في بدايه امري اقول هل الدليل وحده كاف فى الترجيح أم عمل السلف رحمهم الله؟

أقول لابد للعمل بالدليل من متابعة هدى السلف فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف لا بعقولنا

وعليه فالمتابعة أسلم,

ولو فهمنا الدليل بعقولنا وليس عليه عمل السلف أنكون ممن ينتسب الي سلف هذه الامه

اداً لابد ان نعرف فعل السلف وكيف كانوا يطبقون النص.

ثانياً:

ينبغي للعالم ولطالب العلم المتمرس في علوم الشريعة الإسلامية ،

أن يرجح كل واحد منهما ما ترجح لديه من الأقوال ، حسب الأدلة الشرعية ، ثم إن اعتقاده أو غلبة ظنه أن هذا القول هو الراجح ،

لا ينفي أن تكون المسألة خلافية اجتهادية ، اختلف فيها اجتهاد العلماء .

ولا ينبغي للعالم أو المفتي أن يلزم الناس بأن يأخذوا بقوله ،

ما دام القول الآخر قد قال به علماء آخرون ، وتحتمله الأدلة الشرعية .

قال الإمام أحمد رحمه الله :

" لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ، ولا يشدد عليهم "

انتهى من " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لابن مفلح (١٦٦/١)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (٨٠/٣٠)

ثالثاً

احب أن أقول لجميع الإخوة يعتبر الخلاف في صحة الأحاديث وضعفها كالخلاف في المسائل الفقهية،

فكما أن في بعض الفروع الفروع الفقهية قولين وثلاثة، فكذلك في الأحاديث يحتلف الأئمة فيها إلى أقوال فيقول بعضهم صحيح ويقول بعضهم حسن، ويقول آخرون بل ضعيف، ويقول غيرهم بل موضوع.

والمرجع هي الأصول والقواعد،

ولكن يقع الاختلاف في التطبيق والفهم والاطلاع فيفتح الله على قوم ويغلق على آخرين،

ويبق الأمر في سعة،

🔴الاختلاف في مسأله مَس القران للحائض والجنب🔴

🔘بين العلماء

اولاً في قوله تعالى :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)

لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ

قال ابن عباس وابن كثير والعوفي وابن جريروأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم .

لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ قال : الكتاب الذي في السماء ،

وقال العوفي عن ابن عباس : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ يعني : الملائكة ،

وعن قتادة لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ

قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ، والمنافق الرجس ،

قال : وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون ، وقال أبو العالية : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ليس أنتم ، أنتم أصحاب الذنوب ،

وقال اخرون ومنهم سلمان الفارسي ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وعن أنس بن مالك وعن ابن عمر وكره الحسن والنخعي مس المصحف على غير وضوء ،

🔹والقول المقصود هوه المصحف الا يمسه إلا الطاهر

▪️ومن قال : هو المصحف ، ففي المطهرين أربعة أقوال .

أحدها : أنهم المطهرون من الأحداث ، قاله الجمهور . فيكون ظاهر الكلام النفي ، ومعناه النهي .

والثاني : المطهرون من الشرك ، قاله ابن السائب .

والثالث : المطهرون من الذنوب والخطايا ، قاله الربيع بن أنس .

والرابع : أن معنى الكلام : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به ، حكاه الفراء .

🔵الان الاختلاف اذكره بتصرف على قولين

١-أن المقصود الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة .

٢-أن المقصود القرآن لا يمسه إلا الطاهر أما المحدث حدثا أكبر أو أصغر على خلاف بين أهل العلم فإنه لا يمسه .

🛑ثانياً الحديث

والذي نعلمه من علمائنا أهل الحديث ورجاله الأفذاذ انه لا يوجد حديث واحد يمنع الجنب

أو الحائض والنفساء من قراءة القرآن أو مسه

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " في مجموع الفتاوى " (٣٤٤/٢١)

فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ " انتهى من "

بأذن الله نوضح كل قول بادلته وننظر في حكمه ونبينه إن شاء الله

اولاً من منع القراءة

علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - والشعبي، وأبو العالية، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق ابن راهوية ،وابن المبارك

وقد ورد في النهي عن قراءة الجنب للقرآن عدد من الأحاديث ، ولكنها لا تخلو من ضعف .

ومن أقربها للصحة حديث علي بن أبي طالب .

وقد رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه

من طريق شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ

قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلَانِ ، فَقَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ) ،

[أي : غير الجنابة ] .

وفي لفظ : ( لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ ) .

وهذا الحديث مما تنازع العلماء في صحته ، نظراً لاختلافهم في راويه عن علي بن أبي طالب وهو : ( عبد الله بن سَلِمة المرادي ) .

فقد وثقه : ابن حبان ، والعجلي ، ويعقوبُ بن شيبة ، وتكلم فيه غيرهم من : حيث الضبط والإتقان .

قَال العجلي : " كوفي ، تابعي ، ثقة " .

وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة : " ثقة ، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة ، بعد الصحابة " .

وقَال البُخارِيُّ : " لا يتابع فِي حديثه " .

وَقَال أَبُو حاتم : " تَعرف وتُنكر " .

وقال عمرو بن مرة : " كان عبد الله بن سلمة يُحدثنا فكان قد كَبِرَ ، فكنا نَعرف ونُنكر" .

وقال ابن عدي : " وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث ، وأرجو أنه لا بأسَ به " .

وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال العلماء فيه ، ومال إلى تضعيفه ( ولكنه ضعف ليس بالشديد ) ،

فقال في " التقريب " : " صدوق تغير حفظه " .

ينظر في ترجمته وكلام الأئمة فيه :

الكامل في ضعفاء الرجال "

تهذيب الكمال في أسماء الرجال "

ميزان الاعتدال "

إكمال تهذيب الكمال "

وممن صحح هذا الحديث من الأئمة :

الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبغوي ، وعبد الحق الإشبيلي ، وابن عبد البر .

ومن المتأخرين : الشيخ أحمد شاكر ، وكذا محققو مسند الإمام أحمد في طبعة الرسالة ، وكذلك الشيخ ابن باز ، رحم الله الجميع .

ولكن أكثر أهل الحديث على تضعيفه .

قَالَ الإمام الشَّافِعِي : " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه " انتهى من "

خلاصة الأحكام " ( .١/٢٠٧)

وقال البيهقي : " وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ الْكُوفِيِّ ، وَكَانُ قَدْ كَبُرَ ، وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكْرَةِ ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ ، قَالَهُ شُعْبَةُ " انتهى

من " معرفة السنن والآثار " (١/٣٢٣)

وقال الإمام النووي : " قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُحَقِّقِينَ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ " انتهى

من " المجموع شرح المهذب " (٢/١٥٩)

وضعفه كذلك الشيخ الألباني

وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث : "

وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ "

انتهى من " فتح الباري " (١/٤٠٨)

وقال الشيخ الألباني : "

هذا رأى الحافظ في الحديث , ولا نوافقه عليه , فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته من التقريب : صدوق تغير حفظه .

وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث فى حالة التغير ، فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث , والله أعلم"

انتهى من " إرواء الغليل " (٢/٢٤٢)

وقال : " فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث ، فقولهم مقدَّم

⁉️عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن .

وهذا الحديث يرويه اسماعيل بن عياش عن اهل الحجاز وروايته عنهم ضعيفه بخلاف روايته عن اهل الشام

قال ابن عدي في الكامل: اذكره بختصار

أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح.

وقال أيضا: حَدَّثَنَا ابن أَبِي عِصْمَةَ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أبي يَحْيى، قَالَ: سَمِعْتُ أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح وما روى عن أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعف يغلط.

ثم قال في آخر ترجمته: ومن حديث العراقيين إذا رواه ابن عياش عنهم،

فلا يخلو من غلط يغلط فيه، إما أن يكون حديثا موصولا يرسله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه. وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث.

وفي الجملة إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة.

قال ابن حجر في تعريف أهل التقديس في المرتبة الثالثة:

وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي

قول اهل الحديث ومنهم

الخطيب وابن حجر وابن عدي وابن حبان واحمد بن حَنْبَل وغيرهم

ان روايه عن الشاميين صحيحه

وعن اهل الحجاز ليس صحيحه بل منهم ممن لايحتج به

🛑ادله الذين يقولون بجواز القراءه للجنب والحائض🛑

عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه مـسلم .

استدل به بعضهم على جواز قراءة الجنب للقرآن قال ابن حجر : الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاة بالعرف .

حديث أبي هريرة وحذيفة ( إن المسلم لا ينجس ) وهو في الصحيح

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. رواه البخاري

ووجه الدلالة أن قراءة الجنب لو كانت محرمة لما سمح عمر لليهودي أن يتلوها لأنه جنب وزيادة .

عن عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، مِنْ بَنِي عَبَّابٍ النَّاجِيّ قَالَ : " قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقِيلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : مَا فِي جَوْفِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك "

علقه البخاري بصيغة الجزم ورواه ابن المنذر في الأوسط من طرق عدة

عن ابْنَ عَبَّاسٍ قال : " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَكَلَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ، قَالَ : مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ؟ "

رواه مسلم وفي رواية عند عبد بن حميد (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة ) فغير الصلاة لا تجب له الطهارة من الحدث .

🔹وكذلك ما روى البخاري ومسلم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

أ- قال البخاري : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه . وقالت أم عطية : كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون .

وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان : أن هرقل دعا بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الآية . وقال عطاء : عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي . وقال الحكم : إني لأذبح وأنا جنب ، وقال الله عز وجل : وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي فقال : " ما يبكيك ؟ " قلت : لوددت -والله- أني لم أحج العام . قال : " لعلك نفست ؟ " قلت : نعم . قال :

" فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

وقال ابن حجر : ( قوله : باب تقضي الحائض ) أي : تؤدي ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) ،

قيل : مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار ؛

أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات ، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها ، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها ، إلا الطواف فقط .

وفي كون هذا مراده نظر ؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره أن مراده : الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة - رضي الله عنها - ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن من جيمع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب ؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل ، كما سنشير إليه ، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري ، وابن المنذر وداود ؛ بعموم حديث : كان يذكر الله على كل أحيانه ؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره ،

👈🏻على العموم العلماء الذين قالو بالجواز والعلماء الذين قالو بعدم الجواز

‼️لايحق لمسلم ان يتبع الرجال بترك الدليل الصحيح

‼️ولايحق ان ننزل من قدر علمائنا وقدوتنا وممن ناخذ منهم هذا العلم نفهم بفهمهم ونتعلم من علمهم

والله اجل واعلم

كتبة عبد العزيز الحدادي