهة الابتزاز الإلكتروني

عرضتها الأستاذة / حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان سابقاً

- المداخلة الرابعة:

مواجهة المشرع الليبي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضها القاضي / عائدة أحمد - قاضي بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف - ليبيا

- المداخلة الخامسة:

جريمة الابتزاز الإلكتروني والإشكالات القانونية والقضائية للجريمة الإلكترونية باليمن

عرضها القاضي / عزالدين بن أمين الأموي

- المداخلة السادسة:

مواجهة المشرع المغربي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضها القاضي / وسيم الرحماني - المغرب

- المداخلة السابعة:

مواجهة المشرع التونسي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضها الأستاذ/ أنيس الشورى .. باحث في القانون التونسي - تونس

- المداخلة الثامنة:

مواجهة المشرع العراقي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضها المحامي / رشا خالد - المستشار القانوني لجمعية نساء بغداد - العراق

- المداخلة التاسعة:

دور المشرع اليمني في مواجهة الجرائم الإلكترونية وانعكاساتها على العدالة المطلوبة باليمن

عرضها المحامي / عبد الرحمن الزبيب – محامي وناشط حقوقي - اليمن

- المداخلة العاشرة:

مواجهة المشرع السوداني لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضها المحامي / رضا حسين - السودان

- المداخلة الحادي عشر:

مواجهة المشرع اللبناني لجريمة الابتزاز الإلكتروني

عرضتها المحامي / نبيلة نعيم - ناشط حقوقي - لبنان

- المداخلة الثانية عشر:

دور المجتمع في مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وعلاجه

عرضتها الأستاذة / ليلى الثور - رئيسة مبادرة سام للسلام وحقوق الإنسان

- المداخلة الثالثة عشر:

أثار ومخاطر الابتزاز الإلكتروني على الفرد والمجتمع

عرضتها الأستاذ/ زينب المخلافي .. رئيسة مبادرة كوني قوية

كما تم عرض مداخلة من إحدى ناشطات دولة الكويت تضمنت اهتمام المجتمع المدني في الكويت لضبط جرائم الابتزاز الالكتروني بقوانين رادعة وثقافة مجتمعية واعية وبدور إيجابي للجهات الرسمية وتكاملها مع المجتمع المدني .

وتوافقت جميع المداخلات على النقاط التالية :

1-. ضعف المنظومة القانونية الوطنية في جميع الدول العربية في مواجهة جرائم الابتزاز الالكتروني وتحتاج الى تطوير وتعديلات واسعة و موائمة التطورات العالمية ومنها مكافحة الجرائم الالكترونية وتباطؤ اصدار قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها اليمن الذي يقبع مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في ادراج مجلس النواب منذ عام 2020م دون اصدار وضرورة حتمية المنظومة القانونية المعززة للأمن السيبراني وإجراءات ردع مرتكبي الجرائم الالكترونية بسرعة تفعيل النصوص القانونية ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية.حت صدور القانون الخاص بها كون غياب قانون الجرائم الالكترونية يفقد الغطاء القانوني لإجراءات الامن السيبراني.. بالإضافة الى أهمية اصدار تشريع ( قانون ) ينظم سوق وخدمات أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي ويوسع إجراءات ادلة الاثبات لتلك الجرائم ومشروعيتها وفقا لخصوصيتها .

2- أهمية انشاء إدارة امنية متخصصة في الجرائم الالكترونية ورفدها بالمتخصصين والتقنيين وقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من الجرائم الالكترونية وضبط المتهمين بارتكاب تلك الجرائم والاستمرار في ملاحقتهم بإجراءات سريعة ومنحهم صلاحيات واسعه في الضبط الإداري والقضائي لتحقيق الأمان الالكتروني ..

3- نقص الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الالكترونية.. تتم المعالجة بـ:

أ-. حملة إعلامية واسعة في وسائل الإعلام عن الامن السيبراني ومخاطر الجرائم الالكترونية.

ب- تنظيم ندوات وورش عمل تجمع المختصين في تقنية المعلومات والمستخدمين لمناقشة المشاكل والحلول.

ج- توعية المجتمع بمخاطر السكوت عن جرائم انتهاك الخصوصية لأجهزة الجوال والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز واهمية الإبلاغ السريع عن مرتكبي تلك الجرائم لايقافها في مراحل الجريمة الأولى قبل استفحالها .

4- قلة التدريب وإلمام كوادر الجهات الرسمية بمهارات مكافحة الجرائم الالكترونية.ويستلزم تدريب وتأهيل كوادر تقنية المعلومات حول مكافحة الجرائم الالكترونية والامن السيبراني. وتعزيز حماية خصوصية المواطنين من الرقابة غير القانونية من الجهات المزودة بخدمات الانترنت ومنع التلصص على المعلومات الخاصة بهم وابتزازهم بها واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي تلك الجرائم.

5- تعزيز الرقابة المستمرة على أجهزة بيع وصيانة أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات وصيانتها وتعزيز شفافيتها للمجتمع وربط أجهزتها بالاجهزة الأمنية للرقابة الأمنية المستمرة وإخضاع جميع أجهزة الجوال الخاصة بملاك وعمال تلك المحلات للرقابة الأمنية المستمرة ومنعهم من استخدام أي ارقام او جوالات او أجهزة كمبيوتر لم يتم الرفع ببيانتها للأجهزة الأمنية ولم يتم اخضاعها للرقابة الأمنية .

6- تفعيل آلية سريعة وسهله لاستقبال بلاغات وشكاوى ضحايا الجرائم الالكترونية وأهمية اثباتها مع مراعاة خصوصية مقدمي الشكاوى وبالإمكان تحديد ارقام واتس او صفحات فيسبوك لإرسال البلاغات اليها يتم تقديم الشكاوى والبلاغات بالمتهمين لتقوم الأجهزة الأمنية بالشروع في الرقابة والمتابعة وملاحقة المتهمين حتى ايقاعهم في قبضة الأجهزة الأمنية بعد رقابة حثيثة وقانونية عن طريق طلب اذن النائب العام المسبق للرقابة والملاحقة والضبط واتخاذ الإجراءات الرادعة السريعة وفقا لإجراءات ضبط إدارية يتبعها إجراءات ضبط قضائية ويتم الاستدلال بالبيانات والمعلومات الالكترونية لإسناد التهمة وايقاع العقاب دون كشف اسم وبيانات الضحية اذا لم ترغب الضحية في الإفصاح باسمها وبياناتها خشية تشويه السمعة تجميع كافة البلاغات والشكاوى والقضايا قي جميع محافظات الجمهورية التي كانت أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي عنصر فيها واخضاعها للبحث والدراسة المعمقة وتشخيص أسبابها ومعالجاتها من جذورها

7- تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة الأمنية والتقنية والقانونية والقضائية للتحقيق ومحاكمة وردع مرتكبي الجرائم الالكترونية وحماية الضحايا بإجراءات مستعجلة ووجوبيه اصدار ميثاق شرف للعاملين في تقنية المعلومات للالتزام بخصوصية المواطنين وحماية حقوقهم وخصوصياتهم.

8- انتشار شبكات توزيع خدمة الانترنت الخاصة دون ضوابط تحمي حقوق المستفيدين من تلك الخدمة وأهمية ضبط شبكات الانترنت المفتوحة في الحارات والشوارع والاحياء والزام تلك الشبكات بالحفاظ على خصوصية المشتركين ومنع التجسس على اجهزتهم وضبط كل من يتلاعب او يتجسس وربطهم مباشرة بالأجهزة الأمنية لضبط المتهمين وردعهم بشكل صارم ومنها اغلاق الشبكات المخالفة وسحب تراخيصها.

9- تزايد مخاطر الجرائم الالكترونية في ظل انتشار جائحة COVID-19 و ارتفاع حجم الاعتماد على تقنية المعلومات ووسائل التواصل الالكترونية في ظلها و تنوع و تطور الجرائم الالكترونية وعدم مواكبة إجراءات الامن السيبراني مع ذلك التطور الاجرامي بما فيها استخدام العصابات الاجرامية والارهابية للتقنيات الالكترونية لنشر الإرهاب والجريمة .

10- حتمية انفاذ اتفاقية مكافحة الجرائم الالكترونية الدولية والعربية وضرورة موائمة التشريع الوطني معها.ونشر الاتفاقية العربية والدولية بشكل واسع واسراع موائمتها مع القانون الوطني.

11- عدم وضوح دور مؤسسات إنقاذ القانون في مكافحة الجرائم الالكترونية وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة. ووجوبيه تفعيل إدارة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجرائم الالكترونية وتنسيق جهود جميع الجهات مع تلك الإدارة و تفعيل التنسيق الفاعل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحد من الجرائم الالكترونية بتكامل الجهود.

وفي الأخير :

نؤكد على خطورة جرائم الابتزاز الالكتروني على المجتمع ووجوبيه المسارعة في اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضد مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني بقانون صارم ورادع ولوائح تنفيذية تعزز من حماية المجتمع من هذه الجرائم وتحقيق الأمن الرقمي وحماية خصوصيات أفراد المجتمع وتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجل الأمن الرقمي .

كون استمرار جرائم الابتزاز الالكتروني عنف قائم على النوع الاجتماعي يقع ضحيتها المرأة ويستلزم بذل أقصى الجهود للحد من هذه الجريمة واثارها الخطيرة على الأسرة والمجتمع .

ونشيد بالدور الإيجابي للمجتمع المدني في هذا الاطار وأهمية تظافر جهودها مع جهود المؤسسات الرسمية كون دور المجتمع المدني تكميلي لدور مؤسسات الدولة لا بديل لها