حيازة سلاح دون ترخيص من بين الأمور الغير شرعية في القانون المصري، وكثيرًا ما توجد العديد من القضايا بالمحاكم في مثل هذا الأمر.

وقد تحدث القانون رقم 394 لسنة 1954 عن إحراز وحيازة سلاح دون ترخيص بشكل تفصيلي.

فقد أوضح هذا القانون في مادته الأولى بأنه يحذر حيازة وإحراز أية أسلحة بيضاء مدرجة في الجدول رقم 1 أو أسلحة نارية مدرجة في الجدول رقم 2 أو في القسم الأول من الجدول رقم 3، وذلك دون ترخيص من وزارة الداخلية.

ورغم ذلك، فهناك فئات معفية من ضرورة الحصول على ترخيص لحمل السلاح.

من له الحق في حيازة سلاح دون ترخيص ؟

فقد أقر القانون السابق في مادته الخامسة أن الفئات التالية تُعفى من الحصول على ترخيص لحيازة السلاح كما هو منصوص عليه في المادة رقم 1 من نفس القانون، وهم:

الضباط العاملون.

موظفو الحكومة العاملون والذين تم تعيينهم في الدرجة الأولى أو بأوامر جمهورية أو بمراسيم.

الوزراء السابقون.

الوزراء الحاليون.

موظفو الحكومة السابقون من القطاع المدني من درجة مدير عام فأعلى.

موظفو الحكومة العسكريون السابقون من درجة لواء فأعلى.

مديرو الأقاليم السابقون والحاليون.

المحافظون السابقون والحاليون.

أعضاء السلك الدبلوماسي.

أعضاء السلك القنصلي.

موظفو المخابرات والذي يعملون في وظائف المخابرات التي نص عليها القانون رقم 323 لسنة 1955 في مادته التاسعة فقرة أولى.

أعضاء مجلس الشعب السابقون والحاليون.

ما هي عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص سواء أكان سلاح أبيض أو سلاح ناري؟

عقوبة حمل سلاح أبيض دون ترخيص

قد تحدثت المادة رقم 25 مُكرر من القانون المعني رقم 394 لسنة 1954 عن عقوبة كُل من حمل سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر مع دفع غرامة بمبلغ من 50 جنيهًا مصريًا حتى 500 جنيه مصري كل من حاز سلاح أبيض من الأسلحة المُدرجة في الجدول رقم 1.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع دفع غرامة بمبلغ من 100 جنيه مصري حتى ألف جنيه مصري إذا تم حمل هذا السلاح في دور العبادة أو أماكن التجمعات أو وسائل النقل.

عقوبة حمل سلاح ناري دون ترخيص

قد نصت المادة رقم 26 من القانون المعني رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة حمل سلاح دون ترخيص من الأسلحة النارية، وذلك كما يلي:

الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 2: يعاقب بالحبس مع غرامة لا تزيد عن 500 جنيه كل من حاز سلاح مدرج في الجدول رقم 2 سواء بذاته أو بواسطة الغير.

الأسلحة النارية المدرجة في الفقرة الأولى من الجدول رقم 3: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أي شخص يحمل سلاحًا ناريًا مدرجًا في الفقرة الأولى من الجدول رقم 3.

الأسلحة النارية المدرجة في الفقرة الثانية من الجدول رقم 3: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حمل سلاح ناري مدرج في القسم الثاني من الجدول رقم 3.

عقوبة الإتجار أو صنع أو استيراد الأسلحة البيضاء -

محامي ومستشار قانوني

قد أقرت المادة 28 من القانون السابق لأنه يتم معاقبة كل من تاجر أو صنع بدون ترخيص أو استورد أسلحة بيضاء من الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 1 بالحبس مدة لا تقل عن شهر.

وذلك مع دفع غرامة بمبلغ من 100 جنيه مصري إلى 500 جنيه مصري.

عقوبة الإتجار أو صنع أو استيراد الأسلحة النارية

تضيف المادة 28 من نفس القانون السابق أنه يتم عقاب كل من صنع بدون ترخيص أو تاجر أو استورد سلاحًا ناريًا من الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 2 بالحبس.

وذلك مع دفع غرامة بمبلغ 500 جنيه مصري وحتى 1000 جنيه مصري.

كما يُعاقب كل من تاجر أو استورد أو صنع بدون ترخيص سلاح ناري منصوص عليه في القسم الأول من الجدول رقم 3 بالأشغال الشاقة المؤقتة.

على أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تاجر أو استورد أو صنع بدون ترخيص سلاح ناري منصوص عليه في القسم الثاني من الجدول رقم 3.