رؤى الحجاز

فيصل البكري

يحتضن دارة الناظر غالب بن حسن بن محمد المفتي. في مدينة جدة يوم غدٍ الأربعاء الرابع والعشرون من ذي الحجة إجتماعآ ذا مفترق طريق. ليكون إمتدادآ لإجتماع مكة الأسبوع المنصرم.!

وعلينا جميعآ أن نتخذ قراراً بين أمريْن لا ثالث لهما.!

فإما هذا الطريق. وإما ذاك.!

إذ إن الدرب الذي سلكه ممن اؤتمنوا على نظارة الأوقاف بعد تعينهم قبل عامين. قد أنتهى أمره وبدأت مرحلة مصيرية أضرت بالوقف والموقوف بسبب منهجيتهم في العمل . ولا أستبعد بأن تكون وصايا ووشاية البعض لهم بعدم التعاون مع الناظر القائم على شؤون الوقف منذُ عقدين سببآ فيما وصلنا إليه اليوم.! لهذا علينا أن نستعد لوضع آلية الخروج من نفق تسليم إدارة أوقافنا لهيئة الأوقاف العامة بالدولة.

فلا شك بأننا جميعآ نفتخر بأسرتنا العريقة وبأجدادنا رحمهم الله. الذي كان لهم من تاريخ "مكة" ما يشهد لفضائلهم ودورهم في بلد الله الحرام. وما نحن اليوم إلا إمتدادا لتلك الدوحة المباركة. يجب أن نشد بعضنا البعض في السراء والضراء بعيدآ عن العواطف والمصالح الشخصية حتى نصبوا إلا ما كان عليه "أجدادنا" من تعاضد وألفة ومحبة. فما تركوه من "عقارات" هي في حد ذاتها إحدى فضائلهم حتى يكون العائد منها سندآ ومعينا لاحتياجات ذريتهم جميعآ.

واليوم… يرى الجميع ما حل بنا من شقاق وفرقة بين أبناء العصبة الواحدة بسبب تلك "الأوقاف" التي كان من المفترض أن تكون الضلع الثاني لتعاضد أبناء العمومة مع بعضهم البعض.

فيما غلبت العواطف والمصالح على البعض حتى تبلورت من ورائها أحزاب وجماعات تريد عدم الإستقرار لشؤون "الوقف" وإدارته. بزرعهم الفتن. وبثهم الأحقاد وتصفية الحسابات. فانعكس الأمر على ضياع "دَيْمُومته" لأعوام كانت كفيلة بمردود إيجابي للمستحقين دون الحاجة للجوء البعض للإقتراض.

فمنذُ أن تم إختيار ثلاثة "نظار" أصطدم الجميع بخلاف بين من اؤتمن في السابق وبين من كان سببآ في تعطيل حقوقهم والإذعان لوصايا الأخرين.!

لقد أصيب الكثير من أبناء الأسرة بخيبة أمل لما آلت إليه أخر جلسة في المحكمة حينما أرتئ "القاضي" بتسليم شؤون "الوقف" إلى هيئة الأوقاف لإدارة أكبر ثاني وقف في أم القرىٰ. 

فلم يكن قراره إلا بعد أن وصل إلى قناعة بأن الخلاف بين "النظار" لا يمكن حله بسبب عدم تحمل الناظرين "المتداخلين" مسؤولية تعاونهم مع "الناظر" القائم منذُ عقدين. وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الوقف وحقوق المستحقين دون استشعار بعواقب صنيعهما.

وحيث أننا نقف اليوم جميعآ قاصرآ وراشدآ على أعتاب من مفترق الطريق للإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ليكون قرارنا مجتمعين على رأي ومشورة واحدة لتقديم الاعتراض على صگ الحكم في مدته النظامية بعودة إدارة أوقافنا لأحضان أبنائه الغيورون عليه. والذي أراهـ أقرب للنقض إذا ما وجد الرغبة الصادقة من الجميع. بعيدا عن المصالح المتبادلة والعواطف الواهنة. 

فقد يغيب عن الكثير بأن وضع الهيئة العامة للأوقاف يدها على إدارة شؤون أوقافنا. يعني حصولها على نسبة قد تتجاوز ٣٠٪؜ من الدخل العام سنويآ وبالتالي نقص في إستحقاق الجميع. خلاف توزيعها "للغلة" بالتاريخ الميلادي كل ستة عشر شهرا. ولا يحق لأي مستحق طلب "سلفة" من إستحقاقه. فيما ينحصر دور "الهيئة" في تأجير العقار بغير إلزام في السعر كما يفعله ناظر الأوقاف الحالي من تقديم "الغبطة" لمصلحة الوقف والموقوف عليه.

كما أود أن أشير للعامة بأن توافق الناظرين "المتداخلين" مع الناظر القائم والمُكلف حاليآ بإدارة شؤون الوقف منفردآ بصك غير قابل للنقض. لا يمكن أن يستقيم مع بعضهم البعض. فقد أستنفذت كل طرق الصلاح والاصلاح التي منحت لهم خلال العامين الماضيين. كان الخاسر الأكبر الوقف والمستحق. 

فالمصلحة العامة يجب أن تقف هنا بحزم وقوة من الجميع دون إستثناء وبغالبية "ثلثي" المستحقين الحُكماء والعقلاء ومن يهمهم مصلحة الوقف. بإبقاء "الناظر" الذي تحمل منفردا مسؤولية الأوقاف وحقوق المستحقين وتأجيره كامل العقارات في حج هذا العام "١٤٤٤" تأكيد إستمراره على رأس نظارة الوقف. ومن ثم اختيار "ناظرين" أخرين ذو أمانة وصدق تتوافق إرادتهما للعمل معه. وتعيين عددآ من "المشرفين" الأكفاء للعمل ضمن منظومة شعارها تنمية الأوقاف وإبقاء إدارته تحت قيادة أبنائه الأوفياء والله الموفق…