وجوبية منع القضاة من التدخل في القضايا بالتحكيم او القسمة وغيرها

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 25 أغسطس 2023

تكتظ منازل ومحلات إقامة بعض القضاه باطراف القضايا او محاميهم لتحكيم القضاه او اجراء القضاه القسمة الشرعية بين الورثه او أي اجراء قضائي وهذا يعتبر تعارض مصالح بين عملهم القضائي في المحكمة وعملهم القضائي الخاص في منازلهم .

هذه الظاهرة انتشرت بشكل خطير ويستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفها ومنع القضاه من التحكيم او القسمة بين اطراف القضايا او التدخل بشكل مباشر او غير مباشر في قضايا او نزاعات منظورة امام القضاء او غير منظورة  باعتباره تعارض مصالح .

كثير من قضاه المنازل يحتجزون بصائر ووثائق الأطراف ويرفضون اعادتها ويستندون للحصانه القضائيه لتعطيل اي إجراءات قانونية تلزمهم باعادتها والأخطر من ذلك قيام قضاة المنازل بسحب اتعاب التحكيم أو القسمة ملايين طائلة تحت مبرر اتعاب التحكيم والقسام حتى لو لم يستكملوا وينجزوا القسمة او التحكيم يرفضون إعادة المبالغ الذي استلموها اتعاب القسام أو التحكيم وإذا غريمك القاضي من تشارع ..

كما ان انشغال القضاه بقضايا خاصة في منازلهم الى وقت الفجر وهو يعقد جلسات تحكيم او قسمة خاصة او استشارات قانونية من القضاه لاطراف النزاعات هذا يؤثر في عمل القاضي حيث كان يفترض ان يطالع القضاه ملفات القضايا في منازلهم ودراستها حتى يحضر القاضي جلسات المحاكمة وهو مطلع على تفاصيل القضايا ويداوم القضاه الثامنه صباحا لعقد جلسات المحاكمة وهذا من المستحيل تحقيقه حيث يحضر القضاه بعد العاشرة صباحا لعقد جلسات وهو منهك جدا وغير مطللع على ملفات القضايا ويقوم بتاجيلها عدة مرات لعدم تفرغة للاطلاع على الملفات ويتم بشكل غير مباشر ابلاغ اطراف القضايا للذهاب لمنزل القضايا لانجاز قضاياهم بشكل اسرع .

اصبح القضاء دوامه كبيره سنوات عديده لنظر قضايا كان يفترض الفصل فيها خلال سته اشهر واهم أسباب تطويل الإجراءات هو انشغال القضاه بقضايا خاصة في منازلهم الى قبل صلاه الفجر .

مقترح للمعالجة :

لمعالجة مشكلة انشغال القضاه بالتحكيم او القسمة او استشارات قانونية يستوجب :

1- انزال تعميم من التفتيش القضائي ينص صراحة على منع استضافة القضاه في منازلهم المواطنين واطراف القضايا بالتحكيم او القسمة او الاستشارات القانونية وغيرها ووجوبية دوام جميع القضاه من الثامنه صباحا وعقد جلسات المحاكمة الثامنه والنصف صباحا واحاله من يخالف للتحقيق

2- التنسيق مع الأجهزة الأمنية للتحري والتحقق من مخالفة القضاه لتعميم التفتيش القضائي الموضح في البند أعلاه واقتحام تلك المنازل بعد التحري واخذ الاذن من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وتوثيق واثبات الحاله فور وقوعها واحالتهم للتحقيق وتوقيفهم عن العمل .

3- عدم قبول احكام تحكيم المحكم فيها قضاه وعدم قبول قسمة خاصة تولاها قاضي واي اجراء قانوني خاص قام بها قاضي يعتبر جريمة يحقق مع القاضي المرتكب لها.

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية منع القضاه من ان يكونوا محكمين او قسامين او استشارات قانونية وضبط كل من يخالف وتوقيفه من العمل واحالته لتحقيق عاجل وان يكون للتفتيش القضائي دور عاجل وايجابي لايقافهم.

من المعيب استمرار نظر قضية او اجراء بسيط في قضية لعدة اشهر وسنوات بسبب انشغال القضاه بقضايا خاصة يستلزم ضبط هذه الظاهرة الخطيرة الذي تشوه القضاه وانشأت قضاء المنازل وهو يشوه القضاء ويعيق اصلاحة كيف تصلح قضاء في ظل قضاء منازل موازي .

نحن لانتهم قضاه محددين وانما نطالب التفتيش القضائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحري والتحقق من ظاهرة قضاء المنازل وانشغال بعض القضاه بقضايا خاصة كمحكمين او قسامين او استشارات قانونية وحضورهم لجلسات المحاكمة متأخرين وتاجيل القضايا دون مبرر مستساغ فهذا تعارض مصالح خطير. ...ونؤكد على  وجوبية منع القضاة من التدخل في القضايا بالتحكيم او القسمة وغيرها