الدولة العراقية دولةكاملة السيادة لها شعبها وجيشها ونظامها الدستوري القائم على اساس فدرالي والتداول السلمي للسلطة وفقاً لنظام انتخابي حر وانتخابات حرة ,تمكن الجميع ممن لديهم الؤهلات الطلوبة من الترشيح والفوز وتمثيل من انتخبهم من الشعب ووفقاً للسياقات الدستورية والقانونية بعيدا عن الاساليب الاخرى وبعيدا عن لغة التشظي والانشقاقق التي يروج لها اعداء الوطن والوحدة ومن تلطخة ايديهم بدماء العراقيين ومن يريد ان يعود التدخل الخارجيالرفوض من قبل الشعب المرجعيةالقوميةفي العراق تكون في العنوان البارز بين عنوانيين القومية العريبية والقومية الكردية مع وجود قوميات اخرى ,ويعزا الامر لالعدد السكاني لكل من هما وقد كفل الدستور توزيعهما وحل المشكلة بشكل الذي يرضي جيع الاطراف اما فيما يخص اللغة وتوزيعها فقدعالجها الدستور ايضا وسيتم ذكرها لاحقا.

اما الكلام عن وجود دولة الكردية المزعومةالذي جاء بين طياته التلميح لرائحة الدم والبارود واصوات الانشقاق والتشظي والرصاص وفي دهاليز تؤدي الى طرق مظلمة ومغلقة ونفاد النفط وتوزيع الحصص وهدر الثروات ,ووضع صور لترويج ذلكولاستحالت هذا المطلب ولربما لامر الذي يجعل المطالبين به يريدون جعلها ورقة ضغط فقط لاجل الحصول على مكاسب انية وشخصية ,فلا الساحة الامنية العراقية تسمح بذلكولا الساحة السياسية متجهة بهذا النحو ولا المرجعية العليا بأبوتها الروحية تقبل بذلك ولاالشعبالكردي يريد هذا ولكن العجب لمن يثيرون هذه الامور بالكتاباتوالصور ويروجون لمثل هذه المشاريع الأزومة عن طريق بعض المواقع والصحف للاسف الشديد.

الوحدة في العراق مطلب شعبي و عراقي وموجود وفاعل وهو الحل الامثل ولا حل لنا غيره فالخلافات يمكن ان تحل والنزاعات ميكن ان تنتهي بالطرق الديمقراطية والانتخابات تمثل روح الديمقراطية الوجودة في العراق,والبرلمان سمته عراقي ووطني و بوتقة لممثلي الشعب , والنفط والغاز ملك للشعب اجمع ولا فضل لعربي اوكردي فيه ولا لنطقة وابنائها دون اخرى ويوزع كل حسب حصتة وقد عالج قانون النفط والغاز اضافة الى الدستور ذلك.

ولاستحالت هذا المطلب ولربما لامر الذي يجعل المطالبين به يريدون جعلها ورقة ضغط فقط لاجل الحصول على مكاسب انية وشخصية ,فلا الساحة الامنية العراقية تسمح بذلكولا الساحة السياسية متجهة بهذا النحو ولا المرجعية العليا بأبوتها الروحية تقبل بذلك ولاالشعبالكردي يريد هذا ولكن العجب لمن يثيرون هذه الامور بالكتاباتوالصور ويروجون لمثل هذه المشاريع الأزومة عن طريق بعض المواقع والصحف للاسف الشديد.

الوحدة في العراق مطلب شعبي ووطني وتمثل الحل الامثل ولا حل لنا غيره فالخلافات يمكن ان تحل والنزاعات ميكن ان تنتهي بالطرق الديمقراطية والانتخابات تمثل روح الديمقراطية الوجودة في العراق,والبرلمان سمته عراقي ووطني و بوتقة لممثلي الشعب , والنفط والغاز ملك للشعب اجمع ولا فضل لعربي اوكردي فيه ولا لنطقة وابنائها دون اخرى ويوزع كل حسب حصتة وقد عالج قانون النفط والغاز اضافة الى الدستور ذلك.

سادرج دلائل قانونية لاكمال الحديث في هذا الجانب من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 واستدلبها بهاعلى بعض الامور التي ذكرتها :*فيما يخص تدوال السلطة فقد نص في المادة (6):يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور . *واما فيما يخص القومية وتعددها فقد نصت المادة(3):العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم الإسلامي .

*اما فيما يخص اللغة ورسميتها جاء في المادة الرابعة والتي سيتم ذكرها كلها الاهميتها في هذا الصدد نصت

المادة (4):أولاً : اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة . ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين . ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما . د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية . هـ ـ اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع . ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية . خامساً: لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .

*اما فيما يخص تشكيل الاقاليم واقليم كردستان بالاخص فقد عالجها الدستورفي مادتين المادة(116):يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

و المادة (117):اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً .

*اما فيما يخص قانون النفط الغاز لسنة 2007 النافذ فقد جاءفصل الخطاب في ملكية النفط الغاز في المادة (1) ملكية المصادر النفطية: إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد في الوقت الراهن من الحرب على الارهاب وصعوبات والتحديات التي تواجهه اسئل العلي القدير ان ينصر قواتنا الباسلة وحشدنا الشعبي المجاهد في سوح الوغى على داعش الارهابي نصرا موزرا وفتحا قريبا ويخلصنا ن شروره وفلوله وتعود موصلنا الحدباء الى احضان الوطن ويعود اهلها واهالي المناطقالمنكوبة الاخرى الى ديارهم وسكانهم سالمين غانمين ويبنو ديارهم وناطقهم ويعود الوئام والحبة هو السمة الغالبة بين مكونات الشعب العراقي امين رب العالمين.