المقدمة

لقد أعلنت مصر في أبريل من العام 2021 إطلاق المرحلة الثانية من برنامَج (الإصلاح الاقتصادي)، الذي سيمتد ل3 سنوات ويهدف لمعالجات هيكلية للاقتصاد المصري(1). وهذا يدعونا للتوقف أمام المرحلة الأولى (2016 – 2020) بالبحث والدرس لمعرفة ما الذي تحقق من أهدافها وما الذي لم يتحقق وكيف نعالجه. بل سنبتعد بالأسئلة لمدى أوسع ونتساءل هل كان هذا البرنامَج من الأساس ممكن النجاح؟ هل كانت هناك أخطاء في التنفيذ أم كانت الوجهة خاطئة من البداية.

خلص البحث إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقت في مصر على مدار عهد مبارك حتى آخر برنامج اصلاح اقتصادي في عهد السيسي أنها ركزت كلها على الاختلالات الاقتصادية الكلية التي تشمل عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وما ينتج عنهما من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض في قيمة العملة، وفي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. ولم تحظ الاختلالات الهيكلية بالاهتمام الواجب في أي من هذه المحاولات وهو ما يؤدي في النهاية لفشل في تحقيق تنمية حقيقية في المجتمع المصري.

الدراسات السابقة

يوجد دراسات كثيرة لا تعد عن الاقتصاد المصري، ولكن الذي يهمنا هو الإجابة على سؤال (لماذا فشل الاقتصاد المصري)، أو هكذا نزعم، أو في حالة دراستنا الآن لماذا يفشل كل اصلاح اقتصادي تقوم به الدولة من أيام محمد علي مرورا بالفترة الناصرية ثم اصلاح اقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التسعينات حتى منتصف الألفيات، ثم الإصلاح الاقتصادي الأخير القائم عليه الدراسة.

نشر صندوق النقد العربي دراسة عن الإصلاح الاقتصادي (2) الذي قامت به الحكومة المصرية منذ عام 1990 حتى عام 2000، وقد ركز فيها على معدل النمو للاقتصاد المصري قبل وبعد الإصلاح الاقتصادي، وقد قام بسرد سريع حول ماهية الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم سرد النقاط القائم عليها هذا البرنامج، وماذا تحقق منها. إلخ

نُشِرت دراسة في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم اجتماع بعنوان(برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في المجتمع المصري دراسة تطبيقية) (3)

وهذه الدراسة من نوع الدراسات التنبؤية، بمعنى أن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في عام 2016 قد تنبأت عنه وعن نتائجه، وأظهرت الدراسة أن هذا البرنامج مآله الفشل، لعدة عوامل منها أن هذا البرنامج قام بالأساس على قروض من صندوق النقد والذي يشترط شروطا هي بالأساس مضادة للتنمية المجتمعية والاقتصادية لشرائح عريضة من المجتمع، وبالتالي فإن هذا البرنامج لن يحقق تنمية اجتماعية منشودة منه. وسوف نستعين بدراسات وكتب عن الاقتصاد المصري للدكتور يزيد

صايغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، والدكتور جلال أمين الاقتصادي المصري الشهير والدكتور سامر سليمان وغيرهم من الباحثين.

مشكلة البحث

يكاد يتفق المتخصصين أن الاقتصاد في مصر يعاني منذ عقود، أو على الأقل يحتاج لإصلاحات كبيرة، فبعضهم يرى الفجوة بين الأغنياء والفقراء في تزايد، وبعضهم يرى أن المؤشرات العامة الحالية جيدة (المستوى الماكرو) ولكن لابد من إصلاحات تحدث على المستوى الأصغر(مايكرو)، مما يطرح لنا السؤال المهم والقديم الجديد في نفس الوقت، وهو لماذا (يعاني) الاقتصاد المصري منذ عقود وحتى الآن، بل بشكل أدق لماذا المؤشرات العامة للاقتصاد المصري حاليا تبدو جيدة وفي اتجاه صحيح، بالرغم من ازدياد معدل الفقر (وصل لحوالي 30% من السكان)، وقلة جودة الخدمات بل انعدامها في مناطق كثيرة في القرى، ماهي أسباب ذلك وكيف نعالجه، والسؤال الأهم هو هل نحن في الطريق الصحيح من الأساس (بالرغم من المؤشرات العامة الجيدة للاقتصاد الكلي).

باختصار يحاول البحث الإجابة عن سؤال (هل نحن فقراء حقا)؟، أو بالأحرى (ما أسباب هذه التدهور العام في الخدمات والحياة العامة لعامة المصريين)؟.

ما هو الإصلاح الاقتصادي؟

توجد عدة تعريفات للإصلاح الاقتصادي، وإن كان أغلبها لا يبتعد كثيرا عن الآخر، إلا أنه – في رأيي – يعد التعريف الذي جاء به دكتور أحمد السيد النجار هو الأمثل، إذ يقول أن الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إزالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد، وتطوير القواعد الداخلية للنمو الذاتي ا لمتواصل، ورفع معدلات تشغيل وقوة العمل ورأس المال في اقتصاد يجري تطوير هيكله وإنتاجيته وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال فيه، مع تطوير اندماجه في الاقتصاد العالمي بشروط متكافئة وعادلة تراعي مستوى تطوره والاعتبارات الاجتماعية المختلفة، وتستهدف في الوقت ذاته توزيع الدخل بشكل عادل ومكافحة الفقر وبناء منظمات وآليات منع ومكافحة الفساد، لضمان استمرارية التطور الاقتصادي(3). هذا التعريف وضح لنا (وهي نقطة قوته) ماهي الاعتبارات التي يجب مراقبتها لمعرفة والإجابة على سؤال: هل نجح أي اصلاح اقتصادي أم لا؟ (وهو سؤال البحث) ، وهذه الاعتبارات أو المقاييس يمكن تلخيصها في

1- تطوير القواعد الداخلية للنمو الذاتي المتواصل 2- رفع معدل التشغيل ورأس المال 3- تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال فيه 4 – تطوير اندماجه في الاقتصاد العالمي بشروط متكافئة 5- توزيع الدخل بشكل عادل 6 – مكافحة الفقر 7 – بناء منظمات وآليات منع ومكافحة الفساد.

وبناء على هذه الاعتبارات ستكون مؤشرات قياس الأداء لنجاح أو فشل الإصلاح الاقتصادي هي:

- معدل البطالة

- نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص (أجنبي – محلي ) في الاقتصاد

- سهولة إجراءات تأسيس الأعمال

- نسبة الفقر

- توزيع الدخل

- المنظمات والآليات لمكافحة الفساد

بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016

طبقا لطلب عقد الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والموجود على موقع الصندوق (4)، يقول الصندوق بأن الاقتصاد المصري عانى من "اختلالات اقتصادية كلية بسبب أوجه الضعف الهيكلية الأساسية وامتداد مرحلة التحول السياسي لفترة طويلة"، وأنه في هذا السياق، فقد وضعت السلطات برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتتضمن حزمة السياسات التي وضعتها السلطات الوطنية ما يلي

- اعتماد سعر صرف مرن (تعويم الجنيه المصري) يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصري عادة بناء ، والاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية

- تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم

- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط

- تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من أجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودي الدخل

- إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة(4)

ماذا حدث على مستوى الأرقام

كما ذكرنا فإن من أهداف تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي هو (تشديد السياسات النقدية لاحتواء التضخم) ومن أهمها تعويم العملة، وبرؤية الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم من أعوام 2015 حتى 2020 نجد أنها كانت (10,40 % على أساس سنوي) ووصلت بعد تطبيق برنامج الإصلاح مباشرة عام (2017) إلى معدلات لم تحدث منذ فترة كبيرة وهي (29,50 % )، وكل هذا في الحضر دون الريف لصعوبة ضبط وجمع البيانات من الريف (شكل 1). إلا أن هذه المعدلات وصلت في عام 2020 لمعدلات جيدة 5 %، مما يعطي مؤشر على قسوة النتائج فور تطبيقها إلا أنها عادت للهدوء مرة أخرى.

وأما بالنسبة للهدف الثاني (وهو الدين العام) ، يشمل الدين العام الدين الداخلي والخارجي إلا أن الأهم هو الخارجي ففي عام 2020 وصل لحوالي 131,8 مليار دولار طبقا للبنك الدولي، بعد أن كان في عام 2015 حوالي 50 مليار دولار، مما تعد زيادة رهيبة في مدة أقل من 5 سنوات، إذ وصلت نسبة الدين الخارجي من الموازنة العامة أو الدخل القومي حوالي 38 %، وتعد هذه معدلات عالية (النسبة المريحة لا تزيد عن 25 %) . (شكل 2)

وبالنسبة للهدف الثالث الخاص بدعم محدودي الدخل وزيادة الدعم المساند للفقراء، نجد أن الدولة اتخذت سياسات رفع الدعم عن الوقود والسلع التموينية بما يضر بمصالح الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، حتى مع اتخاذ الدولة تدابير ومبادرات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات غير ذات الرؤية، فإن نسبة الفقر وصلت في عام 2018 بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بحوالي عامين إلى 32,5 % تحت خط الفقر (شكل 3)، والفقير طبقا لتعريف البنك الدولي الأخير والذي تأخذ به الحكومة المصرية هو ما ينفق في اليوم متوسط 1,9 دولار أي ما يعادل (30 جنيه مصري حاليا) ، ما يعني في الشهر 900 جنيه، فمن كان دخله 950 جنيه مثلا لا يعد فقيرا، ومن غير المرجح أن يكفي هذا الرقم احتياجات الفرد الشهرية فضلا عن الأسر، ولهذا قال البنك الدولي في لقاء صحفي عام 2019 بأن نسبة الفقر في مصر لو أضفنا لهم من هم مهددين بالفقر (أي من هم فوق خط الفقر الرسمي) ستصل ل 60 %، أي 60 مليون مصري إما فقير أو مهدد بالفقر نتيجة للسياسات الاقتصادية الأخيرة والمستمرة منذ حتى قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي.(5)

الهدف الأخير يشمل إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو، وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة

فوصلت نسبة النمو في الناتج المحلي ل 3,57 % عام 2020 بعد ما كانت 4,37 % في عام 2015 قبل تطبيق البرنامج، ونرى أنه قد وصلت لمعدل جيد عام 2019 لنسبة 5,56% إلا أنها أخذت في التراجع، لكن اللافت للنظر أن النسبة لم ترتفع في عام التطبيق للبرنامج بقدر يذكر بل انخفضت بنسبة 0,02 عن العام السابق (2015) لتصل ل 4,35 % ، وانخفضت مرة أخرى بعدها بعام (2017) لتصل ل 4,18 %، مما يعني أن هذا الإجراءات أربكت الاقتصاد، على الأقل في الأعوام الأولى منه. (شكل 4)

حدث تحسن على مستوى الأرقام في نسبة البطالة (الباحثون عن عمل ولا يجدون)، فقد وصلت في عام 2020 إلى 7,9 % بعدما كانت في عام 2015 حوالي 12,8 %، إلا أنها مازالت نسبة مرتفعة بالمقارنة بالمعدلات المناسبة (أقل من 5 % في المتوسط)، ولكن المثير للجدل أن نسبة البطالة طبقا للبنك الدولي لعام 2020 وصلت ل 10,45 % (شكل 5)، مما يجعل البعض يتساءل عن السبب في اختلاف هذه الأرقام، هل هو اختلاف التعريف للبطالة(يوجد عدة تعريفات للبطالة تجعل النسبة تختلف نسبيا )، أم ماذا؟، ولكن مؤشر (إجمالي نسبة التشغيل إلى عدد السكان) يكشف عن انخفاض مستمر في عدد العاملين بالنسبة لعدد السكان (وهو في ازدياد دائم)، حيث وصلت النسبة ل 38,51% في عام 2020 بعدما كانت 44,81 % عام 2010، وقد كان عدد سكان مصر عام 2010 حوالي 82,76 مليون نسمة، أي أن عدد العاملين وقتها كان حوالي 37 مليون شخص، أما في 2020 فعدد السكان 102,3 مليون نسمة، ما يعني أن عدد العاملين الآن حوالي 39,4 مليون عامل بزيادة حوالي 2,5 مليون فرصة عمل على زيادة سكانية حوالي 19,54 مليون نسمة، مما يدل نمو فرص العمل ببطء شديد مقارنة بحجم العمالة، أي نمو الأسواق مقارنة بحجم العمالة المتاحة للعمل.(شكل 6)

أما بشأن حجم الصادرات، فقد كانت في عام 2015 بواقع 168 مليار جنيه تقريبا وواردات بقيمة 569 مليار جنيه، بفارق 400 مليار جنيه تقريبا للاستيراد

وعام 2020 وصلت الصادرات ل 446 مليار جنيه تقريبا، وواردات بقيمة 1 تريليون و 105 مليون جنيه، بفارق 659 مليار جنيه تقريبا للاستيراد، وهذا الفارق الكبير طبيعي نتيجة تخفيض العملة مع عدم وجود صناعات للتصدير قوية. (شكل 7)

وإجمالا، تتركز الاستثمارات الأجنبية الواردة في الفترة محل البحث في مجال الطاقة(النفط والغاز)، إذ زادت الاستثمارات الأجنبية في مصر ووصلت ل 9 مليار دولار في عام 2020، بعد ما كانت 6,9 مليار دولار عام 2015 (شكل 9)، وبالبحث تبين أنها متركزة في قطاع الطاقة (شكل 10)

أما مؤشر صادرات السلع والخدمات (وهو الأهم في معرفة قوة التصدير للاقتصاد)، فقد وصل في عام 2020 طبقا للبنك الدولي لنسبة 13,11 % من الناتج المحلي، وهو نفس المعدل تقريبا لعام 2015 (قبل تطبيق البرنامج) وكان حوالي 13,18 %، وقد تخلل ذلك ارتفاع جيد وصل ذروته في عام 2018 بنسبة 18,91 % من الناتج المحلي، إلا أنها رجعت لمستواها قبل التطبيق كما قلنا. (شكل 8)

أما موضوع تعزيز بيئة الأعمال فقد أصدرت مصر قانون الاستثمار عام 2017 مما قلل من الروتين والتنظيمات الإدارية إلا أنه ما زال هناك مجال واسع للمحسوبيات والفساد(6)، ومن أهم الجوانب لتعزيز بيئة الأعمال هي العلاقة بين الاقتصاد العسكري والمدني ومدى ملائمتها الآن للاقتصاد وتأثيراتها، وسنتكلم عنها بتفصيل أكبر لاحقا.

خلاصة تأثيرات برنامج الإصلاح

بالمرور سريعا على أهداف البرنامج والذي تحقق منها، نجد أن

-نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لم يحدث لها تغيير كبير عن التي كانت موجودة قبل تطبيق البرنامج، فزادت بمقدار 1 % تقريبا ثم انخفضت في السنين الأخيرة عن المعدل قبل التطبيق

- زادت نسبة الفقر لمعدلات خطيرة، فقد وصلت ل 32,5 % (أصحاب الدخول 900 جنيه شهريا)، ثم انخفضت ل 29,5 عام 2019 إلا أنها أعلى من النسبة التي كانت قبل البرنامج 27,8%، وأن الفقراء والمهددين بالفقر وصلت النسبة ل 60 % من السكان طبقا للبنك الدولي

-انخفضت معدلات التضخم لمستويات مستقرة تقريبا 5 % بعد وصولها لمعدلات قياسية 29 %

-الدين الخارجي زاد بمعدلات ضخمة عن العام قبل التعويم فوصل ل 131,5 مليار دولار بعدما كان 49,69 مليار دولار عام 2015

-يوجد تضارب بين معدلات البطالة المعلنة من الجهاز المركزي للإحصاء ومعدلات البنك الدولي، إلا أن مؤشر نسبة التشغيل بالنسبة للسكان يكشف عن دلالة خطيرة وهي أن الأسواق تنمو ببطء مقارنة بحجم العمالة الخارجة للسوق، فإنه قد تم توظيف 2,5 مليون شخص جديد في مقابل زيادة سكانية 19,5 مليون شخص في آخر 10 سنوات

-زادت الاستثمارات الأجنبية بواقع تقريبا 2 مليار دولار وهي نفس النسبة تقريبا في قطاع الطاقة، مما يدل على تركزها في هذا القطاع

المصادر

- صحيفة الإندبندنت العربية (1)

- دراسة صندوق النقد العربي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1990(2)

- برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في المجتمع المصري دراسة تطبيقية (3)

- طلب عقد اتفاق ممدد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (اتفاق صندوق النقد مع مصر) (4)

- تقرير BBC عن الفقر في مصر (5)

تقرير معهد بروكينغز عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر (6)