قبل ثورة يوليو عام 1952 كان الاقطاع يسود يسيطر على جميع اوجه النشاط الاقتصاد المصرى وكان يسيطر عليه قله من البشاوات اصحاب العزب والسرايات وكان يحصل الفلاح الكادح فى الارض والعامل فى المصنع على اجور زهيده فى مشهد اشبه بالسخرة

التحول الاقتصادى:

جاءت ثورة يوليو لتقضى على حكم الطبقة والفرد والنظام الاقطاعى السائد وتتبنى أستراتيجية أشتراكية ليس بالمعنى الاشتراكى الشيوعى وانما كان أقتصاد أجتماعى أشبه بالسائد فى الدول الاسكندنافيه الان فكانت الدولة المصرية فى عهد ثورة يوليو تعمل على تسخير الموارد ووسائل الانتاج من أجل تنمية المجتمع ، ونتج عن ذلك ظهور الطبقة المتوسطة التى خرج منها المعلم والمهندس والطبيب والدولة كانت حاضرة بقوة فى النشاط الاقتصادى ولم تتخلى عن وظائفها الاجتماعية فى توفير التعليم والصحة وفرص العمل للشباب واستطاعت الدولة المصرية مع بداية الستنيات أنشاء قاعدة صناعية تجاوزت الالف مصنع لتصبح مصر اكبر قوة صناعية فى الشرق الاوسط فى ذلك ونتج عن ذلك ظهور قطاع عام عملاق تعيش مصر فى بريقه حتى الان.

بداية الانحراف :

أبان حكم الرئيس أنور السادات وبالتحديد بعد حرب أكتوبر 1973 تحولت مصر من النظام الاقتصادى الاشتراكى الاجتماعى الى النظام الرأسمالى والتبعية لامريكا وعرفت هذه الفترة بالانفتاح الاقتصادى والتوجه نحو أقتصاد السوق فالنظرية الرأسمالية تعتبر أن الرأسماليون هم المنتجون والطبقة الحقيقة المنتجة من العمال مجرد ماجورون ومستهلكين وعالة على أصحاب رؤس الأموال ونتج عن ساسية الانفتاح الاقتصادى ظهور طبقة رجال الاعمال والمنتفعين والمحتكرين وتدهور حالة المنتج الوطنى لعدم قدرته على الصمود أمام البضائع المستوردة من أمريكا واليابان بعد تخلى الدولة عن حمايته وكنتيجة طبيعة للتبعية الاقتصادية وسياسية الانفتاح الاقتصادى والتى اخذت صورة طفلية تراكمت الثروة فى ايدى قلة قليلة من رجال الاعمال نتيجة الفساد الاقتصادى حتى ظهر مصطلح "القطط السمان" نتيجة فساد رجال الاعمال الامر الذى أندلاع مظاهرات 1977والتى عرفت بثورة الجياع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

السقوط فى بئر الانحراف:

مع تولى الرئيس مبارك الحكم فى بداية الثمانينات لم تتغير السياسية الاقتصادية التى تتبنى المنهج وأقتصاد السوق الحر بل ازداد الامر سوءا وتوحشا بالتعمق فى هذا النظام المتوحش والقيام بأكبرجريمة اقتصادية فى حق مصر بخصخصة القطاع العام بأقل من ثمنه ليس هذا فحسب بل سخر النظام مقدرات وخيراتها من اجل خدمة رجال الاعمال واصبح اقتصاد مصر تديره شله من رجال الاعمال والفاسدين وتخلت الدولة عن دورها الاجتماعى تجاه الامر الذى ادى الى تدهور اقتصادى فى جميع المجالات وارتفاع معدلات الفقر بصورة كبيرة أدى كل ذلك الى حالة من الانفجار المجتعى أطاح برأس النظام فى عام 2011

المشهد الحالى على خطى اقتصاد دول الموز:

للاسف الشديد بعد قيام الشعب بثوريتين من أجل تحسين الاوضاع المعيشة والاقتصادية لازالت الدولة تتعمق بكل قوة فى النظام الرأسمالى المتوحش من خلال رفع الدعم وتحرير الاسعار للسلع الضرورية لم يتوقف عن الحد فمازالت الدولة تلهث وراء اقتصاد الخدمات وعلى رأسها قطاع السياحة اقتصاد القراصنة والمنتفعين من رجال الاعمال والذى جندت له الدولة كل طاقتها وسخرت له كل وسائلها الاعلامية والمالية منذ سقوط الطائرة الروسية التى أصابت القطاع والركود وهنا أتسأل لماذا لم تتنطلق هذه الحمله ويتم تسخير الموارد والدعاية لانقاذ اكثر من 5000مصنع اغلقت بسبب احداث25يناير والذى مازال مغلق منها الكثير حتى الان وكأن مصر مستمعة بأقتصاد الشواطىء الذى لايستطيع الصمود كثيرا امام الصدمات الاقتصادية والذى يجنى ارباحه قله قليه من طبقة رجال الاعمال ، اذكر القارىء اننى ليس ضد قطاع السياحة او عدم دعمه اثناء الازمات وانما يجب أن يكون هناك توازن فمن غير المعقول بعد أهمال قطاع الزراعة وخروجه من دائرة اهتمام الدولة ان نقضى على ماتبقى من القطاع الصناعى ونلهث وراء القطاع الخدمى ونبقى مثل دول الموز فى امريكا اللاتنية التى تعيش على اقتصاد الشواطىءوصادرات الموز .بعدما كانت مصر قلعة من قلاع الصناعة فى زمن ليس ببعيد

وختاما :

ليس هناك طريق للتنمية والنمو فى مصر سوى النهوض بالاقتصاد الصناعى والمعرفى.