منذ أيام قليلة طل علينا قائد الانقلاب في مصر طلته المشؤومة يحدثنا عن مميزات العمل فى البرمجة ويلوم اولياء الامور على الحاق ابناءهم بكليات الحقوق والتجارة والاداب. وكعادته لم يخلو حديثه من الهرتلة والسقطات والتصريحات التي ليس لها اى صلة بالواقع التي سنرد عليها فى هذا المقال من خلال الاجابة على ثلاثة اسئلة رئيسية كالتالي :

أولاً : هل يمكن حقاً للمبرمج المصري ان يتقاضي مبلغ 100 الف دولار شهرياً؟

الاجابة قطعاً لا فهذا الرقم هو محض هراء، فبحسب موقع indeed.com الشهير فى مجال التوظيف فإن متوسط راتب مهندس البرمجيات فى الولايات المتحدة الامريكية هو حوالي 106 الاف دولار امريكي في السنة وليس فى الشهر ولا يفوتنا ان نذكر ان الولايات المتحدة حل عام 2022 فى المرتبة الثالثة بقائمة الدول ذات اعلى متوسط اجور في حين تأتي مصر فى المرتبة 95 من اصل 96 دولة فى القائمة ذاتها.

فمن المعروف ان مصر من اقل دول العالم من حيث متوسط الاجور وهذا ما يجعل العديد من شركات البرمجيات الامريكية والخليجية والاوروبية تنشئ فروعاً لها في مصر لتوظيف المبرمجين المصريين تماماً كما تفتتح الشركات الامريكية مصانعها فى الصين للاستفادة من نفس الميزة، ففي مصر يمكن للشركة الامريكية ان توظف مبرمج مصري بنفس كفاءة نظيره الامريكي ولكن بحوالي 30% فقط من اجر المبرمج الامريكي وهكذا. 

إذن نستنتج من هذا ان المبرمجين المصريين العاملين فى الشركات العالمية الكبري قد يصل متوسط رواتبهم لحوالي 2000 دولار امريكي شهرياً وهذا على اقصي تقدير وهؤلاء نسبتهم لا تزيد عن 5% من اجمالي عدد المبرمجين في مصر الذين يعمل معظمهم فى الشركات المصرية الناشئة.

ثانياً : هل يمكننا الاستغناء عن تخصصات الحقوق والتجارة والآداب؟

أيضاً الاجابة لا ففي عالمنا المعاصر لا يخلو اى مجتمع حضري من العاملين فى تخصصات القانون والمحاسبة وادارة الاعمال والضرائب والجغرافيا واللغات الخ اذن كل التخصصات الجامعية مهمة لتنمية المجتمع ولا يمكننا القول ان هناك تخصص اكثر اهمية وفائدة للمجتمع من تخصص اخر. ولكن تكمن المشكلة فى مصر ان اعداد خريجين كليات الحقوق والتجارة والآداب اكبر بكثير من احتياج سوق العمل لهم فيظل اغلبهم عاطل عن العمل لسنوات وهذا يقودنا لسؤال فرعي : من المتسبب فى ذلك؟ هل هم اولياء الامور والشباب ام الحكومة؟ بكل تأكيد هي الحكومة، فالاغلبية الساحقة من العائلات المصرية يطمحوا لأنفسهم او لأبناءهم ان يلتحقوا بكليات الطب والهندسة التي يطلقون عليها كليات القمة ويصبحوا دكاترة ومهندسين ومبرمجين وصيادلة الخ ولكن تتحطم احلامهم هذه على صخرة مكتب التنسيق الذي يخبرهم ان الاعداد اكتملت بتلك الكليات ويحيلهم على الكليات الاخري كالحقوق والتجارة والآداب فيقبلوا بها مرغمين. فلماذا اذن يا مكتب التنسيق تصر على الحاق كل هذه الاعداد من الطلبة بكليات الحكومة نفسها تقول ان سوق العمل لا يحتاج اليهم وتحرمهم فرصة الالتحاق بمجال اخر قد يكون فيه مستقبلهم اكثر اشراقاً؟ وان كانت فعلاً الاماكن المتاحة للدراسة بكليات القمة محدودة فلماذا لا نرى اي توسع من الحكومة فى انشاء كليات ومعاهد حكومية متخصصة فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بمصروفات رمزية لاتاحة اكبر عدد ممكن من الفرص للشباب الطامح فى دخول هذا العالم الشيق؟ اليس ذلك افضل وافيد للمجتمع من انشاء الطرق والكباري؟ ولماذا تصر الدولة على المغالاة في المصروفات الدراسية وجعل التعليم سبوبة وبيزنس كتلك الجامعات المنشأة حديثاً المسماة "جامعات اهلية" ومصروفاتها تضاهي الجامعات الخاصة، ما هذا العبث؟؟

ثالثاً : ما هي العوائق في طريق تقدم وتطور صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؟

1. ازمة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين او اكثر يومياً في كل انحاء الجمهورية يشكل اكبر عائق لنمو اي قطاع وخصوصاً قطاع البرمجيات الذي يعتمد بشكل كلي على الاجهزة والمعدات.

2. سوء جودة الانترنت في مصر من حيث السرعة وثبات الخدمة وتكلفتها بالاضافة لخدمة العملاء الرديئة.

3. ربط توفير خدمة الانترنت الثابت بوجود خط تليفون ارضي لدي العميل مما يزيد من تكلفة الخدمة فضلاً عن حرمان الملايين من الاشتراك فى الخدمة نتيجة عدم توافر البنية التحتية لتركيب خطوط ارضية لهم.

4. وضع القيود على استيراد الاجهزة لتوفير العملة الصعبة كأجهزة الكمبيوتر واللابتوب والهواتف الذكية الخ يجعل الاجهزة المتوفرة بالسوق المحلي ضعيفة والامكانيات وغالية الثمن مما يحد من قدرة الشباب على توفير احتياجاتهم من الاجهزة للعمل في مجال البرمجيات.

5. وضع القيود على المدفوعات بالعملات الاجنبية من البنوك المصرية يمنع المبرمجين المصريين من الدفع للاستفادة بأي خدمات اجنبية يحتاجونها من اجل تسيير عملهم في مجال التكنولوجيا، على سبيل المثال تأجير Host & Domain للمواقع الالكترونية او شراء software licence or subscription للبرامج التي يحتاجون لاستخدامها في عملهم او الاشتراك في course or bootcamp لتنمية مهاراتهم.

6. وضع قيود على استلام الحوالات المالية من خارج البلاد حيث يواجه المبرمج صعوبة في تلقي اجره اذا كان يعمل لصالح شركة خارج مصر.

7. حظر استخدام بعض المواقع والتطبيقات الالكترونية التي يحتاج لها المبرمج احياناً لأداء مهامه الوظيفية. مثال : مكالمات whatsapp & skype ، موقع medium.com الذي يلجأ اليه المبرمجين لقراءة المقالات التقنية ، بعض برامج ال VPN التي يحتاج لها المبرمج للوصول ل server الشركة التي يعمل بها.

8. ادراج خدمات اتصالات والانترنت ضمن السلع الاستفزازية مما يعني فرض نسبة اكبر من الضرائب عليها رغم جودتها الرديئة. كيف يعقل ان يعتبر مجال الاتصالات والانترنت من السلع الاستفزازية في القرن ال 21.

9. اهمال الدولة للعاملين في مجال البرمجيات حيث تمتنع عن انشاء نقابة مهنية لهم ولا تضع مسمي وظيفي واضح لهم في التأمينات ولا يتلقون اي شكل من اشكال الدعم من الحكومة.

10. امتناع الدولة عن انشاء معاهد تكنولوجية متخصصة بمصروفات رمزية لاستيعاب الشباب المصري وتشجيعه على الانخراط في المجال وتأهيله لامتلاك المهارات والخبرات المطلوبة عالمياً على اعلى مستوى.

11. عدم تشجيع شباب المبرمجين على انشاء شركات برمجيات حيث يُطلب منهم حد ادني لرأس المال حوالي 300 الف جنيه وتوفير مقر دائم للشركة ودفع ضرائب باهظة وافتقار وعشوائية لبرامج التمويل والتدريب والتسويق.

12. عدم توفيق الاوضاع القانونية وتوفير المناخ المناسب للمبرمجين العاملين بنظام ال freelance حيث يجدون صعوبة في ادراج وظيفتهم في الاوراق الرسمية وفي دفع الضرائب الباهظة وعدم القدرة اثبات مصادر دخلهم الخ.

الخلاصة : لن تقوم قائمة لصناعة البرمجيات في مصر في ظل الحكم الانقلابي الغير شرعي