في تقارير العيش المتزن كسب حلال يَضبط البركة حيثما حطت، سواء في مجلس للأكل، أو في تُحفة للملبس، أو في اقتناء سيارة جديدة تسنُّ قبل ركوبها بدعاء الخير ودوام النِّعمة والحفظ من شر حاسد إذا حسد.

إلى حد الساعة مفهوم الحلال لم يأخذ حقه من الإنصاف، إذًا لا بدَّ مِن توضيح أن كل ما هو طيِّب يأخذ مكانه من الطيب، سواء كان ذوقًا أو رائحة أو نكهة خاصة، وكل ما كان مصدرُه هو مالاً للغير فهو حتمًا خبيث، ومكانه خبث في جسد من أكل الحرام؛ لأنه ليس ماله ولا مكسبه ولا حقه، بل اقتطعه مِن مُمتلكات الغير، وهذا تَجاوز للحدود التي ضبَطها الشرع، والله طيِّب لا يحب إلا طيبًا؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [البقرة: 168].

وعليه؛ فإن الأذواق متنوِّعة وليستْ تستقرُّ على ذوق أو لون أو صفة من الصفات التي وجدت لتَحصيل الرزق، ولم يسمَّ رزقًا إلا لأنه مصدَر للحياة واستمرارها، وما يُلاحَظ في نظام بعض الأسر من بدء منشئها على الحلال ذريةً وكسبًا واحتشامًا وحياءً مِما يُسيء للغير أو يخدش حياءهم، وبالدرجة الأولى اتقاءً لغضَب الله تعالى، كان الأمن والأمان من هذا الحذَر والحِرص، فيَعيش أفراد تلك الأسرة على النظام والتراحُم والتوادد، ونقْل تلك البركة إلى الجيران والأقرباء ممَّن حلُّوا ضيوفًا على البيت، وحتى عابري السبيل، لكن وفَوْرَ ترقية رب الأسرة مثلاً أو أحد الأبناء إلى رتب سامية في الدولة؛ كأن يتولى منصب وزير أو محافظ على مقاطعة، إلا ويَبدأ الاغترار بالمَنصب، وتتَّسع حجم البطن ليمتدَّ طرفها إلى مال الشعب أو المرؤوسين ممن خوَّل لهم القانون أنصبة من الامتيازات للاستفادة بمال أو فائدة هي مقررة بحكم القانون المنظِّم لتلك المؤسسة، فيأخذ رب الأسرة في خلط ماله بمال الشعب ومَن تولَّى الرئاسة عليهم، ويستعمل تراخيص لم يُحدِّدها له القانون بموجب منصبه، فينقل المكسب الحرام المادي خاصة إلى عائلته، فيأكل أولاده أكلاً حرامًا ليس طيبًا، وتتعود النفس الخبيثة على ذلك المكسب، وتُصبح في استمرار للحصول عليه والاستفادة منه، ولا يُمكنها التخلِّي عنه؛ لأنه وفَّر لها راحة ويسْرًا في تحصيل المال والفائدة.

وفي تصنيف المال الحرام ما يفتح أبوابًا للشيطان، فيها الشر والفساد والهلاك وتردي الأوضاع الأسرية، كأن تتحول السعادة إلى مشاكل هي مُنغِّصات لراحة البال وصفاء الذهن وطمأنينة الخاطر، فتنشأ العداوة فيما بين أبناء تلك الأسرة، وتَكثر القطيعة والتنافس للظفر على مال ليس لهم أصلاً، وما يَزيد الطين بِلَّة هو سكوتُ ولي الأمر عن تلك التجاوزات.

ويفقد آكل الحرام البَصيرةَ في أكل الحرام، ويغلَّف قلبه بالران فلا يفقَه شيئًا في المحرَّمات والممنوعات، ويزين له الشيطان هذه السبيل فيُحبُّها، بل ويَعشقها، ويرى فيها فخرًا واستِحسانًا له ولأسرته، في حين بلاء الله ينزل بأهله، والمرض ينخر جسد كل من أكل مالاً حرامًا؛ مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به))، ولو أن أفراد الأسرة ليس لهم ذنب في هذا المكسب الحرام الذي دخل البيت من أبوابه الواسعة، ولكن صلاة الإنسان تنهاه عن الفحشاء والمُنكَر، ومِن المُنكَر عدم السؤال عن مصدر ذاك الرِّزق خاصة إن كان كثيرًا في حَجمه، فأكيد أن الموظَّف يستعين فقط بمدخوله، ويعيش نسقًا حياتيًّا بحسب ما يُلبِّيه له مدخوله، وعليه؛ فابن هذا المسؤول أو ابنته لو كان فعلاً في قلبه إيمان حقيقي، فالله سيَجعل له أسبابًا يُنوِّر له دربه، ويستحيل أن يتركه يستمرُّ في مَعاصيه أو تجاوزاته في أكل الحرام، لكن بعض الناس يستلذُّ لذة الحرام، ويأبى أن يتخلى عن أكله والاستفادة منه؛ كاستعمال سيارة الخدمة الحكومية لأغراض شخصية خارجة عن إطار العمل، فيستهلك الوقود وهو ليس من حقه، بل تلك السيارة خُصِّصت لمصلحَة العمال والشعب، فالمال مال أمَّة وليس مال فرد واحد، وإن لم يَنتبه المتصرِّف لهذا المال فسينقل ضرره خارج الأسرة، حينما يتناوله الأقارب في زياراتهم أو عند استغلالهم لإيجابيات تلك المؤسَّسة الحكومية وهم لا ينتمون أصلاً للخدمة الإدارية لها، بل مجرد مستفيدين يستغلون منصب ذلك الرئيس من باب المحاباة، وبالتالي يوصف رب الأسرة بالسيد، والذي أخذ له اسمًا من كلمة رئيس يُصبِح يستغلُّ نفوذه لأغراض يُجرِّمها القانون، فيفتح الباب للرشوة ولسلوكات مُنافية للخلُق الإسلامي؛ كاستغلال جهد الموظَّفين خارج أوقات العمل، ويستغلهم لأجل خدمة بيته خارج ساعات العمل وبطريقة استغلالية، ودون أن يمنَح أجرًا نظير تلك الخدمة التي هي خارج نظام الخدمة، على الرغم من أنَّ القانون واضحٌ ومفصِّل للامتيازات التي هي من حق هذا المسؤول؛ كأن تُخصَّص له خادمة وسيارة وسائق، ولكن خلال ساعات الوظيفة ووفق ما حدَّده له النظام الداخلي لتلك المؤسسة التي يُشرِف عليها، وعليه أن يدرك تمامًا أن ما أخذه اختلاسًا وسرقةً وتجاوزًا في الكسب الحرام، فهو حتمًا سيتجلَّى في مرض أولاده أو مرضه هو، والشائع من هذه الأمراض مرض السكري، وفي خطاب العامة من الناس حينما يَسمعون بمرض مسؤولٍ ما بداء السكري على الفور يردُّون على الشائعة أو الخبر أنه أكل أكلاً حرامًا، صحيح هي أعراف الناس في طريقة تفكيرهم وردِّهم على بعض المواقف، لكننا نعمَل بشرح حديث الرسول حينما قال: إن ((كل لحم نبت من سحت....)) إلى آخر الحديث، والسحتُ هنا في تعريفِه هو الحرام، وقد كان أمر الله منذ الأزل في رسلِه حينَما طالبهم بأكلِ الحلال؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: 51]، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: 168].

إذًا الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وما كان الوقوع منه في الحرام عن خطأ، فعلى الشخص المُخطئ التوبة وطلب المغفرة من الله، خاصةً إن لم تكن له يد مباشرة في إدخال المال الحرام للبيت، وعليه بنُصحِ أهله وتوعيتهم بمضارِّ الكسب الحرام، وأن يَكتفي بماله إن عرف أن مَدخول الأسرة من الحرام، والله ينزل البركة والرحمة طالما كان الفردُ مُقتنعًا مُحترسًا من الوقوع في المحرَّمات التي نَهانا الله ورسوله عنها.

ثم مَن ظنَّ أنه سيَبني قصورًا من المال الحرام، أو ظنَّ أنه سيكون سيد قومه بهذا التفوق السريع وغير الشرعي، فيقين أن ساعة انهيار صرحِه آتية، فيضيع كل شيء، ويفقد طعم الحياة، ولن يجد له من خلاص سوى العودة إلى الله تعالى بنية صادقة، وتصفية ماله وأكله ومشربه وملبسه، ساعتها فقط يحسُّ بطعم العيش ولذته، فينجِّي نفسه وأهله من النار.