حجز حرية المحامين في محراب القضاء وأجهزة انفاذ القانون جريمة ومخالفة قانونية

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الثلاثاء 27-12-2022

لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي...

ماو رد أعلاه نص المادة ( 53) من قانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م في اليمن والذي يوضح عدم جوازيه حجز حرية المحامين في محراب القضاء ورغم وضوح النص القانوني الا ان هناك انتشار خطير لظاهرة حجز حرية المحامين والاعتداء عليهم في محراب القضاء وفي بعض الجهات الرسمية وهذا يعتبر تجاوز ومخالفة للقانون وترقى الى مستوى الجريمة يستوجب التحقيق ومحاكمة مرتكبيها دون تمييز ولا استثناء .

وبهذا يكون قانون المحاماة قد منح المحامي حصانة وحماية قانونية تمنع حجز حريته وتمنع الاعتداء عليه باعتبار المحامي معني بالدفاع عن افراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين ولا يمكن ان يقوم المحامي بدوره وهو مقيد وعرضه لحجز الحرية والاعتداء عليه ففاقد الشيء لا يعطيه ...

وفي هذا الاطار وبسبب ارتفاع حالات حجز حرية المحامين والاعتداء عليهم في محراب القضاء وفي أجهزة انفاذ القانون تنظم نقابة المحامين اليمنيين لقاء موسع صباح يوم الخميس 29-12-2022م في مقر النقابة لمناقشة تقارير الاعتداءات على المحامين وحجز حريتهم والبدء بإجراءات قانونية عاجلة للمطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في تلك الاعتداءات واحالة المتهمين دون تمييز ولا استثناء احالتهم الى محاكمة عادلة وشفافة توقف الاعتداءات وتردع كل من يتجاوز القانون بحجز حرية المحامين والاعتداء عليهم اثناء عملهم او بسببه ..

وقد دعت نقابة المحامين اليمنيين مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحضور اللقاء الموسع والاستماع لما يدور فيه من عرض لتقارير الاعتداءات والبدء بإجراءات قانونية ضد المتهمين بالاعتداء على المحامين وحجز حريتهم ونؤكد هنا جميع المعتدين دون تمييز ولا استثناء.. المطلوب سيادة القانون واحترامه ...

احترام المحامي وحمايته هو جزء أصيل وهام من احترام القضاء فكلاهما جناحان للعدالة ( المحاماة والقضاء) هدفهما واحد وهو تحقيق العدالة والانصاف وتطبيق القانون وردع من يخالفه .وبالمثل أجهزة انفاذ القانون من أجهزة امنية وغيرها هي معنيه بإنفاذ القانون والمحامي أيضا يهدف في عمله لإنفاذ القانون ويستلزم ان تكون العلاقة إيجابية بين المحامين ومؤسسات وأجهزة انفاذ القانون من قضاء وأمن وغيرها..

لم يتوقف قانون المحاماة في اطار منع حجز حرية المحامين او الاعتداء عليهم اثناء جلسات المحاكمة بل أيضا توسع في ذلك لتشمل الحماية القانونية اثناء قيامة بعمله بشكل عام او بسببها لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية و نص على عقاب من يتجنى على المحامين وفق لنص المادة(54) من قانون المحاماة التي نصت على :

( يعاقب من يتجنى على المحامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.)

وهنا لم يستثني العقاب أي فئة تتجنى على المحامين فالقضاة وكافة الأشخاص سواء موظفين رسميين او افراد مجتمع يستلزم عقابهم اذا تجنوا على المحامي وفي مقدمة ذلك التجني و أخطرها حجز حريته وكانت المادة شاملة لتشمل الحماية القانونية للمحامي اثناء عمله او بسببها .

من الخطير ان يتم مخالفة القانون من الجهة المعنية بتطبيق القانون وحجز حرية المحامين من جهة معنيه بحماية الحقوق والحريات وهي مؤسسات وأجهزة القضاء بشكل خاص وأجهزة انفاذ القانون بشكل عام .

لم تنحصر الحماية القانونية للمحامين في قانون المحاماة بل تم النص على ذلك قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته واعتبرهم أعوان القضاء وفق لنص المادة (121) التي نصت على :

(أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون .)

واحال قانون السلطة القضائية إجراءات محاسبة المحامين لقانون المحاماة حيث نصت المادة ( 122) سلطة قضائية على :( يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم .)

مخاطر حجز المحامين في محراب القضاء وفي أجهزة انفاذ القانون والاعتداء عليهم لا يؤثر فقط على المحامين بل أيضا يخل بميزان العدالة ويفقد الشعب ثقته في القضاء وأجهزة انفاذ القانون الذي يخالفوا القانون ويتحولوا من مؤسسات حيادية الى خصوم لأعوانهم من المحامين ويخل بحق دستوري وهو حق الدفاع والذي نصت عليه المــادة(49) من الدستور اليمني التي نصت على :

( حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون)

والذي يعتبر المحامين الركيزة والعنصر الأساسي لحق الدفاع القانوني ..

وفي الأخير :

نأمل ان يحترم الجميع القانون وتتوقف الاعتداءات ومنع حجز حرية المحامين و نشيد بجهود نقابة المحامين اليمنيين في التصدي للاعتداءات وحجز حرية المحامين الذي تتم في محراب القضاء وأجهزة انفاذ القانون والذي حاولت النقابة معالجتها بشكل مباشر مع الجهات المختصة ولكن تزايد تلك الاعتداءات وتباطؤ اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الاعتداءات وحجز حرية المحامين ألجأ نقابة المحامين إلى عقد اللقاء الموسع صباح يوم الخميس القادم 29-12-2022 في مقر النقابة والذي دعت النقابة الى مشاركة واسعة من المحامين وكذلك دعوة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وأجهزة انفاذ القانون للحضور والمشاركة في اللقاء الموسع الذي سيتم فيه استعراض تقارير وبلاغات الاعتداءات وحجز حرية المحامين في جميع المحافظات والبدء بخطوات إيجابية قانونية ضد المتهمين بتلك الوقائع وبما يعزز من دور مهنه المحاماة في حماية حقوق وحريات المجتمع وتعزز العلاقة الإيجابية بينها وبين مؤسسات وأجهزة القضاء وأجهزة انفاذ القانون .. ونؤكد بأن حجز حرية المحامين في محراب القضاء وأجهزة انفاذ القانون جريمة ومخالفة قانونية..