قد يتساءل البعض عن مدى أهمية أن يكون الإنسان مكلفا ؟ وهل أكون بكوني مكلفا مؤهلا لأن أكون ناظرا في الشريعة من جهة الاستنباط .

الله جل في عليائه لما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان نبيه كان الأمر لابد أن يكون بطابعه انسجاميا مع أحوالهم كبشر بداية ومع ما يليق به كإله ثانيا ، إذ الأمر بعصيانه من الأمور المستحيلة عقلا وأن يكلف بما لا تطيق على غير العادة ظلم وهنا محل تنزيه للشارع ، ومع كونه خاطب البشر بمجموعهم إلا أنه أفضى إلى البعض الاتباع والسؤال والاستفتاء ، والبعض الآخر أفضى إليهم التخصص والاجتهاد والاستنباط والنظر . ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) وهي بظاهرها تدل على أن الأمور في الشرعية يتفاوت تحصيلها من شخص دون آخر ، ويستحيل مع مدارك العقول أن تعيَ موضوع الخطاب بجملته ؛ لأن موضوع مدراك العقول كما لا يخفى على عاقل محله المعرفة وتنظير المعرفة اكتسابي في أصله وما كان اكتسابيا لزم أن يسبقه جهل وهذا منطقي ، وإلا فإنه من لدن الرسل لم يكن لوجودهم مسوغ عقلي ومع العقل يتضح أنَّ وجود الرسل والأنبياء كان للتعليم (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا ) ومضمون الطاعة دلّت على أن له وظيفة تعليم وجب مع وجودها الطاعة ، فلو كان الأمر كما يتبادر إلى أذهان البعض أن الله خاطبنا جميعا ولم يقل في كتابه أن موضوع الخطاب اقتصاريٌ على فئة دون أخرى لما كان من المنطق وجود الأنبياء أصلا ولاكتفى الشارع بالرسائل المجردة التي تكون ذريعة للتكذيب والتأويل الخاطئ الذي يدور مدار الهوى ، ولكنه يعلم أن مناط التكليف لا يكون إلا لعاقل والعاقل لا يلزم من وجود آلة التكليف عنده معرفته بدقائق الأمور وإنما هي عند أهل الأصول معرفته بما لا يعذر بجهله من أصله فالكل يعرف الصلاة أنها مكتوبة بالعين على كل عاقل ولكن دقائق المسائل في الصلاة قد لا يعرفها إلا الراسخون ، ثم أنه أوكل تعليم الناس شؤون الحياة بكليتها فكيف للعقل أن يتصور أن الشريعة مستثناة من التعليم كما يقول البعض ومن شدة التناقض والتنافر بين أفكاره وحاله تجد أنه لم يقل كلاما في فراغ إنما توصل إليه إما عن طريق سماع أو عن طريق قراءة وهذه من جهة المنطق الذي عرف البشر منذ الأزل أنها من أساليب التعلم فكيف نقول أن الشريعة لا يمكن في حقها أن يكون الانسان متعلما لتحصيل حكم ما من أصل ما ازءها ، وهو بالتي نفى احتج على غيره حتى لصرنا ننظر إلى أن الشريعة أصبحت مرتع هوى ليقول فيها من شاء فيما شاء . والمفترض هاهنا بحسب ما سيق أن نذر الأمور أهلها لاعتبار التخصص لا لاعتبار التثقف قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ودلالة الفرقة التخصيص إذ العموم مستعذر وإلا لم يكن ثمة حاجة للداعي والمدعو . فأهلية التكليف عامة على اعتبار أنه مكلف فيما عُلم من الدين ضرورة ، وأهلية التخصص مخصصة على اعتبار أنه يلزم أن يعرف الدقائق وهي مسبوقة بجهل .