بعد اسدال الستار في العالم كله على نهاية جائحة كورونا والذي كان بالإعلان التدريجي عن حالة استعفاء عالمية طالت معظم الدول الأوروبية والعربية ،من خلال الإعلان الذي جاء ببيان منظمة الصحة العالمية برفع القيود وتسهيل المعاملات وتقليل مراقبة الوفود وتنقلها بالسفر أو من خلال التبادل التجاري .

اذ يُعد الجرد الذي قامت به الجزائر من حيث تقييم مواجهتها لكورونا كان إيجابيا، وبدى ذلك واضحا في تقرير منظمة الصحة العالمية على اثر اللقاء الذي جمع بين وزير الصحة الأسبق بن بوزيد ورئيس منظمة الصحة العالمية تيديروس أدهانوم غيبريسوس ، لتستعد بذلك البلد لمرحلة ما بعد كورونا وهي أكيد من محتويات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حرص على أن ينهض قطاع الصحة بكل مستلزمات التطور من خلال رفع الأجور واقحام مشروع المنصات الرقمية.

وهو ما توافق مع قدوم الوزير الجديد السيد عبد الحق سايحي الذي باشرت وزارته بوضع اللبنات الأولى لمشروع الرقمنة ولو أنه سبقته اقتراحات بقت نظرية لحين التعافي من جائحة كورونا والتي ربما أخرت انطلاق العمل الالكتروني لهذا المشروع ،لكنها خططت له سابقا.

ووحدها وزارة الصحة من تقيم الصحة بمنظورها التقدمي وما أحرزته من نتائج أثناء الجائحة وما يُنتظر تحقيقه بعدها، لأن الاستمرارية هي من تضمن سلامة المشاريع ببداية قد تكون نوعا صعبة لكنها سائرة نحو التعميم .

وفي دعوة وزير الصحة البروفيسور السائحي للإسراع في الرقمنة من أجل احداث التغيير المنشود ،يكون بذلك قد أقر بضرورة وضع قطاع التشافي على السكة الالكترونية المناسبة ،مركزا على نقطتين جوهريتين هي مضاعفة الاعلام والتوعية ، وهو بذلك يقصد توسيع استخدام شبكات الاعلام الآلي على مستوى جميع المستشفيات ،أما التوعية فهي بتقديم الشروحات اللازمة لأهمية الرقمنة في مراقبة النشاطات الطبية والشبه طبية ولها بالارتداد أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي وتجسيد ما يسمى الصحة الرقمية ولما لا العالمية التي تحتاج الى تحديث مستقبلي يعتمد على التفرد والتميز في المعلومة الالكترونية وسرعة نقل بيانات المريض على نحو يحتاج الى برنامج آلي وطني تفاديا للاختراقات وبالتالي افساد برمجة البث الحاسوبي.

وفي إعادة بعث التطبيب عن بعد La Télémédecine خاصة مع ولايات الجنوب يكون جزء من الرقمنة قد تحقق في ربط ما يبدو بعيدا عن المرافقة الطبية ،أما ما يخص عملية الفرز الاستعجالي للحالات الوافدة لمصالح الاستعجالات فهو نسق مهني احترافي لتسريع وتيرة تقديم الخدمة الصحية بنوعية جيدة ربحا للوقت وضمانا لسلامة المرضى التي تعد حالاتهم حرجة.

وفيما يخص تصريح المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية السيدة وهيبة حجوج عن تنظيم يوم وطني حول صيانة المعدات الطبية انما هي خطوة جيدة نحو ضمان سلامة العتاد تفاديا لأي عطب أو توقف مفاجئ للأجهزة الالكترونية وهي فكرة مستحسنة في ظل ما تعيشه الدول من جرائم سيبرانية تعتمد على اختراق البرامج والمنصات التي بها ثغرات ، خاصة وأن العالم اليوم يعيش حروبا من نوع جديد تعتمد في الأساس على هدم البنى التحتية الالكترونية ،وعليه يمكن القول أن الجزائر خطت خطوات موزونة وهامة مبدئيا.

تبقى الخطوات الموالية هي الأهم ، وهي كيفية التكفل بالمريض الكترونيا وكذا مراقبة حركة الأدوية و العتاد الذي يأخذ وجهة أمنية في الوقاية من الفساد ومراقبة حالات الغش والاحتيال وحتى تزييف المعلومات المسجلة الكترونيا، وهذا يحتاج بطبيعة الحال الى أجندة تقنين قانونية تعمل على تحديث قانون الصحة ليكون أكثر أهلية ان صح التعبير في الحماية القانونية سواء لمستخدمي الاعلام الآلي أو للمريض وكذا الأطباء والممرضين.

ما يمكن قوله أن ما بعد كورونا تكون الجزائر قد انفتحت على الرهانات العالمية حرصا منها أن تكون لها منظومة صحية راقية على الرغم من بقاء بعض الملفات العالقة وأهمها تحسين ظروف العمال سواء المهنية أو العلمية وهو ما يجب التعجيل به حتى يكون لعامل التحفيز بعد آخر في الدفع بعجلة الصحة الجزائرية نحو مسار المرافقة العالمية لما سيحققه مشروع بريكس من نقلة نوعية للدول الأعضاء في التأثير على تركيبة النظام العالمي الجديد ، وهذا يحتاج لمنظومة صحية متعافية ومتطورة لا يجوز فيها التخلف أو التعذر تحت أي ظرف كان، لأن التحول العالمي مستمر وهو لا ينتظر أحد والجزائر تعي ذلك جيدا والميدان سيوضح مدى وعيها في تجسيد مشروع رقي الصحة الجزائرية .