أطالب منظمة الأمم المتحدة بإصدار قانون يحرِّم و يجرِّم صنع و بيع السلاح في العالم، و في انتظار صدور مثل هذا "الحلم الوهم" أرجو من هذه الهيئة "الموقرة" حظر بيع السلاح إلى جميع الدول العربية! مواطن العالَم، عدو السلاح و التسليح، د. محمد كشكار

السبب:

يبدو لي أن جميع الدول العربية الحالية التي تستورد و تكنز السلاح، تستعمله ضد مواطنيها أو أشقائها و ليس ضد أعدائها الصهاينة، الإسرائيليين و الأوروبيين و الأمريكان: يستأسد العرب ظلما على إخوانهم في حروب أهلية اعتباطية عبثية في الصومال و سوريا و ليبيا و اليمن و لا يتجرؤون و لو مرة واحدة على توظيف سلاحهم ضد الكيان الإسرائيلي مغتصب أرضهم و هاتك عرضهم.

نعتذر عن زمن كنا فيه رجالا حيث صوّبنا بنادقنا العربية المتحدة ضد المستعمر الإيطالي في ليبيا، و ضد المستعمر الفرنسي في سوريا و الجزائر و المغرب، و ضد العدو الصهيوني الاستيطاني في مصر حرب 73 و لبنان حرب 2006 و فلسطين المقامة المسلحة.

مع غاندي، أدعو الله أن يبشر كل الذين يصنعون أو يستوردون أو يكنزون السلاح، أن يبشرهم بعذاب أليم.

إمضاء م. ع. د. م. ك.

قال الفيلسوف اليساري المغربي العظيم عبد الله العروي: "لا أحد مُجبر على التماهي مع مجتمعه. لكن إذا ما قرّر أن يفعل، في أي ظرف كان، فعليه إذن أن يتكلم بلسانه (المجتمع)، أن ينطق بمنطقه، أن يخضع لقانونه". و مجتمعنا التونسي عربي مسلم، شاء اليسار التونسي اللائكي - على المنوال الفرنسي - أم أبَى!

يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه و يثقوا في خطابه أما أنا - اقتداء بالمنهج العلمي - أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات و أنتظر منهم النقد الهدام المفيد.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، و على كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الخميس 25 سبتمبر 2014.