السَادة الوزراء والنخبة والخبراء و المتفيهقين و المتنفذين في دولة (30 يونيه) عامة ورجال القضاء خاصة لا يتركون أي مناسبة إلا وأكدوا علي إستقلالية القضاء المصري . وأن قضاء مصر لا غبار عليه !!. فكان إصرارهم (المريب) على أن قضاؤنا نزيه يؤكد عدم نزاهته !.

والشواهد على عدم مصادقية وحيادتة القضاء المصري لا تحتاج الى أدلة كثيرة ، فبنظرة سريعة على مجريات الأحداث منذ ثورة 25 ينايرسنجد أن كل الأحكام التي صدرت بحق كل رجال الشرطة و الجيش ورجال مبارك يؤكد بما لا يدع مجلا للشك ، أن القضاء يمثل رأس حربة ضد الثورة منذ بدايتها ثم أصبح كان العوبة رخيصة في أيد نظام 30 يونيه العسكري المستبد .

و بالأمس خرج زعيم الإنقلاب (السيسي) في أحد المداخلات علي قناة فضائية ذكر أمور كثيرة تؤكد أن الوطن في ورطة و أن المستقبل القريب في عالم المجهول ، لكن ما استرعى إتباهي من جملة ما قاله ( موجاً كلامه لشباب للإلترس الأهلوي) أنه بالإمكان تشكيل لجنة لبحث الأحكام القضائية التي صدرت من القضاء المصري ضد المتسببين في مذبحة استاد النادي المصري منذ أربع سنوات والتي راح ضحيتها أربعة وسبعون شاب ، وكل من تم تقديمهم للمحاكمة من الرؤوس الكبيرة و الفاعلين الحقيقيين تم تبرئتهم . كما هو حال القضاء منذ ثورة 25 يناير (المجيدة) 

مثل هذا الكلام ينسف أي حديث عن مصداقية القضاء المصري وحياديته ، ويزيد الشكوك حول الأحكام التي تصدرعنه ، ويؤكد أن القضاء الشامخ تم كسر عنقه تحت عجلات المصالح المشتركة التي يتقاسمهما مع النظام ، ضاربا العدالة في ثوبها الأبيض .

للاسف ذهبت العدالة مع الريح إلى مستنقع الهاوية ، فاصبح قضاة مصر مجرد أرجوزات يحركهم النظام العسكري المستبد ، لإستصدار الأحكام لنتاسب هواه ، وإن جاءت هذه الأحكام مخاصمة لنصوص القانون وروح الدستور ، خير دليل علي ذلك ، من أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين ، في محاكمات أقل ما توصف أنها هزلية عبثية ، ناهيك عن المحاكم العسكرية التي تخالف مواثيق حقوق الإنسان وحتى دستور العسكر لعام 2014 .

وبالعودة الى هرتلة الجنرال .

فمثل هذا الكلام لا يخرج من رجل في مقام رئيس جمهورية .

لذلك استغرب حقاً !!.

ألم يقل القضاء المصري كلمته في أحداث بورسعيد ؟.

الم تصدعوا رؤوسنا أنه لا يجوز التعقيب علي أحكام القضاء ؟.

هل يجوز الأن فتح ملف القضية من جديد ليتم "بحث" و"فحص" حكم قضائي نهائي صدر من قضاء مصر العظيم..؟..

اليست دعوة مثل هذه تعد مخالفة للقانون وستفتح الباب واسعاً لأي مجموعة من الناس لا يعجبها حكماً للقضاء أن تحتج وتتظاهر وتطلب ما أقره رئيس الجمهورية علنا من حق البعض لمراجعة أحكام القضاء..؟.

ثم ماذا لو قبل الألتراس الدعوة ؟ .

ثم اعترضوا على الأحكام فعلا ؟ .

وقالوا ملاحظات على الحكم !.

أو قدموا أدلة يرونها جديدة ورآها القضاء أنها غير ذات قيمة؟

وقتها.. هل سيفتح ملف القضية من جديد؟.

أم سيتم رفض طلب الألتراس ؟.

إن فتحناها من جديد خالفنا القانون، وإن لم نفتحها فقد عدنا إلى المربع صفر وسنعطي الألتراس الحق للتظاهر من جديد!.

أخيراً ، هذه الدعوة تؤكد أن الجنرال هو الحاكم بأمر الله ، ولا عزاء لدولة المؤسسات و قدسية الفصل بين السلطات .

في تصوري أنها مجرد دعوة رخيصة يستدر بها عطف البلهاء المغيبين من أثر تعاطيهم ترامادول صناعة العسكر المحشو بالكثير من الوطنية المزيفة .