غير خاف على أحد ما تعيشه المجتمعات العربية من انتفاضات ومظاهرات هدفها الأوحد والوحيد هو تغيير الأوضاع، سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من حسن إلى أحسن، وهنا نخصص الحديث عن مصر على سبيل المثال لا الحصر، لكن جحافل المتظاهرين يتم التعامل معها بنفس الطريقة في جميع البلدان العربية سواء مصر أو تونس أو ليبيا أو السودان أو العراق وهلم عدا، ألا وهي توظيف المقاربة القمعية كحل للمشكل مما ينتج عنه إصابات بين صفوف المتظاهرين متفاوتة الخطورة، وأحيانا سقوط قتلى إثر التدخلات الوحشية للعناصر (الأمنية)، وخير مثال على ذلك المجزرة التي وقعت في ميدان رابعة، وما خلفته من ذكرى سوداء في تاريخ مصر خصوصا، والأمة العربية عموما.

وإذا ما تأملنا الوضع نجد أنفسنا أمام محاولة واضحة وصريحة لتكميم الأفواه، وتكبيل العزائم، فالمقاربة القمعية لا تتوقف عند تفريق المظاهرات بل تذهب إلى أبعد من ذلك، إلى محاولة التصفية الجسدية للمتزعمين للحركات الاحتجاجية، أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم، فقد عرفت مصر في عهد الرئيس حسني مبارك اعتقالات تعسفية للمتظاهرين واغتيالات سواء في وضح الليل أو جنح الظلام، مما يخلق حزنا وجرحا غائرا لا يشفى رغم تواتر السنون.

إن الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين لا ينتج عنه سوى تأزم الأوضاع وتكهرب الأجواء، فالعنف كمقاربة لا يزيد الوضع إلا سوء، فتصبح البلدان مستنقع خراب وحمام دماء، وفريسة للطامعين وأضحوكة للشامتين.

وأمام هذا الوضع الكارثي نطرح سؤالان أساسيان:

من يصدر الأوامر لهاته القوى؟

أليست هاته القوات ملزمة بحماية هؤلاء المدنيين بدل تعنيفهم؟

لن ينكر أحد أن محاولة الإجابة عن هاته التساؤلات بمثابة البحث عن إبرة وسط كومة قش، لأن الجهة التي ستجيب عن هاته التساؤلات مجهولة. وهذا الأمر ليس بغريب على الدول التي تتبنى قشور الديمقراطية مهملة لبها، لأن كل دولة لا تحترم نفسها لن تحترم شعبها.

إن الشعوب بكل فئاتها وأطيافها هي روح كل دولة، ومحركة اقتصادها، ورافعة علمها في المحافل والتظاهرات الدولية، فإهمالها وعدم الاستماع لها سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، ولنا في سوريا خير مثال وبرهان.