الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو اللقاء الحادي عشر في قواعد التفسير؛ التي نقوم بنشرها من محظرة النباغية واليوم مع القاعدة-57: (من شأن العرب إضافة أفعال اﻷسلاف إلى اﻷبناء وخطاب اﻷبناء وإضافة الفعل إليهم وهو ﻵبائهم):

202-كذاك ما فعله اﻷسلاف * تمدح أو: تهجى به اﻷخلاف

203-لكن بشرط أن يكون الخلف * فعل ما فعل ذاك السلف

204-إذ اﻹله عير اليهود * بمسخ أسلافهم قرودا

القاعدة-58: (من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد؛ الاعتراض بالمدح والذم؛ بالنصب أحيانا):

205-ما إن تطاول وصفها للواحد * إعراضها ذاكم كأمر وارد

206-بالذم-أحيانا-ومدحا يتبعوا * بالنصب أحيانا كذا قد يرفعوا

القاعدة-59: (من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجميع؛ والعكس؛ وتخاب الواحد وتريد غيره؛ وقد تخرج الكلام إخبارا عن النفس والمراد غيرها):

207-وتذكر الواحد والمعني الجميع * وعكسه يقع هكذا الجميع

208-قد لا يرا بالخطاب أنت * كقوله جل: (لئن أشركت)

القاعدة-60: ( الخطاب بواحد من اﻷمة يعم غيره؛ إلا إن قام دليل على اختصاصه به):

209-أيضا تخاطب واحدا ما إنما * مقصودها غيره فذا إن تفهما

210-أو: تخرجن لفظ الكلام المخبر * عن نفسه غيرا ترد فاستخبر

القاعدة-61: (إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره؛ أو: تعريف باﻷلف واللام):

211-والمفرد الجنس لدى الحذاق * به يراد الجمع في اﻹطلاق

212-وهو له ذا الحكم ذو إضافه * معرفا بلام أو: إضافه

113-وهكذا إذا أتى منكرا * فالجنس والجمع بذا لن ينكرا

القاعدة-62: (من شأن العرب اﻹيجاز والاختصار؛ إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت):

214-وللمساواة لها مجاز * إذا دعا اﻹطناب واﻹبجاز

215-وفي الحقيقة لهم مجال * وفي المجاز طالما قد جالوا

القاعدة-63: (كل كلام نطق به-مفهوم به معنى ما أريد-ففيه الكفاية):

216-والعرب بالمنطوق والمفهوم * لها غنى لحسب المروم

217-كذاك في اﻹظهار واﻹضمار * وغيره استولت على المضمار

القاعدة-64: (الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يكون قبله ما يدل عليه):

218-ويحذف السؤال والجواب * حسب ما دل له الخطاب

219-والفعل والفاعل والمفعول * إذا اقتضى معقول أو: منقول

القاعدة-65: (متى جاءت "بلى"؛ أو: "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الجزاب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا له فاعلم أن هناك سؤالا مقدرا لفظه لفظ الجواب):

220-ك"بلى" إن جاء ذا اعتقاب * ما لم يكن يصلح للجواب

221-فلسؤال قدر اﻷعلام * كي يستقيم ذلك الكلام

القاعدة-66: (الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف):

222-وغالبا يكون ما قد حذفا * من جنس مذكور على ما ألفا

القاعدة-67: (إذا كان ثبوت شيء أو: نفيه يدل على ثبوت آخر؛ أو: نفيه فاﻷولى الاقتصار على الدال منهما؛ فإن ذكرا فاﻷولى تأخير الدال):

223-ما دل من نفي وضده على * غيرهما فيه الكفاية اجعلا

224-لكنما المدلول حيث ذكرا * فكن لما دل إذن مؤخرا

القاعدة-28: (أنه قد يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف منهما مقابله لدلالة اﻵخر عليه):

225-إذا تلاقى متقابلان * فالحذف للثقة باﻷذهان

القاعدة-29: (حذف جواب الشرط يدل على تعظيم اﻷمر وشدته في مقامات الوعيد):

226-حذف جواب الشرط كم دل على * تعظيم أمر خطبه قد هولا

القاعدة-30: (قد يقتضي الكلام ذكر شيئين فيقتصر على أحدهما ﻷنه المقصود):

227-قد يقتضي الكلام ذكر اثنين * ثم يخص أحد الشيئين

228-بالذكر جرا أنه المقصود * فالاقتصار حسنه مشهود

القاعدة-31: (لا يقدر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض):

229-ولا يقدر من الذي حذف * غير الذي باﻷفصحية وصف

230-وبسط ذي اﻷشياء في البيان * ﻷنها من نكت القرآن

231-وقد تقدمت في الابتداء * دلالة التنبيه واﻹيماء

القاعدة32-: (قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن اﻵخر):

232-كذاك ما بينهما ارتباط * لفعل ذاك فيهما مناط

القاعدة-33: (يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة اﻷصل):

233-وعندهم يقدر المقدر * بقدر ما يدعو إليه الضرر

234-إذ عدم التقدير هو اﻷصل * والأصل لا يكون عنه النقل

235-إلا إذا دعت له ضرورة * فهي على مقدارها مقصوره

236-والاختصار أصل وضع المضمر * فاعن لدى المقام بالمختصر

237-واعن بتقديم لدى اتصال * إلا لحاجة لذي انفصال

القاعدة-34: (إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد؛ فلا وجه لصرفه إلى كلامين):

238-وإن جرى قول على قصد الخطا * فصرفه إلى كلامين خطا

ونتابع الحديث في المجلس الثاني عشر إن شاء الله غدا.

كتبه عمر الحدوشي من محظرة النباغية.