استراتيجية مكافحة الفساد في اليمن 2022- 2026 خطوة إيجابية بحاجة للدعم والمساندة

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

15 يناير 2023

في خضم جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن وفق استراتيجية وطنية 2022- 2026م نظمت الهيئة فعالية لاستعراض التقرير السنوي الأول وتقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الاستراتيجي لأداء قطاع الرقابة ومكافحة الفساد للعام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية ..

والذي يؤكد أهمية تظافر جهود الجميع لدعم ومساندة إنفاذ الاستراتيجية وفقا لمخططاتها الزمنية ..

شارك في الفعالية كافة الجهات الرقابية الرسمية والجهات الرسمية ذات العلاقة والمجتمع المدني والاعلام تم في الفعالية استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتقييم ما تحقق منها خلال العام الأول وتضمن الاستعراض أرقام إيجابية للأموال العامة الذي استولى عليها الفاسدين و الذي تم حجزها واستعادتها بجهود حثيثة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقد تضمن الاستعراض شرح توضيحي لما تحقق وتم إنجازه وأيضا ما لم يتم إنجازه في العام الأول للاستراتيجية وأهمها عدم تعديل المنظومة القانونية الوطنية الذي تعتبر أهم ركائز مكافحة الفساد كانت فعالية شفافة وواضحة أوضحت بجلاء ما تحقق ومالم يتحقق وتشخيص الأسباب والصعوبات والمعيقات والحلول والمعالجات ..

وتم توزيع نسخ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026 وبمطالعتها يتضح لنا الجهود الإيجابية الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اعداد خطة استراتيجية مزمنة ووضحة حققت في العام الأول لتنفيذها إنجازات واسعة ..

ولتعميم الاستفادة من تلك الاستراتيجية ننقل أهم ما تضمنته الاستراتيجية الذي انبثقت من شراكة إيجابية بين جميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمجتمع المدني والاعلام قادتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكوادرها واداراتها التخصصية وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م المحاور التالية :

تضمنت الاستراتيجية مقدمة استهلالية تمهيدية أوضحت فيه الفساد بأنه : استغلال الوظيفة العامة لحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون او استغلال الصلاحيات الممنوحة )

ما ورد أعلاه هو تعريف الفساد وفق نص المادة (2) من قانون مكافحة الفساد في اليمن والذي يعتبر الفساد من اخطر مسببات انهيار مؤسسات الدولة وضياع الموارد العامة في غير ما خصصت له والذي يعتبر مكافحة الفساد أولوية قصوى يستوجب تظافر جهود الجميع لتحقيقه ومن هذا المنطلق و في ظل الجهود الإيجابية المتسارعة لمكافحة الفساد في اليمن أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وشركائها من أطراف منظومة النزاهة الوطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026 تنفيذاَ للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية شاركت في اعدادها 90 تسعين جهة حكومية من السلطات التشريعية ولتنفيذية والقضائية ..

وقد توزعت استراتيجية مكافحة الفساد في ثلاثة محاور كالتالي :

المحور الأول : السياق المفاهيمي والنظري للاستراتيجية .

وتضمن التالي :

1-. الفساد : تعريفة , أنواعة , أسبابة, وتحديات مكافحته في اليمن

2- مراحل تطور مكافحة الفساد في اليمن 1990- 2021 والذي توزعت في ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : الفترة 1990م وحتى ماقبل 2006م

والذي تضمنت اطلاق برنامج الإصلاح الوطني الشامل عام 1995م وفي عام 2003م صدرت توجيهات رئاسية بتشكيل اللجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد كما صدر القانون رقم 1 لسنة 2003م بانشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتسمية أعضائها..

المرحلة الثانية : الفترة 2006 – 2009

تم فيها اصدار حزمة قوانين لمكافحة الفساد أهمها اصدار القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وكذا القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبة أنشأت الهيئة الوطنية لعليا لمكافحة الفساد

كما صدر القانون رقم 23 لعام 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وانشأت بموجبة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات كما تم تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية وتدشين أعماله بتاريخ 19-8-2007

المرحلة الثالثة : الفترة 2010- 2014م

وتضمنت اطلاق واشهار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 26-27 يوليو 2010 كما تم في نفس العام انشاء محكمتين للقضاء الإداري بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 177 لسنة 2010 كما صدر قرار مجلس رئاسة هيئة مكافحة الفساد رقم 56 بتاريخ 21-10-2014م بشأن الاعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

المرحلة الرابعة :الفترة 2015-2021

تم في تاريخ 14- نوفمبر – 2020 اعتماد الالية التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة وتشكيل وحدة تنسيق مشتركة وصدور قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد رقم 10 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية للهيئة

3- تعريف عام بـ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي أنشأت بموجب قانون مكافحة الفساد كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري والمختصة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد

4- مراجعة نقدية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014

5- منهجية اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026

6- موائمة الاستراتيجية مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م

المحور الثاني : الإطار العام للاستراتيجية

وتضمن التالي:

1-. المبادئ العام للاستراتيجية

2- مرتكزات الاستراتيجية : تتمثل في ( مؤسسات وطنية نزيهة – شراكة مجتمعية فاعلة – اقتصاد وطني قوي )

3- مجالات عمل الاستراتيجية : وتتمحور في :

أ-. المنع والوقاية من الفساد

ب- إنفاذ القانون ( التحري – التحقيق – استرداد الأموال – مكافحة الكسب والاثراء غير المشروع )

ج- التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية

د- بناء القدرات والتعليم المستمر

هـ - التعاون الدولي

4- مستهدفات الاستراتيجية : وتتمثل في التالي :

أ-. بناء وتطوير قانوني شامل في مجال مكافحة الفساد

ب- تعديل عدد (10) قوانين موضوعية واجرائية متعلقة بمكافحة الفساد

ج- تعديل عدد (10) قوانين اقتصادية ومالية وجمركية

د- تعديل عدد (3) قوانين إدارية متعلقة بالإصلاح الإداري ولأجور والمرتبات

هـ - استحداث عدد (3) قوانين ( النفط والمعادن – مكافحة التهرب الضريبي –مكافحة جرائم تقنية المعلومات )

و- منظومة متكاملة وشاملة من اللوائح والأدلة والسياسات وآليات العمل في الهيئة ومنظومة النزاهة.

ز- تطوير عدد (15) مركز بناء قدرات لدى المنظومة الوطنية للنزاهة

ح- بناء وتطوير كادر نوعي ومنظومة موارد بشرية كفؤة

ط- (3) أنواع من أنظمة الربط الشبكي ( إدارية – فنية – مالية ) لأتمته الأعمال في الهيئة ومنظومة النزاهة

ي- (25) برنامج توعوي في مجال تعزيز النزاهة يستهدف (10,000) من موظفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ك- إنشاء شبكة حفيون ضد الفساد وإنشاء (3) ائتلافات مجتمعية مناهضة للفساد.

ل- استهداف عدد (5) منظمات دولية لتحسين سمعة اليمن وفقا لمعايير ومؤشرات .

م- تطوير اليات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ القانون

ن- استهداف (20) مؤسسة إعلامية فاعلة ومساندة لجهود مكافحة الفساد والوقاية منه .

ف- حزمة من المشروعات لتعزيز قدرات نيابات ومحاكم الأموال العامة

ق- تطوير شراكات نوعية مع شركاء متنوعين محليين وخارجيين .

المحور الثالث : التوجهات الاستراتيجية والخطة التنفيذية

يعتبر التخطط اهم مراحل الاستراتجية والذي تتم عبر التحليل البيئي الاستراتيجي (SWOT)

ويتم عبر مسارين متوازيين الأول : التحليل من منظور جمعي والمتمثل في اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمسار الثاني التحليل نحو الداخل

ويتم التحليل عبر توضيح وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات .

ليتم فيها تحديد القضايا الحرجة ذات الأولوية والأكثر أهمية وتمثل الاتجاهات الاستراتيجية ولنواحي الأساسية التي ستركز عليها الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول باليمن الى المرتبة (100) في مدركات الفساد عالميا .

لن يتم تحقيق ذلك الا وفق رؤية واضحة متمثلة في مؤسسات وطنية نزيهة وشراكة مجتمعية فاعلة لمكافحة الفساد ..

لتحقيق رسالة واضحة متمثلة في مكافحة الفساد بكل مظاهرة وأشكالة والوقاية منه والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والمسائلة وإنفاذ القانون وتكامل الأدوار للمنظومة الوطنية للنزاهة وبمشاركة مجتمعية واسعة وتعاون عربي ودولي فاعل وبما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م وأهداف التنمية المستدامة ويدعم الجهود الدولية تجاه مكافحة الفساد ..

كل ذلك سيتم تنفيذه وفق قيم واضحة ومحدده كالتالي :

1-. الشمولية

2- النزاهة

3- المسئولية

4- المسائلة والمحاسبة

5- الواقعية

6- العدالة

7- الشراكة

لتحقيق أهداف واضحة كالتالي :

1-. تطوير منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

2- وضع سياسات واليات تحديد أشكال ومظاهر الفساد والتحقيق والملاحقة

3- تعزيز ثقافة مكافحة الفساد لدى مؤسسات الدولة والمجتمع

4- تطوير وتفعيل الاليات التنسيقية بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة

5- تطوير وتعزيز وتنمية الإمكانات البشرية للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

6- تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد

7- تطوير البناء التنظيمي المؤسسة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..

وتم بناء الخطة الاستاتيجية لمكافحة الفساد 2022- 2026 وخطتها لتنفيذية وفقا لافضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني والدولي بالتعبير عن القضايا الحرجة ومعالجتها بالاهداف الاستراتيجية وترجمتها لأهداف مرحلية ثم مبادرات ينبثق عنها مجموعة من المشاريع المحزمة مؤطره بمؤشرات ونتائج مرجوة كمستهدفات يراد تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد من خلال أنشطة ..

ولضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد 2022-2026 بكفاؤه وجودة عالية تم اعداد الية متابعة وتقييم للخطة التنفيذية الاستراتيجية فمهما كانت الجهود المبذولة من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتحقيقها وتنفيذها سيكون مرهون على حجم الاستعدادات واختيار افضل الوسائل والأدوات لتنفيذها لتحويل الاستراتيجية الى واقع التنفيذ من خلال :

1.هيكل إدارة ومتابعة الاستراتيجية عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والإدارات التخصصية فيها

2-توزيع الأدوار بين الهيئة وشركاء التنفيذ

3- يتم التقييم والمتابعة وفق نماذج مرحلية سنوية وبطائق مشروعات توضح فيها الفئات المستفيدة ومخرجات المشروع والمخاطر المتوقعة منها ومصفوفتها

4- نماذج تقييم ومتابعة تتضمن المجال واسم المشروع والمؤشر والقيمة ومراحلة والأنشطة والإجراءات وجهة التنفيذ وهل تم ام لا والصعوبات والمعرقلات والإجراءات المتخذة.

وفي الأخير :

نشيد بجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذي تدير إيجابا جهود إيجابية للمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وفق استراتيجية وطنية شفافة وواضحة ومزمنة شارك في اعدادها جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة والمجتمع المدني في اليمن ..

والذي بموجب تلك الاستراتيجية تم تقييم جهود مكافحة الفساد ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة ومدى التقدم والصعوبات والمعيقات لتجاوزها ..

تضمنت الاستراتيجية نقاط هامه وفعالية التقييم احتوت على تقارير توضح إنجازات إيجابية بلغة واضحة وهي لغة الأرقام ونأمل أن يكون العام الحالي 2023م هو عام تعديل المنظومة القانونية الوطنية الذي لم يتم في العام الأول من الاستراتيجية تحقيق أي انجاز في المجال التشريعي وأهمها الغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يقيد صلاحيات واختصاصات الأجهزة الرقابية الرسمية في التحقيق مع كبار شاغلي الوظائف العليا من درجة نائب وزير وأعلى ويمنحهم حصانة من التحقيق معهم ومحاكمتهم بوقائع الفساد والذ ي يعتبر ذلك ثقباً أسود يعبر منه الفساد ويبتلع الأموال العامة دون ردع ولا تحقيق ولا محاكمة والكثير من القوانين الذي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية العليا لمكافحة الفساد 2022-2026 والذي تعتب تلك القوانين معيق لجهود مكافحة الفساد في اليمن وسبب في انتشار الفساد .

ونؤكد على أن استراتيجية مكافحة الفساد في اليمن 2022- 2026 خطوة إيجابية بحاجة للدعم والمساندة