لا ينظم قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢-المعني بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية في مصر _ من قريب ولا بعيد حقوق المانحين افرادا كانوا ام شخصيات اعتبارية أو جهات مانحة حتى، بل إن المشرع جعل بؤرة تركيز القانون في إثبات المبلغ الممنوح وماهية المانح وموافقة الجهة الادارية (الحكومية) المسبقة عنه، للمنظمات الأهلية دون توجيه أو توضيح لحقوق المانحين في الإشراف على توجيه وإنفاق تمويلهم ولا يحتج أحد بأن عمليات المتابعة والاشراف تستند عرفا للمهنية المتبعة من أرسال تقارير دورية بين الجهات المانحة والممنوحين؛ لأنه رغم صحة هذا الادعاء ظاهر إلّا إنه ينطبق فقط على الجهات المانحة لا يسري علي الافراد والشخصيات الاعتبارية وغيرها من اشكال التبرعات والدخول الاخرى الغير خاضعة لتعاقدت قانونية، وهذا خلل جسيم لان هذه المساحة المهدرة في القانون ترتب على _وعلي اسباب اخري بالطبع _ ، شيوع ثقافة السلبية لدي المتبرع وتجعل علاقته تنتهي بتسلم تبرعه دون ان يتدخل في رقابته وتوجيهه لنشاطه المحدد او حتي الصرف في مواعيده دون ادخار لأعوام قادمة.

وينبغي أن تكون هذه المشاركة والرقابة من المتبرع لا تعوق عمل الجمعيات ولا تكون تدخل في شأنها وانما تأخذ شكل مشاركة وعبر مجلس مانحين، يمكن ان يكون مثل حملة الاسهم في الشركات او الملاك في مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركات.

هذه العلاقة المنظمة ستتيح المزيد من الرقابة الشعبية على توجهه وحسن إدارة الموارد في الجمعيات غير الحكومية.

ولعل تجربة مواقع مثل ذو مال وغيرها من برامج / مواقع / منصات حملات جمع التبرعات لمشروعات محددة تعطي توضيحا لفكرة دور المتبرعين صغارا او كبار.

ويمكن تطوير الفكرة بحيث يمثل/ يشكل المتبرعين مجلس رقابي غير رسمي على تنفيذ النشاط او المشروع، بما انهم اصحاب رأس المال والمورد.

هذه العلاقة المنظمة بين المؤسسات وللجمعيات والمتبرعين ستضمن الحقوق المتبرعين منها

مراقبة وتتبع مسار تمويله.

ضمان حقوقه في حال رغبته في استرداد قيمة تمويله مرة اخري

حقة في مقاضات الجهة متلقية التمويل في حالات الاختلاف بينهم.

حقه في اختيار النشاط / المشروع/ بل حتي البند الذي يرغب في تمويله، والتميز بين هذا النشاط او ذاك.

هنا الفكرة في تحرر العلاقة التمويلية بين طرفيها لتنتقل من مجرد تمويل في المطلق للكيان تصير / تتحول إلى شراكة تمويلية بين الافراد والمؤسسات والمنظمات.

وبناء عليه ستطرح القصة من بدايتها

وبالتالي ستعزز التنافس في الجودة وحسن استثمار الموارد وتوجيهها وكذلك التنافس في ارضاء العملاء (المستفيدين)والمستثمرين/ المتبرعين .

وتبقي من التحديات التي ستواجه هذه الفكرة ( تحرير العلاقة التمويلية) وأهم مظاهرها:التخوفات لدي القائمين على الجمعيات من تدخلات المتبرعين وعرقلتهم لمسار العمل، وهذا الامر مرده او حله يكون في تصميم ألية تضبط العمل مثل علاقة حملة الاسهم في البورصة (ولعل من المناسب افراد مقال لاحق لهذا الجزء يشرح ماهية هذه الالية).

واخر هو الوعي لدي المتبرعين ، فمازالت الثقافة السائدة لدينا هي صدقات السر، ونكتفي فيها بالتميز بين ثلاثة تصنيفات دينية بحته منها كفالات (ايتام - صدقة جارية- افطار صائم- زكاة مال) على سبيل المثال، لم نسمع عن تبرع لمشروع دون اخر ولم نسمع عن تبرع موجهه لنشاط دون نشاط وغالبا تنتهي العلاقة بالثقة في المتلقي تحت الافتراض الديني بأنه سيوجهه التبرع للمصدر منه.