قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى" مد أجل الحكم فى هزليتى "التخابر" و"وادى النطرون" إلى جلسة 16 يونيو المقبل لإستكمال المداولة بعد وصول الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية صباح اليوم إلى هيئة المحكمة مع استمرار حبس جميع المتهمين.

لن أعلق هذا قرار القاضي ، لأنه لا يوجد قاضي أو محاكمات من الأصل ، فكل ما نراهم علي خشبة مسرح العدالة أو ما يسمونهم زوراً قضاة ، ما هم إلا مجموعة من الاراجوزات المستأجرة التي تؤدي بسحب ما يحتاج ويدفع لها مستأجرها.

لكن في تصوري بأن مثل هذا القرار كان متوقعاً لأن الجنرال السيسي يريد أن تحط قدماه في المانيا صباح الغد ولا تحاصره أو تزعجه عشرات الإتهامات بأصداره أحكام بإعدامه لمئات المعارضين له من السياسيين ، إذاً فالجنرال أرد أن يغسل ثوبه الملطخ بالدماء ويرقع ضميره الممزق من كل ناحية ولو قليلاً ، ويؤجل الملاحقات واتهامه بالعار الذي يلاحقه أينما ذهب ، كما أن في التأجيل رسالة اخري وفي نفس السياق مفادها أن القضاء المصري (الشامخ) يحقق ويدقق فيما يتخذه من أحكام بحثاً عن عدالة ، لا يعرف لها طريق.

إذاً تغيير وجهة المحاكمات أو تأجيلها بهذا الشكل و التوقيت المريب يضع السيسي ونظامه القضائي في عين الشك والريبة من ناحيتين .

فلو أن مرسي وجماعته الذين حُكم عليهم بالإعدام و كانوا بالفعل مدنيين كان يجب علي أي نظام يحترم نفسه ويمتلك الشجاعة لتحقيق العدالة لا ينظر خلف ظهره إطلاقاً أو يحسب أي حساب للضغوط التي يمكن أن يسببها له مثل هذه الأحكام سواء أكانت داخلية أو خارجية ، طالماً أنها صادرة عن ضمير متيقن ، وأدلة ثبوتية لا تقبل الشك او التشكيك وأتباعاً لقواعد المحاكمات العادلة النزيه المتعارف عليها ؟.

وبما أن الضمير الانقلابي الذي تأسس علي الخداع والمكر والتدليس ولا يفكر بعيداً عنه ، حين أراد أن يرسل رسالة تخفف من الضغوط المنتظرة علي الجنرال المنقلب في المانيا بتغيرهم لوجهة العدالة التي يدعونها بين ساعة وضحاها، لكنهم في نفس الوقت وبشكل غير مباشر رسخوا في أعماق الضمير الإنساني داخلياً وخارجياً بأن كل ما تقوم به ما تسمي منظومة العدالة ضد معارضي النظام منظومة مستأجرة لحساب الجنرال وأتباعه لتوفيق اوضاعه ، أينما رحل أو إرتحل ، وليس لها أدني صلة بتحقيق العدالة وترسيخها وبالتالي سيكون لسان حال الجميع برجاء لا تحدثني عن العدالة أو الفصل بين السلطات لأنه لا توجد عدالة ولا سلطات..