2013/8/17

العراق بلد الحضارات وتعدد الطوائف والاديان والقوميات

هذا البلد القديم الذي تأسس قبل 

اكثر من ٧ الاف عام.

بلد اشور وسومر وبابل واور 

والملوية، فيه الاثار في كل حدب وصوب، هذا البلد اول من سن القوانين في تأريخ الانسانية.

بلاد مابين النهرين دجلة والفرات 

يأن ويشكو حاله في ضل سلطة

جائرة تقود البلاد الى الهاوية.

لاشك ان الكثير ينظر للسلطة في العراق على انها "ديمقراطية"

لكن هذه اكبر اكذوبة تطلى على الكثير، وتضحك فيها الحكومة

على العالم.

في العراق الحكومة تدعي الديمقراطية والحرية، الا أنها 

تستهدف كل من يدلو برأيه،

بل للسلطة في العراق مليشيات

تستهدف الحريات العامة للبشر،

وارغامهم وفرض عليهم على مواكبة سياسات وايدلوجيات

مخالفة لحقوق الانسان في كل 

قوانين العالم

وهذا ماتشير اليها المنظمات الدولية

بتقاريرها حول العراق فأن من اسوء

البلدان في العالم في احترام

الحريات ،بما ان الدستور كفل

للفرد حرية التعبير ، لكن الحكومة

ترفض ان تطبق فقرات الدستورية

لانها تطبق ايدلوجيات "الوليه الفقيه"

ولا تتقبل الاخر بل انها ضد المدنية بكافة اشكالها.

بل الحكومة في العراق لاتحمي الاقليات وتتغاضى عن اعمال المليشيات التي تستهدف الاقليات

وتهجرهم تحتى غطاء حكومي.

بالاضافة الى تهجير اكبر من اكبر

المكونات في العراق وهم السنة

من محافظة ديالى وغيرها

في تغيير ديمغرافي " طائفي"

يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تحدث عن ذلك

منظمة هيومان رايتش الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ومنظمة العفو

الدولية، كثيرا ما تفضح النظام في العراق الذي ينتهك الحريات العامة

والخاصة،

ومخالفته كل القوانين الدولية

والدستور العراقي ويتضمنالذي صدر عام 2005 عدداً كبيراً من المواد التي يفترض أنها تحمي الحريات الشخصية والعامة، إذ تنص المادة الثانية منه على أنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية»، فيما تنص المادة الـ15 على أن «لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية». أما المادة الـ17 فنصت على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية»، فيما ألزمت المادة الـ37 الدولة بـ «حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. الى ان السلطات لا تطبق

كل هذه القوانين ولا تحترمها

بل تعارض وتقمع كل من يطبق

مواد الدستور.