وفقاً لما جاءت به الدعوى القضائية الجماعية  مؤخراً فقد تعرض ما يقارب الأثني عشر طفلاً للركل و الضرب و التنمر من قبل زملائهم الطلاب بينما وقف المسؤولين مكتوفي الأيدي حيال ما جرى، قد تبدو مثل هذه الإدعاءات مصدر قلقٍ للوالدين. قال جيم والدن محامي المدّعون في هذه القضية التي تدعمها الجماعة المناصرة لميثاق المدرسة و التي تدعى "أسر لمدارس ممتازة" : "البيانات التي شهدناها تُظهر تصعيداً واضحاً لا يمكن إنكارة من العنف في مدارس مدينة نيويورك" و تزعم الدعوى أن وزارة التربية و التعليم في مدينة نيويورك لا تفعل ما يكفي لوقف هذا العنف.

تُفصّل الشكوى سلسلة من السلوك العنيف ففي إحدى الحالات اُعتدي على طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في مدرسة شرق هارلم حيث تم الإعتداء عليه مرارا و تكرارا و استمر هذا الاعتداء بالرغم من تواجد المدرس في غرفة الصف، و كما جاء في الدعوى القضائية أن المعتدي قام بمضايقته جسدياً و لفظياً عدة مرات، وعلى إثر هذه التعديات حاولت والدة الصبي لجعل مدير المدرسة يتدخل لحل هذه المسألة و لكن كما هو مزعوم أن المدير لم يبدي أي اهتمام.

تحركت هذه الدعوى التي تعد إحدى بوادر القلق المتزايد حول قضية العنف المدرسي مدفوعة بشكل جزئي بحوادث إطلاق النار العشوائي مثل تلك التي حصلت في مدرسة ساندي هوك الإبتدائية في مدينة نيوتاون في ولاية كونيتيكت عام 2012، و رداً على هذه المخاوف يقوم مسؤولي المدراس بتأسيس تشكيلة واسعة من الأساليب لتعزيز السلامة بما في ذلك توظيف حراس الأمن و تركيب أجهزة الكشف عن المعادن، و تلجأ المدارس الى برامج الإصلاح الإجتماعي مثل تلك التي تتبنى نموذج العدالة التصالحية و هذا النموذج يؤكد على الجمع بين الجناة و الضحايا المتضررين من خلال إقامة الإجتماعات و الجلسات النقاشية،و لكن مع عدم توفر البيانات الكافية و مع تضارب الآراء حول تدابير السلامة صار من الصعب تقييم ما إذا كان العنف المدرسي في تفاقم و ما إذا كانت تلك التدابير فعالة.

يشعر بعض المراقبين بالقلق حيال غياب المعلومات المادية و اللبس الحاصل حول مستوى العنف و أن ذلك قد يعرقل الجهود المبذولة للحد من العنف و التنمر، و على الرغم من المخاوف التي عبر عنها الأباء و الأمهات مثل تلك المخاوف التي جاءت في الدعوى القضائية يقول العديد من الخبراء: إن مستوى حالات العنف المدرسية في تناقص، مؤكدين على ذلك المسؤولين في مدرسة نيويورك، و كما أشار الخبراء أن ذلك الإنخفاض في مستوى العنف ينعكس على كافة أنحاء البلاد.

على المستوى المحلي تختلف إحصائيات العنف المدرسي تبعاً للمصدر، حيث أشار والدن الى أن إحصائيات ولاية نيويورك تبين إرتفاع مستوى حوادث العنف في مدارسها بنسبة 23 في المئة منذ بداية العام الدراسي 2013-2014 حتى العام الدراسي الذي إنتهى في يونيو 2015، و لكن إدارة مدرسة مدينة نيويورك إستندت على تقارير الشرطة التي توضح أن هنالك إنخفاضاً في مستوى الجرائم في مدارس المدينة بنسبة 29 بالمئة منذ العام الدراسي 2011 حتى العام الدراسي 2015، و قال بعض المراقبين: إن البيانات الصادرة من ولاية نيويورك لا تميز بين مشاكل الإنضباط البسيطة و بين أعمال العنف و التنمر الأكثر خطورة، و أكد النقاد على أن تلك البيانات ليست مصدقة، وعلى الصعيد الوطني يقول معظم الخبراء: من الواضح أن العنف المدرسي في تراجع حتى لو لم يكن هذا التصور العام حول المسألة، و قال ديوي كورنيل أخصائي علم النفس السريري و أستاذ التربية في جامعة فيرجينيا: "حالياً و بشكل عام أصبحت المدارس أكثر أمناً مما كانت عليه قبل عشرين سنة" و أضاف أيضاً " جميع الدراسات الحديثة أظهرت أن المدارس في الوقت الحالي أكثر أمناً مما كانت عليه في السنوات العشرين الأخيرة و أن الطلاب أكثر عرضةً للإصابات في أراضي المطاعم من ساحات المدارس".

تحدث ستيفن بروك الأستاذ في جامعة ولاية كالفورنيا سكارامنتو و الباحث في قضية العنف المدرسي حول دور التغطية الإعلامية الواسعة الإنتشار لحوادث إطلاق النار و غيرها من أعمال العنف في سوء فهم الخطر المدرسي، قال ستيفن: " إن التغطية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع من الأخبار دفعت العديد من الناس الى الإستنتاج بأن المدارس مؤسسات عنيفة و فاسدة بشكل مروع" و أضاف أيضا " ولكن إذا ما تريثنا قليلاً فسوف نجد أن المعدلات العامة للعنف في المدارس آخذة في الإنخفاض".

ذكرت مؤشرات الجرائم المدرسية و تقرير السلامة أن الدراسة الصادرة في شهر مايو 2015 التي أنتجها المركز الوطني لإحصاءات التعليم احتوت على معلومات تفيد بأن عدد ضحايا التنمر قد انخفض بنسبة 82 بالمئة منذ عام 1992 حتى عام 2014 و أنه من أصل 1000 طالب 181 منهم تعرضوا للتنمر في عام 1992 بينما انخفض العدد الى 33 من أصل 1000 طالب في عام 2014، مع ذلك يقول النقاد المتخصصين في نقد مثل هذه الدراسات أن العديد منها خاطئة لأن العنف المدرسي غالبا لا يتم التبليغ عنه، و في العام الماضي أظهر البيان النهائي الصادر من مكتب مدينة نيويورك لمراقب الولاية حول نتيجة التدقيق في حالات العنف أن عشرة مدارس عامة لم تقُم بالتبليغ عن حوالي الثلث من حوادث العنف فيها، و أوضحت هذه المراجعة إخفاق مسؤولي تلك المدارس في ذكر أكثر من 400 حالة في النماذج التي استخدمت في حصر حوادث العنف و أن العديد من الحوادث التي تم ذكرها لم تصنف بشكل صحيح.

ذكر والدن أن العديد من مسؤولي المدارس يتجنبون التبليغ عن حوادث العنف لجعل مدارسهم تبدو أكثر أمناً، و أشارت آن غريغوري الباحثة في الإنضباط المدرسي و الأستاذة في جامعة روتجرز أن هنالك أدلة غير مؤكدة تشير الى أن الإداريين لا يقومون بالتبليغ عن مثل هذه الحوادث، لكنها أضافت أنه لا وجود لدراسات علمية تثبت صحة ذلك الأمر.

في حين أن معظم الخبراء يتفقون على أن العنف المدرسي يتناقص الإ أن الإنتهاكات الأقل خطورة مثل حالات التنمر التي جاءت في الدعوى قد تكون في إزدياد، و وفقاً لمؤشرات الجرائم المدرسية و تقرير السلامة، أشار 16% من طلاب الدولة الى أن حالات التنمر تحدث على الأقل مرة واحدة اسبوعياً و 5% منهم أكدوا حصول إساءات لفظية إتجاة المعلمين على الأقل مرة واحدة أسبوعياً. مثلما أن معدلات العنف المدرسي مثيرة للجدل، كذلك البيانات الصادرة حول مسألة التنمر تُعد عرضة للجدل فيحذر بعض الخبراء من أن قياس حالات التنمر يمكن أن يكون صعباً لأن التعريف غير واضح في بعض الأحيان. قال كورنيل : " عندما ارتفع الوعي حول مسألة التنمر ازداد عدد الطلاب الذين قاموا بالإبلاغ عن حوادث التنمر" و أضاف أيضاَ " إن هذا مهم بشكل خاص لأنه عندما نتواجه مع التنمر سيصبح لدينا إمكانية منع أعمال العنف الأكثر خطورة"،

بعد ذلك يأتي السؤال حول ما إذا كانت الجهود المبذولة لتحسين المناخ المدرسي في حقيقة الأمر فعالة و حتى لو أن العنف المدرسي بالفعل آخذ في الإنخفاض تبقى المدارس أماكن غير آمنة تمامً فقد سجلت نحو 65% من المدارس العامة على الأقل حادثة عنف واحدة في العام الدراسي 2014-2013. منهج العدالة التصالحية هو واحد من بين المناهج التي تكتسب شعبية واسعة، يعمل هذا المنهج من خلال التوسط لتشجيع المعتدين على تحمل مسؤولية أفعالهم، و يهدف المنهج أيضا الى مساعدتهم على تجنب إرتكاب هذه الإعتداءات في المستقبل، و يختلف إستخدام منهج العدالة التصالحية من مدرسة الى أخرى و لكن العنصر الأساسي ينطوي على جمع الطلاب و المدرسين في حلقة تصالحية، حيث يقوم فيها الطالب المعتدي بسماع وجهات نظر زملائه حول الموضوع.

" هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به للتأكد من عمل منهج العدالة التصالحية. لا يمكنك التصريح بأنها سياسة المدرسة"

في حين أن العديد من مديريات المدارس تتبنى منهج العدالة التصالحية إلا أن هناك القليل من البيانات التي توضح مدى فعالية هذا المنهج في الحد من العنف، ذكرت غريغوري أن الأدلة تشير الى أن العدالة التصالحية يمكنها العمل في الحد من العنف المدرسي من خلال ممارسة التمارين مثل الجلسات النقاشية الجماعية التي تبني التعاطف بين الطلاب، غريغوري و العديد من الباحثين التربويين يسارعون في القول الى أن هنالك دراسات قليلة مصممة بعناية لدعم مثل هذه المزاعم وقالت غريغوري: "من خلال تعليم إستراتيجيات حل المشاكل كجزء من برنامج العدالة التصالحية يمكن للمدارس تجنب المشاجرات التي تختمر و غيرها من أعمال العنف" و بالنسبة الى الدول الأخرى التي اعتمدت برامج العدالة التصالحية، قالت غريغوري: "هناك الكثير من الأدلة التي تظهر إنخفاضاً في نسبة الحرمان الدراسي المؤقت في حال قامت المدارس بتنفيذ برامج العدالة التصالحية" و أشارت على سبيل المثال لدولة نيوزيلندا ففي عام 1989 قامت نيوزلندا بإعادة تصميم نظام قضاء الأحداث بالإستناد على مبادئ منهج العدالة التصالحية و منذ ذلك الحين شهدت نيوزيلندا تراجعاً في معدلات عنف الأحداث بالإضافة الى تراجع معدلات الإعتقالات و السجن.

مما لا يثير الدهشة أن المدارس العامة في ولاية شيكاغو قد شهدت إنخفاضاً في إصدار عقوبات الحرمان المؤقت من الحضور الى المدارس ضد الطلاب بعد تنفيذ ممارسات العدالة التصالحية، و مثل هذه الأساليب يتم إعتمادها بشكل واضح كصيغة بديلة للأساليب لإنضباط، و كما جاء في التقرير أنه و بمقارنة بين العام الدراسي 2009-2008 و بين العام الدراسي 2014-2013 فقد انخفضت نسبة الطلاب الذين تلقوا عقوبة الحرمان بنسبة 7% بالمئة. قالت نانسي جي مايكلز المديرة المعاونة في معهد مانزفيلد لتحقيق العدالة الإجتماعية و التحول في ولاية شيكاغو: " منذ بدأنا بممارسة منهج العدالة التصالحية أصبح هناك تقدم هائل في الحد من مشاكل الإنضباط في مدارس شيكاغو " و في لوس أنجلوس كان برنامج العدالة التصالحي قد حقق نجاحاً كبيراً في التقليص من معدلات الحرمان المؤقت، فقد صدر مؤخراً تقريراً بأن العدالة التصالحية و غيرها من المبادرات التأديبية أدت الى إنخفاض عدد أيام الحرمان الى 92%، و تخطط ولاية لوس انجلوس بتقرير برامج العدالة التصالحية في جميع المدارس بحلول عام2020 . مع ذلك لا يتفق جميع المعلمين مع منهج العدالة التصالحية ففي كل من شيكاغو و لوس انجلوس قدم العديد من المعلمين إنتقادات حول هذا المنهج بأنه يحد من قدرتهم في المحافظة على الإنضباط داخل الصف، و تذمر البعض الآخر من نقص الموارد المتاحة و من أنه لم يكن هناك توجيه كافي لتنفيذ هذا المنهج الجديد بالشكل الصحيح، و فقاً لغريغوري فإن ممارسات العدالة التصالحية تكون أكثر فعالية في المدارس عندما يتم تزويد المعلمين بالتوجيهات الكافية حول كيفية إستخدام هذا المنهج فقالت: "هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به للتأكد من عمل منهج العدالة التصالحية"، "لا يمكنك التصريح بأنها سياسة المدرسة".

يقوم بيل دي بلازيو عمدة مدينة نيويورك بتمويل برامج رائدة في العدالة التصالحية كجزء من تعهده على تجنب الإسراف في إستخدام التأديب العقابي، و تحدث برادلي سميث مدير مدرسة جيمس بالدون في منهاتن أن ممارسات العدالة التصالحية ساهمت في التقليل من الإجراءات التأديبية ضد الطلاب، فقال سميث: "بالكاد لدينا أي حالة حرمان دراسية مؤقته " و أشار أيضاً الى أن حلقات العدالة التصالحية واحدة من بين أقوى الأدوات " في مجتمعنا نادراً ما يعطى لأطفال فرصة للحديث".

وفقاً لميشيل باترسون موراي المديرة المعاونة في مدرسة إبتس فيلد للمرحلة المتوسطة في مدينة بروكلين التي اعتمدت برنامج العدالة التصالحية العام الدراسي الماضي و ذلك بفضل منحة قُدمت من مؤسسة مجتمع بروكلين أن معدلات الحرمان المؤقت قد إنخفضت بأكثر من 30 بالمئة مقارنة مع العام السابق، و في ترويج لفعالية هذا النهج، إستشهدت ميشيل بحادثة السرقة التي قامت بها إحدى الطالبات و قالت: "بدلاً من إستدعاء والديها أو تقديم بلاغ ضدها لتحصل على عقوبة الحرمان المؤقت، جلسنا في حلقة و تحدثنا عن كيف أن العمل الذي قامت به يزعزع ثقة المجتمع".

و مع إنضمام نيويورك و غيرها من المدن الى جماعة العدالة التصالحية يقول الباحثون التربويون أنه يتعين القيام بدراسات مصممة بعناية لإثبات فعالية هذا المنهج. تُجري كاثرين برادشو و هي أستاذة التربية في جامعة فرجينيا دراساتٍ عشوائية حول تأثير ممارسات العدالة التصالحية على الإنضباط المدرسي، و مَنحت وزارة التعليم الإمريكية 13 مليون دولار لدعم هذه الدراسة التي أُجريت على مدى ثلاث سنوات لمراقبة 40 مدرسة في ولاية ماريلاند التي من بينها 10 مدارس تستخدم منهج العدالة التصالحية، قالت برادشو: "هناك الكثير من الصخب حول هذه الممارسة" و لكنها أضافت "لا يمكننا إيجاد طرق فعالة للحد من العنف بدون الإستعانة بنهج علمي و منهجي لفهم و تقييم الأدوات التي نستخدمها" و قال بروك من ولاية كال: إنه من المهم جداً تثقيف العامة و المسؤولين حول مستوى و نوع العنف الذي يحدث داخل المدراس، "يكمن الحل في الحقائق لا في الخوف" و أضاف أيضاً" و الإ فإنا نبحث عن الحلول الخطأ للمشاكل الخطأ".

قد لا تقل أهمية غرس الشعور بالأمن النفسي عن أهمية التدابير المادية مثل توفير أجهزة الكشف عن المعادن في ضمان سلامة و أمن المدرسة، و قال أيضاً: "عند توفير بيئة يشعر فيها الأطفال بإهتمام البالغين و رغبتهم في التواصل معهم فإن هذا يزيد من إحتمالية معرفة ما إذا كانت هنالك أعمال عنف قادمة، عند ذلك يستطيع البالغين التصرف لإيقاف هذا العنف".

بينما هناك العديد من المدارس التي تحاول تغيير طرق ضبط الطلاب، يُنفق البعض الآخر الملايين لتوفير الحماية المادية مثل توفير كاميرات المراقبة و توظيف الحراس المسلحين، و بالرغم من ذلك حذر بروك من أن الحماية المادية لها حدود و أن البيانات الصادرة من الدراسات غير حاسمة حول ما إذا كانت هذه التدابير المادية فعالة في منع وقوع حوادث العنف ، قال بروك: "هناك الكثير من التدابير التي يمكننا القيام بها قبل أن تتحول المدرسة الى سجن، و أن علينا أن نتأكد من أننا لم ننشأ من غير قصد بيئة لا تساعد الطالب على التعلم".

هذا النص ترجمة للمقالة الأصلية