دور العشائر العراقية في تشكيل الدولة

عباس عطيه عباس أبو غنيم

أن العشائر هي مجموعة من الأسر الذي يتكون منها المجتمع يرجع نسبها الى الجد الجامع لهم (الاعلى ) وتتكون من عدة أفخاذ وهذه الافخاذ تتكون من عدة أسر يسكنون في مكان واحد أو حسب متطلبات العيش لهم هذه العشائر وعند تتبع النسيج العراقي والمتكون من عدة قوميات وديانات تجانست في الهدف واختلفت في الفكرة مما جعلها ذات روابط اجتماعية قل نظيرها في المجتمعات الاخرى.

واليوم الطابع العشائري تجده في كل بقاع الارض ومنها العراق الذي عاش أبنائه دور التحضر عند تأسيس الدولة العراقية وفي حدود عام 1916 أقرت قوات الاحتلال البريطاني قانون (دعاوي العشائر)ليضل ساري المفعول الى حين تأسيس الحكومة العراقية عام 1921م ليعيش الفرد العراقي بقانونين هما قانون الدولة وقانون (دعاوي العشائر )الذي يحيل القاضي القضية المنظورة امامة الى مجلس عشائري يتألف من شيوخ عشائر للنظر في القضية ومن خلالهما تحسم وتغلق حالها حال القضاء .

وعند قيام ثورة 1958 تم الغاء قانون (دعاوي العشائر) للاعتماد على الثورة المدنية التي جاء بها الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم وتحديث المجتمع وفق المبادئ المدنية مما جعلت الحكومة منع الالقاب ولكن تأثير موجات النزوح القسري الذي طرأت على العراق الجديد وتفاقم مشكلة المياه التي جعلت اكثر الاراضي الزراعية عرضة للتصحر مما انعكست سلبا لا ايجابا وفشل مشروع تحضير المدينة لتريف المدينة مرة اخرى والعودة الى الطابع العشائري من جديد .

وفي ظل تداعيات الحروب التي جعلها صدام في اعوام 1980 وعام 1990 مع ضعف الأجهزة الأمنية عام 1991لتشكيل وجوه جديده ليس بالشرط أن تكون وجوه اجتماعية لها كلمتها فعمدت لشيوخ اسماها الشارع بشيوخ التسعين هؤلاء استمدوا شرعيتهم من الدولة لتعود علينا مرة اخرى بعد ازدياد العمليات الارهابية مما جعل الحكومة اللجوء اليها لتجميع شتات امرها لتشكيل مجالس اسناد وصحوات 2008 -2010-2014 لتصل الحصيلة الى أكثر (242) مجلسا يضم أكثر من (6480 ) شيخا أو وجية ولحد الان تستمر هذه المجالس بعطائها دون مقابل ومن خلال هذه المجالس نشأة فكرة ترشيح أبنائها الى الانتخابات لتصبح الانتخابات عشائرية بحته 100% لوجود عدة عوامل أهمها أن أغلب الاحزاب السياسية أغلقت أبوابها بوجه الشعب مما جعلهم يفكرون بهذا الطريق لضمان حقوقهم عشائريا .