الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

أما بعد: فهذا هو اللقاء الرابع عشر في قواعد التفسير وقفنا على عنوان: (فصل في مقتضى أحكام اﻷمر): 261-واﻷمر ذو اﻹطلاق يقتضي الوجوب * إلا لصارف له به وجوب

262- واﻷمر بالشيء له استلزام * لضده كما حكى اﻷعلام

263- ويقتضي الفور بلا قرينه * صارفة فلاحظ القرينه

264- وإن على شرط ووصف علقا * فقال بالتكرار من قد حققا

265- وحيثما ورد بعد حظر * فحكمه كالحكم قبل الحظر

266- لكنه قد قال نجل عاصم * من نظمه مثل حلى المعاصم:

(واﻷمر بعد الحظر مستفاد * إباحة ك"انتشروا" و"اصطادوا"

267- وقال صاحب مراق للسعود * وقد جلى مبهمه "نشر البود" :

(واﻷمر للوجوب بعد الحظل * وبعد سؤل قد أتى في اﻷصل إلى قوله: له إلى إيجابه مصير)

 268- وحيث يسأل به عن الجواز * فما له عن الجواز من جواز

269- واﻷمر هل يجزئ الاكتفاء * ببدئه أو: يلزم استفاء

270- فارق لذلك مراقي السعود * ولتطلب النجدة من (نشر البنود)

271- أمر الجماعة على انفراد * يعم إلا لدليل بادي

272- وما يعلق على المحال * فكونه من أبعد اﻷحوال

273- والشيء نفيه يجي مقيدا * لكن به إطلاقا نفي قصدا

274- وقد جرى اﻹطلاق في التقييد * قصد المبالغة في التأكيد

275- إذ نفي أدنى عادة أبلغ من * نفي ﻷعلى عند حاذق فطن

276- والنفي إن يقصد به المدح فلا * بد من إثبات لضده جلا

277- والنفي في موصوفة الذوات * يأتي لوصف الذات لا للذات

278- إذا نفى عن خلقه أو أثبتا * شيئا لنفسه فحكمه بتا

279- أي: لا شريك أمد اﻵناء * عرف في القرآن باستقراء

280- ونفي ما عم لديهم أحسن * من نفي ما خص وكل حسن

281- لكنما اﻹثبات للخصوص * أحسن من سواه في النصوص

نتابع الحديث في المجلس الرابع عشر إن شاء الله حول: (فصل في مقتضى النهي)

كتبه عمر الحدوشي من محظرة النباغية.