”رأى ملك البلاد آنذاك رؤيا غريبة أفزعته، فجمع لها حاشيته، سألهم، وعجزوا عن تفسيرها فأرسلوا لإحضار الرجل الذي يجيد تفسير الأحلام جيدًا (يوسف عليه السلام) فكانت عنده الإجابة "وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون".. إلى آخر الآيات بسورة يوسف. وقد كانت المجاعة قاسية حيث جف النيل، وذوت الحبوب، وقلت الأقوات. “

أزمات متتالية:

لا شك في كون أن حظنا هو عثر للغاية نتيجة الأزمات المتتالية التي ضربت الاقتصاد العالمي ومن وراءه الاقتصاد المصري بطبيعة الحال، مما انعكس أداء الاقتصاد المصري وخطط النمو والتنمية التي كانت تستهدفها الحكومة المصرية، ونستعرض في هذا المقال مجموعة النقاط المهمة لفهم الوضع الحالي في الاقتصاد وبِناء توقعات ورؤية للمستقبل وذلك بُناء على تحليل لسلسلة من الأحداث الاقتصادية التاريخية التي حدثت في الماضي.

1. تاريخ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنية - في مصر:

أولًا: عصر الانفتاح على الغرب:

سمح الرئيس محمد أنور السادات في عام 1977 بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض الانفتاح على الغرب والتي تحولت فيما بعد بما يسمى "ديون نادى باريس" لكن مع عدم قدرة الحكومة المصرية على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 بالإضافة إلى عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج حدثت أزمة في توفير الدولار، وتحرك سعر الدولار رسميًا من 1.25 جنية إلى حوالي 2.5 جنية.

ثانيًا: قرارات 2003:

قررت الحكومة المصرية عام 2003 تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات العرض والطلب وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى .55 جنية ثم استقر عند سعر 6 جنية تقريبًا.

ثالثًا: قرارات نوفمبر 2016:

قرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنية والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، ليصل الدولار إلى 14.50 جنية..

رابعًا: قرارات تنظيم الاستيراد فبراير 2022:

قرر البنك المركزي المصري في فبراير 2022 إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية. وذلك في محاولة استباقية لتحجيم الاستيراد قدر الإمكان بهدف السيطرة على سعر الجنية مقابل الدولار وخاصة بعض الحرب الروسية – الأوكرانية. ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل من مقالاتنا السابقة: "تأثير قرارات البنك المركزي حول الاستيراد" ومقال: "الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر".

خامسًا: قرارات مارس 2022:

قرر البنك المركزي المصري في مارس 2022، لرفع سعر صرف الجنية من 15.66 جنية إلي 18.5 جنية مقابل الدولار.

سادسًا: الوضع الحالي:

من مارس 2022 وحتى تاريخ كتابة هذا المقال في 6 أغسطس 2022، يبدو أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا بتحريك بطيء وخفيف لسعر صرف الدولار، حيث تحرك سعر الدولار من 18.5 جنية إلى 19.13 جنية مقابل الدولار وذلك استجابة للضغط الشديد على قيمة الجنية وللظروف الاقتصادية الصعبة خصوصاً في ظل تفاوض مصر لقرض جديد من صندوق النقد الدولي حاليًا وهو ما سنتحدث عنه لاحقًا.

2. تاريخ الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي في مصر:

أولًا: نهاية الملكية وبداية الجمهورية:

بدأ عهد جمال عبدالناصر في الفترة من عام 1954 إلى 1970 ولمدة 16 عام توجهت الحكومة إلي بدء سياسة الاقتراض الخارجي وقد وصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلي 1.7 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت مصر قد اتبعت سياسة "تمصير الديون" في نهاية العهد الملكي عام 1943 وذلك بعد إصدار قانون تمصير الدين المصري والذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي. بينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي نهاية عهد جمال عبدالناصر إلي 8.04 مليار دولار.

ثانيًا: عهد السادات وحرب أكتوبر:

بدأ عهد السادات في الفترة من عام 1970 إلى 1981 ولمدة 11 عام، واتجهت الحكومة المصرية خلال تلك الفترة إلى التوسع في الاقتراض الخارجي بسبب تغطيه التكاليف الباهظة لحرب أكتوبر، وقد وصلت الديون الخارجية لمصر إلى 22 مليار دولار في عام 1981. وقد بدأ عهد السادات بناتج محلي إجمالي يقدر بمبلغ 8.04 مليار دولار وقد وصل نهاية عهده إلى 22.14 مليار دولار.

ثالثًا: عهد مبارك:

بدأ عهد مبارك في الفترة من عام 1981 إلى 2011 ولمدة 30 عام، وبعد مرور 7 سنوات أي بحلول عام 1988 قد وصل الدين الخارجي إلى مبلغ 49.9 مليار دولار، ولكن تم إسقاط جزء من الدين الخارجي وذلك بفضل توجهات الحكومة المصرية لاتباع سياسة إسقاط الديون مقابل دخول مصر حرب الخليج. حيث كانت تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن شريك استراتيجي في حرب الخليج ووافقت مصر على دخول التحالف الدولي لحرب الخليج في مقابل إسقاط نصف الديون الخارجية المصرية. وقد وصل الدين الخارجي في عام 2011 إلى 34.9 مليار دولار. بينما بدأ عهد مبارك بناتج محلي إجمالي يقدر بمبلغ 22.14 مليار دولار وقد وصل نهاية عهده إلى 235.99 مليار دولار.

رابعًا: الفترة الانتقالية - عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

بدأت الفترة الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لقيادة مصر في الفترة من فبراير 2011 وحتى يونيو 2012 لمدة عام، وقد انخفض الدين الخارجي المصري إلي 34.4 مليار دولار في تلك الفترة. بينما بدأت الفترة الانتقالية بناتج محلي إجمالي يقدر بمبلغ 235.99 مليار دولار وقد وصل نهاية عهده إلى 279.12 مليار دولار.

خامسًا: عهد محمد مرسي:

بدء عهد محمد مرسي في الفترة من يونيو 2012 وحتى تم عزله في يونيو 2013 لمدة عام، ارتفع الدين الخارجي المصري إلي 41.4 مليار دولار. وقد بدأت بإجمالي ناتج محلي يقدر بمبلغ 279.12 مليار دولار وقد وصل في يونيو 2013 إلى مبلغ 288.43 مليار دولار.

خامسًا: الفترة الانتقالية – عهد عدلي منصور:

بدأت الفترة الانتقالية بقيادة عدلى منصور في الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2014 لمدة عام، وقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلي 46.1 مليار دولار. وقد بدأت الفترة الانتقالية بإجمالي الناتج محلي إجمالي يقدر بمبلغ 288.43 مليار دولار ووصل نهاية الفترة الانتقالية إلى 305.60 مليار دولار.

سادسًا: عهد عبدالفتاح السيسي:

بدأت فترة قيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخ كتابة المقال لمدة 8 أعوام، وقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلي 157.8 مليار دولار حتى شهر مارس عام 2022 وجاء الارتفاع في نسبة الدين الخارجي بُناء على توسع الحكومة في إقامة مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية. بينما بدأت بإجمالي الناتج المحلي بمبلغ 305.60 مليار دولار ووصل إلى مبلغ 404.14 مليار دولار حتى عام 2021.

3. الإصلاحات الاقتصادية الضرورية:

ما لا شك فيه أن الحكومة المصرية تسعي لكبح جماح الأزمة الاقتصادية وقد ظهر ذلك جليًا من اتجاه الحكومة نحو ترشيد النفقات وزيادة مصادر الدخل وخاصة من العملة الصعبة وذلك خلال عده قرارات أعلنت عنهم الحكومة تباعًا في الفترة السابقة، مثل إجراءات البنك المركزي البنك المركزي لتحجيم الاستيراد، قرار البنك المركزي بالتحرير سعر صرف الجنية (تعويم مُدار)، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهدف أن تصل إجمالي نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 4 سنوات، وذلك بدلًا من النسبة الحالية والتي التي بلغت 30%، التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة، منح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وذلك بالإضافة إلى الجهود الحثيثة الأخرى التي تبذلها الحكومة، ولكن هل هذا يكفي؟ من وجهة نظري هذه جهود جيدة ولكنها للأسف لن تكفي.

فمن وجهة نظري، هناك ثلاث محاور تشكل الإصلاحات الضرورية والتي هي أساسية لتجاوز الأزمة وبناء اقتصاد قوي يستطيع تحمل الأزمات المستقبلية.

أولاً: تمصير المنتجات المستوردة:

اقترح أن تبدأ الحكومة استراتيجية لتمصير المنتجات المستوردة، وإحلالها بالمنتجات المحلية البديلة وهو أمر بالغ الصعوبة لأنه يحتوي على سلاسل ضخمة ومعقدة من الإمدادات تحتاج لفهم عميق ودراسة لطبيعة كل منتج ومصادر المواد الخام الداخلة في صناعته، والمواد المحلية التي تصلح أن تكون بديلة لتلك المواد الخام بالإضافة إلى القدرة الفنية على تصنيع المنتج وإدارة الجودة مع مواجهة جماعات المصالح والنفوذ المحتكرين لسوق الاستيراد، ولذلك تمصير المنتجات هو قرار سهل ظاهريًا وقد صدر فعليًا من قِبل في عِده حكومات سابقة، لكن لم يتم تنفيذه بشكل ناجح حتى الآن.

ثانيًا: تغذية الصناعات الوسيطة (Intermediate industries) :

الاقتراح الثاني، أن تبدأ الحكومة بالتوجه نحو تقديم امتيازات وتسهيل كل ما يتعلق بدعم الاستثمار في الصناعات الوسيطة. والصناعات الوسيطة هي عملية إنتاج سلعة بهدف أن تتحول إلى مدخل في عملية إنتاج سلع أخرى ويمكن أن تسمى أيضا "صناعات تحويلية". تُعد "الصناعات الوسيطة" خطوة أساسية هامة لبناء قطاع صناعي متين وضمان استمراريته وذلك لأنها تمثل مرحلة وسيطة في سير العملية الإنتاجية. وعادة "الصناعات الوسيطة" لا يكون لها علاقة بالمستهلك، فمثلًا لو هناك مصنع لتجميع السيارات فأنه لا يقوم بصناعة جميع مكونات السيارة بل يحتاج إلى مصنع أخر لإنتاج أبواب السيارة والجسم الخارجي لها، ومصنع آخر لإنتاج الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارة، ومصنع آخر لإنتاج الكشافات، ومصنع آخر لإنتاج الكماليات الأخرى وتقوم جميع تلك "المصانع الوسيطة" بتوريد منتجاتها إلى المصنع الرئيسي الذي يقوم بتجميع كل تلك "المنتجات الوسيطة" التي أصبحت مدخلات إنتاج في عملية أخري يكون منتجها النهائي هو السيارة. باختصار وتبسيط هذا هو مبدئ "الصناعات الوسيطة" بالتطبيق على كافة الصناعات الأخرى.

ثالثًا: التوسع في دعم وإنشاء التجمعات الإنتاجية متناهية الصغر (Business clusters):

الاقتراح الثالث، التوجه نحو التوسع في إنشاء ودعم التجمعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهيه الصغر والتي يطلق عليها (Business clusters) وهو مصطلح يعبر عن تكتل جغرافي لمجموعة من السكان في مناطق قريبة يجمع بينهم قدرتهم ومهارتهم في حرفة أو صناعة معينه يتقنونها بشدة. ويُعد دور الحكومة في هذا النموذج (Business clusters) يتلخص في:

1. تشجيع إنشاء تلك التجمعات.

2. تجهيز البنية التحتية المناسبة لكل صناعة.

3. إعداد الحوافز القانونية والضريبية والمالية لتشجيعهم للتوسع في أنشطتهم التجارية.

4. توفير كافة الخدمات بنفس المنطقة الجغرافية التي يتواجد بها التجمع الإنتاجي حتي لا يضطر السكان لترك الصناعة والهجرة إلي مكان أفضل من حيث توافر الخدمات لهم ولأسرهم.

فعلي سبيل المثال:

النموذج الأمريكي - "سيلكون فالي" (Silicon Valley):

يعتبر أحد أشهر التجمعات الإنتاجية هي "سيلكون فالي" (Silicon Valley) في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت "سيلكون فالي" في بداية التسعينيات بعدد صغير من الشركات البسيطة في تكنولوجيا المعلومات ومع دعم الحكومة الأمريكية وتوفير البنية التحتية المناسبة والقوانين المحفزة للإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد الشركات وقد أدي ذلك إلى اجتذاب العمالة الماهرة والفنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ومع نجاح بعض نماذج الشركات في "سيلكون فالي" أدي ذلك إلي اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين وانشاء المزيد من الشركات في نفس ذات التخصص مما طرح المزيد من فرص العمل والمزيد من الفرص الاستثمارية وانعكس ذلك على توفير فرص عمل داخل "سيلكون فالي" تقدر بـ 18 ألف وظيفة في عام 1959 ثم ارتفعت إلي 117 ألف وظيفة في عام 1971 وارتفعت إلي 268 ألف وظيفة 1990 عام ثم ارتفعت إلي 230 ألف وظيفة في عام 1999 وقد أصبحت "سيلكون فالي" تجمع جاذب للاستثمارات والعمالة المهارة حول العالم!

النموذج المصري – التجمعات الجغرافية لصناعة السجاد اليدوي في محافظات مصر:

التجمع الإنتاجي للسجاد بقرية الشناوية في محافظة بني سويف:

تعتبر قرية الشناوي في بني سويف، من احد ابرز النماذج المصرية في التجمعات الجغرافية الإنتاجية (Business clusters) التي استطاعت أن تحتفظ بمكانه مميزة في هذه الصناعة على مدار سنوات، بدأت صناعة السجاد في القرية منذ عقود واحتفظت بالجودة الممتازة للمنتج وقد عمل معظم سكان القرية بصناعة السجاد اليدوي وبعد ازدهار ونمو ملحوظ، توجهت الحكومة المصرية عام 1951 لدعم تلك الصناعة من خلال دعم البنية التحتية بالقرية وذلك من خلال قرار إنشاء وحدة الكليم والسجاد بالقرية بهدف تدريب المتسربين من التعليم والأميين من الجنسين على صناعة الكليم والسجاد. وخلال 56 عام، شهدت القرية فترات ازدهار وانهيار للصناعة، ولكنها في النهاية استطاعت أن تصمد امام المصاعب الشديدة التي واجهتها، فالقرية التي اشتهرت بالجودة الفائقة للسجاد وتصديره، لم يبق منها الآن سوي القليل من ممارسي المهنة، وهجرت تلك الصناعة بعد أن كانت القرية موطن لها على مدار عقود وذلك بعد انصراف انتباه الحكومة المصرية عنهم توقف إنشاء المشروعات الخاصة بدعمهم.

وعلى غرار نموذج التجمع الإنتاجي للسجاد بقرية الشناوية يوجد العديد من النماذج الأخرى للتجمعات الإنتاجية بصناعة السجاد والتي تحتاج دعم الحكومة المتمثل في مشروعًا قوميًا للنهوض بالتجمعات الجغرافية لتلك الصناعات مثل: تجمع صناعة السجاد اليدوي بقرية فوة بمحافظة كفر الشيخ، تجمع صناعة السجاد بقرية الحرانية بجنوب الجيزة، تجمع صناعة السجاد وبالقياس على القطاعات الصناعية الأخرى.

خلاصة:

الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم وفى المقدمة الدول صاحبة الاقتصادات الأقوى حول العالم قد اعترفت أنها تمر بأزمة اقتصادية استثنائية تجمع بين الركود والتضخم، أزمة استثنائية بدأت بموجة أولي بسبب جائحة كورونا، ثم موجهة ثانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولا نعلم أن كان هناك موجة ثالثة واردة الحدوث بين الصين وتيوان أم لا. ولكن الأكيد حتى الآن أن الأزمة قد أنهكت اقتصادات الدول الأقوى، ومن المتوقع أنها ستعصف باقتصادات الدول الناشئة.

الأزمات الاستثنائية تتطلب حلول استثنائية تعتمد على الابتكار والإبداع واتخاذ قرارات استباقية غير تقليدية، لان أجندة القرارات التقليدية قد تكون غير فعالة في ظل الشهور العجاف القادمة.