.

الانقلاب في اليمن لايمثل إلا نفسه , والشرعية في اليمن لاتمثل إلا المكاسب السياسية ,ومن صاغ المبادرة الخليجية, ويدفع الفاتورة الشعب اليمن من المتسول, اللا محسوب على كشوفات  الرعاية, والضمان الإجتماعي ’حتى المعلم ذروة سنام الأجيال , وقاعدةبناء ,وتطوير البلدان. 

ينشر البعض الأكاذيب, بأن جماعة الحوثي هي من تعرقل صرف مرتبات المعلمين , والموظفين,وحوافزهم في العاصمة صنعاء, وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.وهذا الكلام مرود على ناشرية بالدليل القاطع.

أولًا: كشوفات  موظفي  الدولة لعام 2014 سبق ,وبموجبه تم دفع راتب شهر في شهر يناير -كانون الثاني2017 للمعلمين ,ورافق ذلك صدور القرار الأمي 2216 ,ومثبت ذلك في إحاطة المبعوث الأممي لليمن يومها. 

ثانيًا: تلى ذلك توجيهات مباشرة من وزير الخدمة المدنية ,بوقف تكرار عمليات الدفع للرواتب ,وبنفس الآلية ,مايعني وقف دفع الأجور مع سبق الإصرار ,والترصد من قبل السلطة الشرعية بناء صراعات, وحسابات سياسية, وهمشت الجانب الإنساني ,والحقوقي, وتناست مسئوليتها بحق شعبها اليمن.

ثالثًا: لم تمنع جماعة الحوثي دفع الرواتب عبر بنك الكريمي, واستلم كل العاملين في القطاع التربوي على حد سواء معلمين, وإداريين.

رابعًا: إذا كانت اليونسيف جادة بدفع ,وايصال حوافز المعلمين, فبإمكانها توقيع اتفاق مع بنك الكريمي ,والدفع مباشرة بنفس آلية راتب يناير 2017,ويمكن عمل إجراء بسيط, بأن التسليم يحصر في ذات المحافظات المستهدفة, فعلى سبيل المثال:- إذا كان المعلم المستهدف يعمل في صنعاء, فلاتدفع المبالغ إلا في فروع بنك الكريمي صنعاء ,وتحجب عن بقية المحافظات.

خامسًا: المعلم اليوم لايحتاج لحافز ,بل يحتاج لدفعه"جبر ضرر" مكتملة من المستحقات, تعينه على العودة المهنية ,بشكل مادي ,ومعنوي ,وليس الضحك عليه ,بتصريحات إعلامية ,ولقاءات كذوبة للضحك على هامته النضالية ,ورسالته الشامخة ,وأكثر مايوصف بأنها مخدرات موضعية ,وتثبت تنصل للسلطة الشرعية عن مهامها.

سادسًا: تعد هذة المرحلة, مرحلة جبر ضرر ,وليست مرحلة الرقابة على الإنضباط الوظيفي من عدمة ,وفيها يعامل المعلم بموجب قانون حقوق الإنسان, وفيه كذلك يتوجب تعويضة عن الضرر المادي ,والمعنوي جراء انقطاع راتبه من يناير-كانون الثاني  2017, قبل الخوض في ألف باء اللائحة الداخلية, لسير العملية التعليمية, بمافيها استبدال المعلمين, وتسريحهم ,ناهيك عن تغيير المناهج ,وبيع الكتب الدراسية بمبالغ مالية, بعد أن كانت توزع مجانًا.

الثابت بما لايقبل للشك, بأن السلطة الشرعية الصورية تتعمد تجويع, وإذلال شعبها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ,والأصل بأن يتم تحييد الشعب في نزاعها السياسي مع جماعة الحوثي.

سادسًا: مايسري على الموظفين, في سلك التعليم لابد ,ويسري في كافة الحقول الإدارية  لموظفي الدولة ,بضرورة انتظام دفع المرتبات ابتداءاً من يناير- كانون الثاني  2019, مع فارق بأن الحافز للمعلمين في مناطق جماعة الحوثي ,لابد ويدفع $500دولار كدفعة أولى ,( جبر ضرر)لرفع معاناتهم ,فحين المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ,والتي تدفع لهم باستمرار بالإمكان اعتماد $50 دولار أمريكي شهري .

بناءًا ,واستنادًا لما سبق ,فجماعة الحوثي بريئة كبرائة الذئب من دم بن يعقوب ,فيمايخص عرقلةدفع رواتب المعلمين ,بشكل خاص, والموظفين بشكل عام رغم تسلطها على إيرادات الدولة, نظرًا لكونها لاتمثل الشعب, ولم يفوضها بانتخابات صورية ,أو حقيقية.والشاهد بأن جماعة الحوثي دفعت لمن انتسبوا للمراكز الصيفية ,وللدورات الطائفية,  لمن يدينوا لها بالولاء  خاصة ,كل مستحقاتهم عبر شبكة النجم للصرافة.

اثبتت الأيام بأن السلطة الشرعية, والتي وصلت للسلطة ,بموجب ثورة الفوضى الخلاقة 2011, للإسلام السياسي, تعد كل الشعب في مناطق سلطة الأمر الواقع عدو ,ويجب خنقهم اقتصاديًا متذرعة بخلافها السياسي مع جماعة الحوثي .

وتقدم أجندتها السياسية, بمزاعم ,وبروباغاندا اليمن الجديد ,والفيدرالي لجني مكاسب سياسية ,وعائدات مادية من الرياض ,وأبوظبي .

وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــة: على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الشعب اليمن ,ومستحقاته وآليات جبر  الضرر , بأنها السلطة الشرعية للبلد ,وذلك قبل أن يحدث, مالايحمد عقباه , خصوصًا, إذا قام جميع موظفي الجهاز الإداري في المحافظات الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي ,بسحب التفويض للمدعو عبدربه منصور هادي, ومن خلفه الجنرال الإخواني المؤتمري علي محسن الأحمر ,ومن خلفهما جماعة حزب الإصلاح " أخوان المسلمين", وكل من وصل للسلطة بمابعد انتخابات 2012 الصورية ,والتي لم تكن انتخابات حقيقية.

يجوز للشعب اليمني الطعن بالانتخابات اليمنية التي حدثت 2012 تحت الإكراة, وأمر واقع ,وبأنها صورية ,ولم تستند لسجلات انتخابية محدثة البيانات, ومنقحة , وإنما كانت بموجب اتفاق سياسي يمثل المحاصصة السياسية, وليس الشعب اليمني, وإنما إملاءات ,وتدخلات خارجية , وليس توافق يمني.

وكل ماسبق يوجب القيام "باستفتاء شعبي يرفض إجراءات 2012,ويبحث عن بديل انتقالي , يقر من البرلمان اليمني برئاسة يحي الراعي , وبموجب قرار البرلمان,   فتعد كل القوات العسكرية التي تقاتل بدعوى تحرير اليمن, هي قوات معتدية على الشعب اليمني ,وكل القوات المساندة لها من غير اليمنية تعد قوات احتلال ,وغزو لليمن.

الخلاصة بأن عبدربه منصور هادي ,هو من أوصل اليمن لهذا الوضع, ومن خلفة السلطة الشرعية, وهم من تعمدوا عدم دفع الأجور والمرتبات من يناير 2017, مع قدرتهم على ذلك, ولم تسعى الى تحييد الشعب في صراعها مع جماعة الحوثي, وتسببوا في زيادة معاناته مايجعل شرعيتها, ووصايتها عدم, وكل من خول, وتدخل في الشأن اليمني لايعد شرعي, وقانوني ,بل يعد تحايل بصفة شرعية ,وقانونية لكنه محل الطعن ,والتشكيك, ولاشرعية له, طالما وتم إثبات صوريتة ,من واقعيته الفعلية, والدليل عدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين منذ 2017  أي الشرعية الدستورية, والأهم من ذلك بأنها لم تعمد الى حماية الشعب ,في 21 سبتمير -أيلول2014 ,وفرت خارج اليمن ,وعلى رأسها الجنرال علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية, المدعوم من السعودية , وكذلك وزير الدفاع محمد علي المقدشي, بل فرت كل قيادات الأصلاح" أخوان المسلمين" الى تركيا, وسلمت صنعاء, وعلى رأسها قيادات وزارة الداخلية ممثلة باللواء عبدة حسين الترب, ناهيك عن الفوضى الخلاقة , والتي تمثلها الحائزة على جائزة نوبل المدعوة/توكل كرمان, التركية الجذور.