خارطة طريق لاصلاح  وتحديث شامل لمنظومة القضاء اليمني

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 9/9/2022

القضاء أهم وأخطر سلطات الدولة ومؤسساتها بتفعيله وقيامه بدوره الدستوري و القانوني تتراجع انتهاكات حقوق الانسان حرياته ويتراجع الخلل والفساد وبتعطيله يتفشى الفساد وتنتشر انتهاكات حقوق الانسان وحرياته .

القضاء صمام أمان الدولة والشعب والوطن وبدونه تتفجر الأوضاع وتنهار الدولة ويضيع الوطن ...

وهنا نتطرق لموضوع اصلاح  وتحديث القضاء في اليمن بالتزامن مع توافر الإرادة العليا لتفعيل دور السلطة القضائية ومؤسساتها والذي يستلزم المسارعة في خطوات الإصلاح والتحديث وفقاً لخارطة طريق واضحة المعالم يسهل تنفيذها كمنظومة شاملة .. و بالإمكان الاستفادة من تجارب إقليمية وعربية ودولية لاصلاح وتحديث القضاء,

بمراجعة وتقييم عام للقضاء في اليمن نلاحظ أنه بحاجة الى تفعيل للقيام بدوره بشكل أفضل .. نعم استمرار القضاء الوطني في ظل هذه الأوضاع الذي يمر بها الوطن يحسب له ولكن ؟

مازال دون المأمول ومازالت هناك جهود كبيرة يجب بذلها لرفع مستوى القضاء اليمني وكوادره البشرية للقيام بدوره الدستوري والقانوني في تحقيق العدالة والانصاف وضمان عدم افلات مجرم من العقاب وعدم ظلم بريء..

رغم أهمية دور القضاء لكن مازال الطرح والنقاش الإعلامي حوله ينحصر فقط في المطالبات بحقوق مالية ومستحقات لاعضاء وموظفي القضاء دون مناقشة الإصلاح القضائي والتحديث المطلوب كمنظومة متكاملة وشاملة رغم استراتيجات تحديث القضاء المتعدده الصادرة خلال العقود الماضية لكن لم يتم حتى الان عرضها والمطالبة بانفاذها لاحداث تغيير إيجابي وقفزة يحقق قضاء عادل ومستقل وعادلة ناجزة وعاجلة ومسائلة عادلة للجميع ..

رغم توافق الجميع في اليمن على أهمية القضاء ووجوبيه تفعيل دوره بشكل كامل الا ان ملف القضاء في اليمن رغم أهميته لم يلقى نصيبه من الطرح والنقاش لتشخيص مشاكله والحلول لها ومساهمة منا في تسليط الضوء على مؤسسات القضاء لتشخيص اختلالاتها ومعيقاتها واقتراح  الحلول والمعالجات الناجزة والسريعة نوجز أهمها في النقاط التالية:

أولاً: حقوق الكادر البشري العامل في مؤسسات القضاء

يعاني الكادر البشري العامل في مؤسسات القضاء من توقف وانقطاع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية من تأمين صحي لهم ولعوائلهم  وغيرها وعدم انتظام صرفها من قضاه وموظفي السلطة القضائية وهذا يتسبب في تعطيل مرافق القضاء رغم أن الدستور اليمني ينص على ان ميزانية السلطة القضائية يتم رفعها من مجلس القضاء رقماً واحداً ولا يجوز رفض اعتمادها الا ان الحاصل عكس ذلك فما زالت مرتبات ومستحقات أعضاء وموظفي القضاء تعاني من الانقطاع وعدم انتظام صرفها

ولمعالجة ذلك :

نقترح تفعيل النصوص الدستورية باستقلال القضاء مالياً بإصدار مجلس القضاء الأعلى اعلان بالميزانية المطلوبة للعام الجاري واحالتها بمذكرة الى مجلس النواب على ان يتم كشف تفاصيل الصرف للميزانية في الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى واخضاعه لرقابة وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استقلال القضاء مالياً لايعني العبث بميزانية القضاء دون رقيب او حسيب وانما استقلال ورقابة ومحاسبة للتأكد من صرف المخصصات المالية لما خصصت له دون انحراف

ثانياً: تزمين نظر والفصل في جميع القضايا المنظورة لدى القضاء :

أهم مشكلة أضعفت ثقة المجتمع في القضاء هو التطويل في إجراءات التقاضي امام مؤسسات القضاء ودخول المواطنين في نفق مظلم لايعرفون نهايته بسبب عدم وجود لائحة واضحة تحدد فيها المدة الزمنية اللازمة لنظر والفصل في القضايا المنظورة لدى القضاء منذ تقديم الدعوى وحتى صدور احكام نهائية وباته فيها ..

عدم التزمين لنظر والفصل في القضايا يخضع الموضوع لمزاج القاضي فقد يفصل في القضية خلال شهر وقد تستمر القضايا سنوات دون فصل ..

بالتزمين لنظر والفصل في القضايا المنظورة لدى القضاء يستعيد المواطنين ثقتهم في القضاء كقضاء عادل وناجز فالعدالة المتأخرة ظلم أيضاً

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من مجلس القضاء الأعلى بالزام جميع القضاه في جميع المحاكم بالفصل في القضايا المنظورة لديها خلال فترة لاتتجاوز عام واحد فقط  تبدء من تاريخ تقديم الدعوى وقيدها لدى القضاء  وحتى صدور الحكم لقضائي فيها وايضاً الزام أعضاء النيابة العامة باستكمال إجراءات القضايا المنظورة لديهم خلال فترة أسبوع واحد فقط وفقا للدستور ويتم قبل انتهاء الأسبوع عرض المتهمين مع ملفاتهم على القاضي المختص ومن يتجاوز الفترة المحددة يتم سحب الملف من القاضي واحالتها لقاضي اخر واحالته الى التحقيق عن سبب تأخير القضايا لديه اكثر منة فترة عام

ثالثاً :  توحيد الكادر البشري العامل في مؤسسات القضاء في سلم وظيفي واحد

لايتجاوز القضاه في السلطة القضائية عن نسبة 20% عشرين في المائة من الكادر البشري العامل في السلطة القضائية ونسبة ثمانين في المائة 80% من الكادر البشري العامل في السلطة القضائية هم موظفين اداريين وأمناء سر يتم التعامل معهم في السلطة القضائية كموظفين درجة رابعة فلا حقوق ولا ترقيات كل الحقوق للقضاه فقط والموظف الإداري في السلطة القضائية ليس له أي حقوق وهذا خطأ فادح كونه من أخطر معيقات اصلاح القضاء هو عدم تحقيق العدالة في مرافق العدالة ففاقد الشيء لايعطيه حيث يلاحظ أن هناك تفاوت كبير في الحقوق والامتيازات والمستوى الوظيفي بين القضاه والموظفين الإداريين بالسلطة القضائية حيث ان متوسط مرتبات القضاه اربعمائة الف ريال شهرياً بينما متوسط مرتبات الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لايتجاوز أربعين الف ريال بمعنى ان راتب القاضي يوازي مرتبات عشرة موظفين اداريين بالسلطة القضائية كما ان القضاء لايعترف بموظفي القضاء كجزء من القضاء ويعترفوا فقط بالقضاه فقط واستبعاد الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية رغم اهميه دورهم  رغم ان القضاه والموظفين الإداريين بالسلطة القضائية جمعيهم خريجي شريعة وقانون ولكن القضاه حالفهم الحظ وحصلوا على درجة قضائية والموظف الإداري بالسلطة القضائية لم يحالفهم الحظ و لم يحصلوا على درجه قضائية وهذا يتسبب في اختلالات وفساد القضاء وقد شاركنا في عدد من المؤتمرات القضائية والفعاليات وكان يتم مناقشة ان اهم الاختلالات في القضاء هو فساد واختلالات أمناء السر والموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لكن في مخرجات تلك المؤتمرات والفعاليات كان يتم الخروج بتوصيات برفع مرتبات القضاه والتامين الصحي لهم ولايتم ذكر حقوق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وهنا يستلزم إعادة النظر في هذه النظرة والنظر بعين واحدة لجميع الكوادر البشرية العاملة في السلطة القضائية دون تمييز ولا استثناء .

ولمعالجة ذلك نقترح :

إعادة النظر في تقسيم الكوادر البشرية العاملة في السلطة القضائية من قضاه وموظفين اداريين بالسلطة القضائية ودمج جميع الكوادر البشرية العاملة في السلطة القضائية في سلم وظيفي واحد ومنح الجميع نفس الحقوق والامتيازات وتحقيق العدالة في مرافق العدالة ففاقد الشيء لايعطيه واخضع الجميع للمساءلة والتفتيش .

رابعاً : تفعيل القضاء الالكتروني

رغم التطورات المتسارعة في جميع مجالات الحياة الا ان السلطة القضائية ومرافقها مازالت بعيده عن ذلك التطور فجميع مؤسسات الدولة تستخدم الأنظمة الالكترونية في تعاملاتها لتسريع الإجراءات واختصارها وتعزيزالشفافية والحد من الاختلال والفساد الا ان القضاء اليمني مازال يستخدم سجلات ورقية واحكام ورقية وتعامل بدائي ورقي ولم يتم الانتقال بشكل  كامل الى القضاء الالكتروني والتقاضي الالكتروني ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

سرعة تطبيق الأنظمة والتعامل الالكتروني في كافة مؤسسات القضاء من محاكم ونيابات من قيد القضايا ومحتويات الملفات ومحاضر الجلسات وقائمة الجلسات والاحكام القضائية مفترض ان تكون جميعها الكترونية ومتاحة للجميع لان الشفافية تحد من الفساد والتلاعب في القضايا ..

خامساً : مباني المحاكم والنيابة العامه  

مازال القضاء يعاني من ضعف كبير في البنية التحتية لمرافق القضاه حيث مازالت معظم مقرات ومباني  المحاكم والنيابات مستأجرة من مواطنين وبنسبة 80% ثمانين في المائة كما ان معظم مباني ومقرات المحاكم والنيابات غير مجهزة ومهيئة كمقرات للمحاكم والنيابات وما يستوجب تضمن كل مبنى من مباني المحاكم والنيابات من عشرات قاعات جلسات التحقيق والمحاكمة ودورات مياة ومصليات ومرافق كل هذا غير موجود وهذا يصعب من قيام القضاء بدوره في ظل مباني غير مناسبة لقيام مؤسسات القضاء بعملها فالمباني ضيقة والقاعات قليلة ودورات المياة والمرافق الأخرى منعدمة

ولمعالجة ذلك نقترح :

تقييم عام وشامل لجميع مباني ومقرات المحاكم والنيابات والبدء باجراءات معالجة سريعة لها فالمباني المستأجرة يستلزم دراسة توفير بديل لها من مباني الدولة  وسرعة نقل المحاكم والنيابات اليها او على الأقل حجز ارض مناسبة في نفس اطار الاختصاص المكاني للنيابة و المحكمة وتسوير الأرض والبدء باجراءات عاجلة لبناء مبنى مناسب وفق مخططات مناسبة كمقر محكمة ونيابة ..

وبخصوص مباني المحاكم والنيابات التابعة للدولة يستلزم تقييمها وسرعة ترميمها وتوسيعها لتكون مهيئة كمقرات محاكم ونيابة عامه وان تكون المعالجة لذلك خلال عام واحد فقط ..

سادساً : القوانين واللوائح

يستلزم تحديث القوانين المنظمة لعمل مؤسسات القضاء لتتوائم مع التطورات في جميع مجالات الحياة فمن غير المعقول ان يستمر العمل بقانون النيابة العامة لعام 1978م حتى الان رغم ان نظام الادعاء العام الذي كان نافذ في الجنوب قبل وحدة 22 مايو 1990م كان افضل من نظام النيابة العامة في الشمال حيث كان نظام الادعاء العام اسرع وأقرب للمواطنين .. كما ان كافة القوانين واللوائح ذات العلاقة بالقضاء يستلزم تحديثها بشكل كبير لاحداث نقلة إيجابية في عملها بعيدا عن الرتابة والتباطوء الحاصل حاليا والذي تعتبر القوانين واللوائح من اهم واصعب معيقات اصلاح وتحديث القضاء ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح الناظمة لعمل مؤسسات القضاء من محاكم ونيابة عامه وتحديثها بشكل كبير لاحداث خطوة إيجابية في عمل القضاء وبالامكان الاستفادة من تجربة نظام الادعاء العام الذي كان معمول فيه في الجنوب قبل وحدة 1990م وأيضا النظام القضائي في الجنوب الذي كان اكثر مرونه وسرعة في نظر والفصل في القضايا.

سابعاً : التفتيش القضائي

مسائلة ومحاسبة أعضاء وموظفي القضاه المخالفين للقانون بسهوله وسرعة وانصاف المواطنين من تجاوزات او تعسف قضاه وموظفي القضاء يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات القضاه ويحقق ردع لكل من يخالف القانون واخلاقيات وضوابط واداب القضاء ...

وبالعكس تباطوء وصعوبة إجراءات تقديم المواطنين شكاويهم ضد أعضاء وموظفي القضاء وتباطوء البت فيها وانصافهم يفقد المواطنين في القضاء وينشر ظاهرة فرعنه موظفي وأعضاء القضاه في المحاكم والنيابات وهذاخطأ جسيم يعزز من حالة الاحتقان الشعبي ضد القضاء ... كما ان انقسام التفتيش القضائي الى أربعة اقسام اضعف من دوره القانوني حيث يوجد حاليا هيئة تفتيش قضائي خاصة بالقضاه في المحاكم تابعة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة تفتيش قضائي خاصة باعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وتفتيش اخر للموظفين الإداريين بالمحاكم  تابعة لوزارة العدل وتفتيش اخر للموظفين الإداريين في النيابات تابعة للنائب العام ...

كما ان مركزية التفتيش القضائي في مقر هيئة التفتيش القضائي في العاصمة فقط يصعب على المواطنين تقديم شكاويهم والقدوم من محافظات أخرى للعاصمة لتقديم شكاويهم كما ان هناك صعوبة وتباطوء في الإجراءات من التفتيش القضائي على المحافظات وكان يستلزم انشاء فروع للتفتيش القضائي في جميع محاكم الاستئناف في كافة المحافظات ومنح تلك الفروع صلاحيات واسعة ويكون التفتيش القضائي في العاصمة مختص بشكاوى المواطنين في المحاكم والنيابات في اطار العاصمة وأيضا جهة تظلم المواطنين من إجراءات فروع التفتيش في المحافظات

ولمعالجة ذلك نقترح :

توحيد هيئات وادارات التفتيش القضائي في جميع مؤسسات القضاء سواء للقضاه او الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ويتم دمج الجميع في هيئة واحدة تابعة لمجلس القضاء الأعلى والتعامل مع الجميع باجراءات موحدة ..

كما يستلزم إعادة النظر في إجراءات التفتيش القضائي لاعضاء وموظفي القضاء لتكون اكثر سهولة في تقديم الشكاوى واكثر سرعة في الفصل في الشكاوى في فترة لاتتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى وبما يحقق العدالة والانصاف للمواطنين في مواجهة القضاه وموظفي القضاء في حال ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات قانونية بسرعة وسهولة ويسر .

ويستلزم أيضا انشاء فروع للتفتيش القضائي في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات ومنح تلك الفروع صلاحيات واسعه للتسهيل على المواطنين لتفديم شكاويهم في اطار المحافظة دون ضرورة تقديمها الى مقر هيئة التفتيش في العاصمة وان يكون المقر الرئيسي لهيئة التفتيش القضائي فقط لاستقبال تظلمات المواطنين على إجراءات فروع التفتيش في المحافظات والرقابة والتقييم على تلك الفروع .

ثامناً : تعزيز الدور الإعلامي والتوعوي للقضاء والعلاقة الإيجابية بين الاعلام والقضاء

من اخطر ما يخفض من ثقة المجتمع في القضاء هو غياب القضاء عن الاعلام ولايتم ايراد القضاء في الاعلام الا عند ذكر قضايا او جرائم خطيرة او مخالفات او قصور في أداء القضاء ولايتم التطرق الا إنجازات القضاء والتوعية القانونية المستمرة عن الإجراءات امام القضاء وحقوق وواجبات المواطنين وهذا الغياب الإعلامي للقضاء افقد ثقة الشعب في القضاء كما صعب وعقد الإجراءات امام القضاء لعدم المام المواطنين بالإجراءات القانونية .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تفعيل الدور الإعلامي والحضور الإعلامي للقضاء في كافة وسائل الاعلام على الأقل يكون هناك برنامج يومي في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعلى الأقل صفحة واحدة في وسائل الاعلام المقروءة من مواقع الكترونية وصحف لابراز دور واهمية  القضاء وانجازاته والإجراءات القانونية للمواطنين عند لجوئهم للقضاء

تاسعاَ : تعزيز الرقابة الالكترونية في جميع المحاكم والنيابات

غياب الأنظمة الالكترونية عن قاعات جلسات المحاكم وتحقيقات النيابة العامه يعمق من الاختلالات والتعسفات ضد المواطنين لغياب الرقابة وصعوبة اثبات تلك التعسفات والمخالفات لانه من الصعب الحصول على شهود في قاعات المحاكم ومكاتب تحقيقات النيابة العامه لاثبات صحة شكوى مواطنين ضد قضاه وموظفي في المحاكم والنيابات ويكون من الصعب اثبات تلك الشكاوى كما ان هناك شكاوى كيدية ضد قضاه وموظفي في القضاء يصعب اثبات برائتهم منها ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

تركيب كاميرات تسجيل صوت وصورة في جميع قاعات جلسات المحاكم ومكاتب تحقيقات النيابة العامة وربطها جميعاً الى هيئة التفتيش القضائي وحفظ تلك التسجيلات على الأقل لمدة عام كامل واي شكوى ضد قاضي او موظف في القضاء يتم توضيح في الشكوى تاريخ الواقعه ليتم طلب التسجيل ذلك اليوم والتحقيق فيما ورد من مخالفات وتعسفات في ذلك اليوم في النيابة او المحكمة

عاشراً : تفريغ القضاه للعمل في القضاء ومنعهم من التحكيم

ينشغل كثير من القضاه وأعضاء النيابة العامه بتحكيمات خاصة في منازلهم وهذا يؤثر بشكل كبير على عملهم في المحاكم والنيابة العامة كما يتعارض ذلك مع عملهم القضائي وارهاق القضاه وأعضاء النيابة ويتسبب في عجزهم عن القيام بعملهم القضائي

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من مجلس القضاء الأعلى الى جميع القضاه وأعضاء النيابة العامه بمنع وحظر تحكيم القضاه وأعضاء النيابة العامه في قضايا خاصة والتعميم على جميع المحاكم برفض اي حكم تحكيم صادر من قاضي او عضو نيابة واحالة الحكم مع القاضي او عضو النيابة مصدر حكم التحكيم احالتهم للتحقيق

الحادي عشر : إعادة النظر في فترات عقد جلسات التحقيقات والمحاكمة

من اهم المشاكل الذي يعاني منها المواطنين عند لجوئهم الى القضاء هو تأخر القضاه وأعضاء النيابة العامة في عقد جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة العامه حيث تبدء غالبا جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة من بعد العاشرة صباحا وتنتهي معظمها عند الواحدة ظهراً بمعنى ان فترة العمل لاتتجاوز ثلاث ساعات فقط وهذا يتسبب في تأجيل الجلسات والتحقيقات والتطويل فيها

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من مجلس القضاء الأعلى بالزام كافة القضاه وأعضاء النيابة العامه بالبدء بعقد جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة العامه من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وبواقع سبع ساعات يوميا وهذا سينتج عنه الانتهاء من عقد كافة جلسات المحاكمة والتحقيق في كافة القضايا المتولي لها عضو النيابة العامة او القاضي وعدم تأجيل أي قضية بسبب انتهاء الوقت خلال سبع ساعات سيتم انجاز كافة القضايا وبشكل افضل من ثلاث ساعات فقط ..

كما يستلزم بعد التعميم انزال لجان تفتيش مستمر للتأكد من عدم المخالفة واحالة المخالفين للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم ..

وفي الأخير:

نأمل أن يتم المسارعة في اصلاح وتحديث القضاء لتعزيز ثقة الشعب فيه كمؤسسة حامية لحقوق الانسان وحرياته وملجأ المظلومين للمطالبة بحقوقهم القانونية وتعزيز سيادة القانون فالقضاء الإيجابي يعزز من سيادة القانون بردع من يخالف وينتهك القانون وانصاف الضحايا وفقا للقانون ولن يتحقق ذلك الا بقضاء عادل ونزيه ومستقل لتحقيق عدالة سريعة وناجزة فالتأخير في العدالة ظلم أيضا والعدالة الحقيقية هي العدالة السريعة الناجرة ولن تكون هناك عدالة ناجزة وسريعة مالم يتم تقييم أداء مؤسسات القضاء بشكل مهني واحداث تغيير إيجابي في كافة المجالات والمحاور لاحداث نقلة إيجابية وقفزة نوعية للقضاء تعيد ثقة المواطنين في القضاء وتحد من انتهاكات القانون وحقوق وحريات المواطنين لضمان عدم افلات مجرم من العقاب وعدم ظلم الأبرياء وبالامكان الاستفادة وتطبيق تجارب إقليمية وعربية ودولية إيجابية لتطوير وتحديث القضاء ..

وبداية اصلاح وتحديث القضاء تكون عبر خارطة طريق لإصلاح  وتحديث شامل لمنظومة القضاء اليمني