الأمم المتحدة تحاول معالجة أثار الصراع في اليمن, بموجب مشروع قرار بريطاني الجمعة بتاريخ 16 نوفمبر -تشرين الثاني2018 , لكنها لاتمتلك رؤية حصيفة ,ومثابرة لمعالجة الصراع من الجذور.الأمم المتحدة تفتقد للدبلوماسية الوقائية, ونزع السلاح الوقائي ,وبالتالي تحتاج الأمم المتحدة الى العمل الوقائي الفعال, وذلك عبر معالجة أسباب الصراع المتأصل في اليمن .الحادث في اليمن يختصر  بأن الأزمة الداخلية من تمرد ,وانقلاب على السلطة الشرعية تحولت الى صراع مسلح بفعل التدخلات الإيرانية, والقطرية لتتكون لدينا مضاعفات دولية.وعليه المطلوب من الأمم المتحدة وضع حد لعملية الإبادة الجماعية التي تمارسها جماعة الحوثي, والتي تسببت بموجات نزوح جماعي سكاني, وانتهكت القانون الإنساني الدولي.

مسودةمشروع القرار البريطاني.

القرار البريطاني المعروض للتصويت على مجلس الأمن في يوم الإثنين 19 نوفمبر- تشرين الثاني  2018 يعرض السيادة في اليمن للخطر ,وكذلك سلطتها الشرعية ,كون مشروع القرار يمنح ميليشيا الحوثي إمكانية ترتيب نفسها عسكريًا, وحصولها على مساعدات حربية تقنية, ولوجستية عبر المنافذ البحرية ,والجوية.

إذً بوابة التدخل الإنساني, والأمن الإنساني هي العمود الفقري لمشروع القرار البريطاني, وذلك ماتستقوي به ميليشيا الحوثي بنزاعها الداخلي مع السلطة الشرعية للدولة اليمنية ,وبات خطرها يمتد الى الجوار ,والملاحة الدولية ,ويختصر الحديث بأن القرار البريطاني سيقود النزاع في اليمن الى تهديد السلم ,والأمن الدوليين.

-مالمخاطر المرتقبة من مشروع القرار البريطاني?

يدعو القرار الى وقف فوري للحرب ,ويبدأسريان وقف إطلاق النار من لحظة صدوره, على أن تلتئم أطراف النزاع في مشاورات , ومباحثات سلام في ستوكهولم  بالسويد في 29 نوفمبر- تشرين الثاني  2018.

القرار البريطاني تناول عدد من النقاط ,وأبرزها الأوضاع الإنسانية ,وفتح الموانيء والمطارات ,وتغذية البنك المركزي في العاصمة عدن بالأموال, وكلها أمور بالإمكان وضع معالجات ,وتدابير لها بإدارة الدولة في اليمن.فاليمن بلد مستقل ذات سيادة ,ولها الحق في الاختيار ,وتنمية نظمها السياسية, والاقتصادية ,والاجتماعية ,والإنسانية, والأمنية بكل حرية ,وعلى رأسها التدابير اللازمة لمواجهة الأعمال المسلحة التي قادت الى التمرد ,والانقلاب ,وقلب نظام الحكم, وتغيير الهوية اليمنية عبر استحداث شعارات باللونين الأخضر ,والأحمر, والأبيض تهدد السلم ,والأمن الدوليين بدلًا عن شعار الدولة, والذي يتمثل بالعلم اليمني الجمهوري في كل المحافل الدولية .

ومن هذا المنطلق يتوجب على الأمم المتحدة تحسين جمع المعلومات عن الشأن اليمني, وتحليلها بدقة عالية ,فالقرار البريطاني يعد تدخل في الشأن الداخلي في جزئية وقف الحرب, في حين مايهدد الأمن, والسلم الدولي " شأن خارجي" تم تجاهلة نظرًا لتجاهل الفصل السابع المنظم لهكذا أمور من قبل بريطانيا, والذي ينص على " اتخاذ تدابير مؤقتة لحين تسوية النزاع سلميًا"فالمعلوم بأن القانون الدولي يعتمد على ركيزتين ,وهما الاستقرار, والعدالة ,في حين مشروع القرار البريطاني يمنح ميليشيا الحوثي فرص عديدة لزعزعة الاستقرار في اليمن, والاقليم ,وكذلك عدم تحقيق العدالة بين اليمنيين بناء انقلاب ميليشيا الحوثي على كل ماتوافق علية اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني الشامل.

السجل الإجرامي لميليشيا الحوثي.

1.تمرد الحروب الستة: بفعل تمردها على الدولة بلغ عدد القتلى 28 ألف, وعدد الجرحاء 60ألف, في حين بلغ عدد النازحين 700ألف مشرد ,وتعمدت الهروب من مشكلتها مع الدولة اليمنية الى افتعال أزمات حدودية مع المملكة العربية السعودية لتحتل 46منطقة حدودية ,وتقتل عشرات الجنود السعوديين .

2 .الانقلاب على السلطة الشرعية: احتلت كل المحافظات اليمنية, وسيطرة على كل مؤسسات الدولة المدنية ,والعسكرية ,وأقصت الجميع ليبلغ عدد القتلي ,والجرحاء أكثر من 35 ألف  قتيل , فيحين بلغ عدد النازحين, والمشردين أكثر من 2 مليون نسمة.

فرضت ميليشيا الحوثي التجنيد تحت التهديد, والولاء بالإكراة , ومارست الإرهاب الديني, تمامًا كماكان يعتقد النازي هتلر ,واستخدمت الدين لخداع الجماهير ,فخزنت السلاح ,ونشرت التسلح ,واستخدمت تكنولوجيا الصواريخ, والدرونز لتهديد السلم ,والأمن الدوليين.

المعلومات السابقة تجعل من القرار البريطاني غير مسئول ,كونه لم يقم بمعالجة أسباب التهديد لدولة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة .فاليمن دولة تحتاج الى ظروف تتيح الاستقرار, والرفاة ,وإقامة علاقات سلمية ودية على أساس أحترام مبادئ القانون الدولي ,ومواثيق الأمم المتحدة مع المحيط الاقليمي, والدولي, ومن ثم القانون الإنساني الدولي .

قرار تحت الفصل السابع.

فيمايتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم ,والإخلال به ,ووقوع العدوان المادة( 47), والتي توجب نزع السلاح ,وبقليل من التفصيل, فمواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة #41,42,43,44,45,46,47كلها تعد القرار الصائب في الشأن اليمني خصوصًا الفقرة (1) من المادة (47) ,والتي تقرر نزع السلاح, والحث على مايتوجب اتخاذه ضد ميليشيا الحوثي ,بالإضافة الى المادة (48) فقرة (1), والتي تكلف دول الجوار لتتفيذ هذا الإجراء بناء ميثاق الأمم المتحدة,وهذا مانطالب به الأمم المتحدة دومًا, وأبدًا.

موضع الخلل في مشروع القرار البريطاني.

ليس من ميثاق الأمم المتحدة مايخولها التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة اليمنية, نظرًا لأن ميليشيا الحوثي مارست التالي:-

1.تمردت على الدولة.

2.هربت الأسلحة.

3 .تاجرت بالممنوعات.

4.انقلبت على السلطة الشرعية.

5.مارست الإرهاب .

6.استخدمت الطائرات الدرونز ,والصواريخ الباليستية لتهديد الداخل اليمني, والاقليم.

وهذا الصراع الداخلي المحض قاد السلطة الشرعية في اليمن الى الاستعانة بدول الخليج العربي لتنفيذ المهام التالية:-

1 .نزع سلاح الميليشيا.

2 منع تكديس الأسلحة.

3 .منع صناعة الأسلحة والذخائز,

4. وقف الإتجار بالسلاح .

وبالتالي فالأمم المتحدة مطالبة بعدد من الإجراءات الحازمة التي تتعامل مع الشأن الداخلي اليمني ,بشرط موافقة ,وقبول جماعة الحوثي الميليشاوية من حيث المبدأ بنزع سلاحها, وتسريح مقاتليها ,وإعادة دمجهم في المجتمع المدني اليمني ,وإتخاذ التدابير التي تمنع حدوث نزاعات مستقبلية بمافيها التمرد والانقلاب ,ومتى ماتم الشروع في المبدأ ,فلامانع من الخوض في الموضوع من تعميق الثقة, وبناء الأمن ,وتعزيز أمن السكان المدنيين.