رؤى الحجاز

فيصل البكري

يعتلي العسكر دباباتهم ويفرضوا بقوة سلاحهم حضر التجوال إيذانآ بإنقلابهم ضد "الديمقراطية" والإرادة الشعبية فتتحول البلاد لساحة من الفوضى والقتل والإعتقالات لشعب لا يملك في وطنه حريته وقوت يومه.

فمن يفكر أو يتوهم أنه يمكن إزاحة نظام العسكر عن طريق الإنتخابات الديمقراطية فهو حالم وفي غيبوبة.

الحاكم العسكري... لن يقبل أن يصبح "رئيسا سابقا"

ولا يمكن أن يتخيل بأنه واقفا في قفص الاتهام أمام القاضي ليُحاكم على جرائمه بمنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية...الخ

ولا يمكن أن يتخيل لنفسه البحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن "قصره العاجي" خوفا من كشف جرائمه وفضائحه وفساده وفشله. وخوفا من محاكمته على أيدي النظام الجديد بطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار.

فعندما يعتلي "الحاكم العسكري" سدة الحكم يبدأ في الكذب والتدليس بوعوده وعهوده الزائفة بأن حل أزمات بلاده الإقتصادية والمعيشية في (يده) وأن الله خلقه من دون البشر ليكون طبيبآ يشخص ويعالج شعبه مما يعانيه من ألم وعذاب السنيين العجاف.

أو يجعل "البركة" في يد كل مواطن من أبناء وطنه (فهمناها سليمان)!!!

ثم يطلب من شعبه بأن لا يسمعوا لغيره كونه درس علم السياسة والأنثروبولوجيا. لما يقارب من خمسون عام. وهو دليل على مغالاة لقيمة المواطن تصل لحد الغرور. مُوحىٰ إليه بمهمة "ربانية" لن يسمح لأي شخص أن يزاحمه على مكانه ليقصيه من على كرسيه ظانآ أن الله عز وجل منحه إياه. فلا يسمح لأحد أن يشكك بالمعجزات والكرامات التي أوحى  بها الله له.

هذا الهوس المزيف يغذيه ذلگ الحاكم العسكري لكل الملتفين حوله من قادة المؤسسة العسكرية القابضون على الحكم والسلطة والإقتصاد وثروات البلاد. ومن الإعلاميون الداعمون له والمسوقون لشخصه وإنجازاته ليرفع شيوخ السلطان الطاعة والولاء نفاقآ له على أنه ولي من أولياء الله الصالحين،

فهؤلاء جميعآ مستفيدون من ذلك "الحاكم" ونظامه الديكتاتوري في الدفاع عنه وحمايته، ولن يسمحوا بإزاحته عن الحكم حتى لا تضيع كل مكاسبهم ومصالحهم وامتيازاتهم ومناصبهم وثرواتهم وخاصة إذا كان القادم الجديد مدنيآ لا ينتمي للمؤسسة العسكرية.

في وجود تلك العوامل والظروف والملابسات والشخصيات فإنني أتعجب ممن يعتقدون أنه يمكن أن تُجرى في بلادنا العربية التي يحكمها العسكر أي إنتخابات ديمقراطية حرة نزيهة يفوز فيها شخص مدني وينتزع الحكم من العسكر

أما القوى السياسية الوطنية وأحزاب المعارضة "الكرتونية" ورجال الدولة المدنية الذين يصرون على أنه يمكن لمدني منافسة الوصول لكرسي الرئاسة إما سذج أو على نياتهم يرزقون.

فلن يرحل "الحاكم العسكري" إلا بواحدة من ثلاث:

بإرادة من الله عز وجل وانتهاء العمر لأي سبب.

أو بانقلاب عسكري جديد من داخل المؤسسة العسكرية.

أو بانتفاضة شعبية ساحقة تهدد بخراب البلد ليعلو صوت الشعب

(يسقط حكم العسكر) فتضطر شلة المنتفعين التخلي عن الحاكم بأي طريقة كانت.

أعتقد أن مواجهة الحقيقة مؤلمة فكان الله في عون الشعوب التي تحكمها المؤسسة العسكرية والله الموفق....