إن مسالة الشفافية والمساءلة السياسية والإدارية في إدارة الشؤون العامة تعد من المبادي الأساسية التي تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول،وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام,وإن أهمية تفعيل الإدارة بالشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة ،يساعد علي خلق مناخ للإبداع وهو بذلك يعمل على أبعاد كل السلوكيات غير السوية داخل مختلف التنظيمات الإدارية والسياسية ,باعتبار أن الأهداف التنموية الحالية في المجتمعات المعاصرة تعمل على إيجاد آلية من أجل والقضاء علي الفقر ورفع المستويات المعيشية للشعوب وتحقيق الحكم الراشد والإدارة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والإصلاح الإداري،والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والابتكار التطويري والوقاية من الفساد,وان ونجاح الإدارة في أداء وظائفها ،أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة في إدارة كافة الشؤون العامة في الدولة,في مختلف مؤسساتها عامة كانت أم خاصة،مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمات الحديثة تشهد تطورات في حقل الاتصالات والثورة التكنولوجيا.

هذا ما سنتناوله ونبحث فيه من خلال طرح الإشكالية التالية،أي يمكن للإدارة بالشفافية والمساءلة أن تجد بيئة عمل مناسبة من أجل التقليل أولا من ظاهرة الفساد،وبعد ذلك ترسيخ مبدأ الإدارة بالشفافية الذي أصبح مطلبا حقيقا ؟ سنحاول تسليط الضوء من خلال هذه المقال علي مفهوم وواقع الإدارة بالشفافية وعلاقته بتحقيق الإصلاح الإداري مكافحة الفساد والتنمية ,وبالتالي الوصول إلي رشاده إدارية عصرية تتماشى مع المتغيرات الحالية

مفهوم الشفافية الإدارية وأهميتها

تعتبر الشفافية الإدارية من المفاهيم الحديثة والمتطورة التي يتوجب على الإدارات الواعية ضرورة الأخذ بها,لما لها من أهمية في إحداث التنمية الإدارية الناجحة،إضافة إلي مساهماتها في تنمية التنظيمات الإدارية والوصول إلي بناء تنظيمي سليم قادر علي مواجهة التحديات الجديدة والتغيرات المحيطة،وقد دعا الكثير من رواد الفكر الإداري إلي ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل الإدارية والتعرف علي المعوقات التي تواجه التنمية الإدارية, كالفساد الإداري،والغموض في أساليب العمل وإجراءات,فكانت محاولات تطبيق الشفافية في العمليات الإدارية, من الأمور الهامة الواجب مراعاتنا في الممارسات الإدارية وأجهزة الإدارة العامة.

إن توفر الشفافية الإدارية يعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد الإداري وهو إحدى أهم الاستراتجيات الهامة التي تتبعها الدول لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة,فزيادة درجة الشفافية تساهم إلي حد بعيد في زيادة درجة الثقة التي يمنحها المواطنون للأفراد العاملين في القطاع الحكومي

مفهوم المسائلة: تعد المسائلة من المكونات الأساسية لمفهوم الحكومة,وتعني المسائلة تقديم حساب عن تصرف ما لجهة تملك الحق في الرقابة على من قام بهذا الفعل. الموظف يخضع لمسائلة مديره والسلطة التنفيذية تخضع لمسائلة السلطة التشريعية...وهكذا’ الغرض من المسائلة للحد من الفساد واستخدام الموقع الوظيفي لإغراض شخصية. أما الذهنية الغربية تتبع صور مخالفة القانون واللوائح ومعايير السلوك المعلنة محل الاتفاق العام وتشمل المسائلة جانبين أساسين هما: التقييم: الثواب أو العقاب : ويعني يتم أولا تقيم العمل ,ثم محاسبة القائمين عليه.

وتشمل المسائلة عدة أبعاد هي:

1- حرية المعلومات : من حق الشخص أو الفرد عند قيامه بتصرف ما أن يحصل علي المعلومات المتعلقة بهذا التصرف

2- التفسير: من حق كل من يسال الشخص أو الفرد عن قيامه بتصرف ما أن يحصل على تفسير عن أسباب القيام بالتصرف علي هذا النحو.

3- الحوار: تنطوي المسائلة علي الحوار بين من يسأل ويسئل

4- القبول العام:تشمل المسائلة مساحة من القبول العام,فعلى سبيل المثال جهة لها حق الرقابة على جهة أخرى

وهي بذلك تختلف عن الرقابة الصامتة الأحادية التي تمارسها جهة لها حق الرقابة علي جهة أخرى،وتختلف المحاسبة عن الشفافية في كون الأولى تختص بالسرد السلبي بعد اتخاذ القرار أو القيام بالفعل,بينما الشفافية تتيح إمكانية ذلك السرد قبل أو خلال اتخاذ القرار أو القيام بالفعل،المحاسبة تحد من المدي الذي يمكن فيه للممثلين المنتخبين أو من يشغلون المناصب من الانحراف عمدا عن مسؤولياتهم النظرية وبالتالي وقوع الفساد.إن هدف المحاسبة يدخل أحيانا في حالات شد مع هدف القيادة فقد تكون لمجموع الناخبين أهداف قصيرة المدى قد تتعارض مع المصالح بعيدة المدى

دور الإدارة بالشفافية في مكافحة الفساد

 تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها،وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلي آخر. إذا حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع,كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتي أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها والفساد: هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص,بمعني أيضا استغلال المركز بما يخالف القواعد الموضوعية وحتي تساهم الإدارة بالشفافية بدور فعال في مكافحة الفساد الإداري خاصة والسياسي,لابد من توافر مجموعة من العناصر، التيتعتبر أساسية حتي تنجح الشفافية في تحقيق أهدافها وتتمثل في ما يلي:

1- ضرورة تحقيق مستوى متقدم من التطوير الإداري.

2- ضرورة إحداث التنسيق بين الأجهزة المعنية بالقوى التطوير الإداري وكذلك أجهزة الخدمة المدنية.

3- تطوير شبكة من المعلومات,مع ضرورة التحكم في تقنياتها.

4- تقيم الأداء المؤسسي والفردي للتنظيمات الإدارية,مع استخدام مبدأ الكفاءة في الترقيات.

طرق دعم وتحسين شفافية الإدارة

هناك عدة طرق وإجراءات لتحسين رفع مستوي الشفافية في أداء الوحدات والمؤسسات السياسية والاقتصادية في المجتمع طالما أن الإرادة الحقيقة لتحقيق ذلك متاحة للجهات المعنية,ونبرز أهمها علي النحو التالي:-

1- دعم وتطوير النظام القانوني والنظام القضائي في المجتمع من خلال تفعيل مواد القوانين القائمة والعمل على إجراء الدراسات المقارنة والتوصيات لإصدار قوانين جديدة تتعلق بمكافحة الفساد وضمان المزيد من الشفافية وضرورة التطوير آليات واضحة لتطبيق هذه القوانين من خلال نظام قضائي فاعل.

2- تشكيل لجان النزاهة في المؤسسات المختلفة,من خلال تطوير الممارسات الإدارية الأخلاقية والالتزام بالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي تؤديها مؤسسات الدولة.كما تهدف هذه اللجان إلي التغلب علي المشكلات المالية ومعالجتها في حالة حدوثها بالإضافة إلي معالجة القضايا التأديبية المختلفة,وكذلك قضايا إساءة استخدام السلطة والفساد الإداري .

3- إنشاء أجهزة مكافحة الفساد من خلال التأكد من أن قوانين الدولة تسمح بإنشاء وفتح الهيئات والمؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية المتخصصة في مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها أو التي تكون جاهز العمل,من هذه الجهات الحصول علي المعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة ،وتقديم التوصيات لتوجيه اتهام الأفراد المسئولين عن الفساد الإداري في المؤسسات وكذلك تقديم المشورة لرؤساء الإدارات والهيئات المختلفة بشأن التغييرات في الأداء المؤسسي التي يمكن أن تساعد في القضاء علي حدوث الفساد الإداري في المستقبل.

4- تنمية القيم والتركيز علي البعد الأخلاقي في مكافحة الفساد,لان معظم قضايا الفساد تتم في سرية وبطرق عالية المهارة،لذلك من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي تماما علي أنماط الفساد في ضوءها .من هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد. لاشك آن القيم الدينية تعدو إلي الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع جوانب السلوك البشري،وجوهر تلك القيم يقوم علي فرض الرقابة الذاتية علي الفرد في جميع أفعاله .وهو مبني علي مخافة الله تعالى ,فهو أفضل وسيلة لمنع الفساد بجميع أشكاله وأنواعه.

5- خلق بيئة عمل صحية تقوم فيها بيئة العمل الصحية علي ثلاثة محاور: رضا الموظف,والمتابعة الموضوعية، وروح المجتمع. لاشك أن الموظف الحاصل علي الرضا الوظيفي سيكون أكثر حرصا من غيره علي الالتزام بالممارسات الإدارية السليمة والابتعاد عن الممارسات الفاسدة,وكذلك المتابعة المستمرة لأداء العاملين في المراحل المختلفة تساعد علي اكتشاف الانحرافات.مباشرة قبل تفاقم تلك الانحرافات وكذلك التزام العاملين داخل مؤسسة معينة بروح الجماعة والعمل معا كفريق واحد يصعب معه انتشار الفساد بينهم .

6- دراسة وتطبيق آليات الإفصاح والصراحة من خلال التأكد من التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم في نشر المعلومات للمواطنين من خلال الآليات المنظمة قانونا والرد علي استفساراتهم.

7- تنمية وعي موظفي القطاع العام بمختلف أشكال الفساد ومعرفة الأدوات والأساليب اللازمة لمكافحته وأهمية بناء الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية،وكذلك فوائد تطبيق قيم الشفافية والنزاهة وأنظمة المساءلة في مكافحة الفساد

8- اعتماد برنامج لتنمية ثقافة الحق في المعرفة والوصول،وحق الحصول علي البيانات والمعلومات للموظفين في كل ما يتعلق بمجتمعهم.

9- تضييق الضرورات الأمنية ومخاطر الإفشاء لحجب المعلومات والبيانات التي قد تفوق أهميتها للمواطنين مخاطر التستر،ونشر معلومات ووثائق سرية بعد فترة محددة قانونا

ومن ثم،تصبح عملية المساءلة أسهل عندما يتم وضع الأنظمة المناسبة للمعلومات والرقابة والتقييم وإعداد التقارير داخل المؤسسات ،ويجب علي السلطات المعنية التأكد من إصدار معايير محاسبية مقبولة للإبلاغ والإفصاح عن البيانات المالية في المؤسسات ويجب علي كل مكتب تدقيق وضع سياسة عامة تحدد معايير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،أو غيرها من المعايير التي يجب الالتزام بها,من أجل ضمان المستوي العالي من الجودة في العمل الذي يقوم به.

واقع الإدارة بالشفافية في القطاع العام في ليبيا

حقيقة أن ليبيا حاليا تعيش مرحلة انتقالية في مجال التغيير ،في شتى المجالات ،وخاصة الإداري والسياسي،والاستثمار في الموارد البشرية ،وإعطاء أولوية وأهمية للبحث العلمي والتطوير الإداري ، بحيث أصبح ضرورة تفرضه التغيرات الدولية المتصارعة ،والتي تؤكد على ضرورة أن تكون إدارة نزاهة من اجل التقدم والتطور ,,, بحكم أن الفساد بمختلف أنواعه قد خلق أزمات كثيرة للدول ما زالت تعاني منه إلى يومنا هذا ،ومثال ذلك الدول المتقدمة بالرغم من شفافية التسيير نسبيا في اغلب الأحيان إلا أنها وقعت في فخ الرشوة والمحسوبية،أما عن ليبيا دولة وحكومة وشعبا تؤكد على ضرورة الإصلاح ووضع إستراتيجية وقائية لمكافحة الفساد،هذه الإستراتيجية هي ضرورة تفعيل مبدأ الإدارة بالشفافية،في مختلف المؤسسات عامة كانت أم خاصة،نتيجة للطفرة ، التكنولوجية الهائلة في العالم

والتي زادت من اقتراب العالم بعضه ببعض نتيجة لارتباطه بشبكة عنكبوتيه للانترنت والأقمار الصناعية ، مما جعل رياح التغيير والتقدم خاصة في الدول المتقدمة،تحت سمع وبصر كل من يريد اللحاق بهم من الدول النامية أو الأقل تقدماً ، وهو ما دعا البعض إلى أن يطلق على هذه الفترة من حياة الأمم ، بعصر العولمة أو العصر الرقمي.

ولقد أتاحت لنا تلك المتغيرات العالمية والمحلية أن نعرف ونسمع ونرى ونقارن ،بين جملة مفاهيم ، ونثير مع أنفسنا ومع بعضنا البعض العديد من التساؤلات منها: أين نحن من كل هذا التطور والتقدم،هل نحن نفتقد الى موارد بشرية متخصصة أم إلى موارد طبيعية تساعدنا على النمو والتطور؟ فنجن في دولة مثل ليبيا لا نفتقد إلى الموارد البشرية صاحبة الكفاءة العلية والمطلوبة عالميا، ولا إلى الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد،بل واقعيا وعمليا تنقصنا استراتيجيات التسيير وتفعيل مبدأ الشفافية واقعيا، حيث بدا الكلام كثيرا عليه في الخطابات مؤخرا ، غير أن هذا في الكثير من الأحيان ما يكون بعيد تماماً عن حقيقة ومعنى الشفافية ذلك المصطلح الذي يجب أن يلازمه مجموعة من الأحكام الموضوعية والشكلية التي لابد وأن تنعكس في النظم القانونية والإدارية المعمول بها حقيقة والذي يؤدى وبحكم اللزوم العقلي والمنطقي الالتزام بها إلى تهيئة بيئة مناسبة للإصلاح السياسي والإداري والذي ينعكس بدوره ايجابياً على كافة المجالات التنموية والإنسانية ,فنحن علينا أن نستفيد من تجارب الغير من اجل اختصار الوقت للإصلاح ومكافحة الفساد والتطلع إلي التنمية ، والذي هو المورد البشري وضرورة الاستثمار فيه.

بحيث تكون هذه الأخيرة (الموارد البشرية)،لديها القدرة والرغبة على تطبيق تلك النظم وحمايتها والتحسين المستمر لها ، وأن هناك حد أدنى من المقومات الأساسية لهذا التميز منها:

• وجود هياكل تنظيمية تعمق الاستعداد والرغبة في الابتكار والإبداع لدى جميع أفراد الموارد البشرية في المؤسسات .

• وجود مجموعة من السياسات والنظم اللائحية والثقافية التنظيمية التي تعمق اقتناع كافة أفراد التنظيم بأن رؤية ورسالة وأهداف منظمتهم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال جودة النظم الإدارية واللائحية المطبقة والتي تستهدف جميعها رضاء عملاء المؤسسة.

• وجود مفاهيم راسخة لدى كافة أفراد المؤسسات بأن النظم الإدارية واللائحية وغيرها المطبقة تقتضى دائما التحسين المستمر وهو الأمر الذي يؤدى إلى التميز المستمر.

وتأتى الإدارة بالشفافية كأحد أهم أركان مقومات ومحاور نجاح التنمية المستدامة ، لأنها توفر العمل في بيئة تتسم بالشفافية التامة فتؤدى إلى جودة الأداء البشرى والمؤسسي وبالتالي تمكن شركاء التنمية ( الحكومة + القطاع الخاص + منظمات المجتمع المدنى+ المواطنين ) من الوصول إلى الأهداف ودفع حركة التقدم والنهوض بالمجتمع نحو حضارة انجاز عالية.

تتلخص الاستفادة من المساق الاول : الشفافية والمساءلة والمشاركة ومن خلال ما اطلعت عليه من قراءات معهد الفضاء المدني في الآتي:

ان الشفافية في أعمال الإدارة تعد وبحق الطريق إلى التنمية والإصلاح الإداري،فالمصلحة العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم لا تتحقق على نحو دائم ، وصحيح مع مبدأ المشروعية إلا في ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإداري,وان الدول الأكثر تقدما في العالم هي تلك التي أخذت بالشفافية كمبدأ عام،في إدارة شؤونها العامة.

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نخلص إلى مجموعة من التوصيات والحلول لأهم المشكلات التي تعاني منها الإدارة الحديثة ،وخاصة دول العالم الثالث:

• دعم وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الجودة الإدارية لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله،والممارسات الإدارية الخاطئة.

• تعزيز من قدرات الأجهزة الإدارية على مواكبة التغيرات والمستجدات المحيطة من اقتصادية وسياسية اجتماعية.

• وضع خطة مدروسة من أجل رفع مستوي الكفاءة والفاعلية في الإدارة والإنتاجية.

• ضرورة تفعيل إدارة وتنمية الموارد البشرية في تعزيز المسائلة والشفافية.

• نشر ثقافة الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وأفرادها العاملين وبيان أهميته في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الأداء لكليهما.

• العمل على جعل الجهاز الإداري الحكومي جهاز منفتح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة لكي يستطيع مواكبة التغيرات التي تحدث من حوله.

• يجب وضع الاستراتيجيات المناسبة للإصلاح الإداري لكل نظام إداري وحسب ما يتمتع به من صفات وإجراءات وإمكانيات.

• توعية المجتمع بمفاهيم التنمية المستدامة لأنها عملية مجتمعية تساهم فيها كل الفئات والمجتمعات.

• أهمية توجيه الإنفاق العام لصالح فتح مراكز للتأهيل والتدريب والتعريف بمفاهيم ومبادي التنمية المستدامة والإصلاح الإداري وكيفية تطبيقها بنجاح.

• من الضروري أن يكون هناك توافق وتكامل بين استراتيجيات الإصلاح الإداري والاستراتيجيات التنموية للبلد لان كليهما يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأفراد ذلك البلد.

خاتمة

ما يمكن أن نختم به من خلال هذه المقال المتواضع هو أن موضوع الإدارة بالشفافية موضوع حديث ويحتاج إلى وقت من اجل الحكم له أو عليه في الإدارة الليبية ،وهو جدا متشعب وعميق ،على عكس دول أخرى متقدمة ورائدة في ترسيخ وتفعيل هذه الأخيرة واعتبرتها من بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة أنظمة الحكم ,وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ،، وعلى ليبيا كبلد يزخر بمختلف الموارد الطبيعية والبشرية عليه الاستثمار في هذا الأخير فهو محرك التنمية وهوا الذي يقود إلى تفعيل الإدارة بالشفافية و خلق لها البيئة المناسبة من اجل التغير،لان هناك علاقة بين الشفافية ومعدلات النمو والتقدم والإصلاح الإداري والوقاية من الفساد,فكلما زادت درجة الشفافية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلد ما ،كلما ارتفعت معدلات النمو والتنمية، و تبقى الإدارة بالشفافية احد الشروط والمقومات الأساسية للتنمية و من اجل ترسيخ قواعد الحكم الراشد.

بقلم 

أ. ابريك سليمان المهشهش