رؤى الحجاز

فيصل البكري

منذ الإعلان عن مشروع تطوير مدينة "جدة" بإزالة الأحياء العشوائية لمواكبة رؤية المملكة التي أنطلقت في ٢٥ إبريل ٢٠١٦م. بدأت المعدات الثقيلة تجوب أزقة وشوارع العديد من الأحياء. ومعها بدأ غالبية السكان مغادرة منازلهم والحارة التي عاشوا فيها عقودا من الزمان راحلين ومعهم أنات وذكريات الماضي التي لا زالت عالقة في ذاكرة الكثير منهم.

فبين المصير المجهول وبين جشع أصحاب العقارات تزداد ألام المغادرين من المواطنيين والمقيمين بإبتزازهم وإستغلالهم وعدم مراعاة ظروفهم المعيشية التي أجبرت الكثير منهم للسكن في أطراف المدينة بين الجبال والوديان!

نحن في حاجة لتدخل الجهات العليا لتكثيف جهودها بإعادة النظر في علاقة المؤجر والمستأجر ومعالجة واقع سوق العقار لوضع مقياس يحد من زيادة الإيجارات وإستغلال  العقاريين لظروف المستأجرين من خلال ضبط الأسعار حسب مواصفات العين المؤجرة وفرض الشروط التي يجب أن يُعتمد عليها المؤجر في تحديد قيمة الإيجار نظراً لما يواجهه المستأجرين من مراوغة وابتزاز من قبل أصحاب العقار الذي نجد الغالبية منهم في الصفوف الأولى داخل المساجد.!

فهناك من يستغل حاجة المستأجر من خلال فرض الشروط الغير منطقية بإلزامه دفع راتب الحارس وإستهلاك كهرباء المصعد وإنارة الممرات والدرج.!

وفي نهاية المطاف يتم "إبتزازه" بعد إنتهاء مدة عقده السنوي إما بالخضوع لزيادة الإيجار الذي يصل البعض منها للضعف أو إخراجه عنوة من مسكنه بصورة مسيئة ومهينة لا يقبلها دين ولا منطق ولا تقره شريعة ولا قانون.!

نحن في حاجة إلى "مؤشر عقاري" بتشكيل لجنة مكونة من القطاعات الحكومية متمثلة في وزارة الإسكان البلدية - الأمارة - الدفاع المدني - اللجنة العقارية بالغرفة التجارية - شركة الكهرباء. من أجل توحيد وتصنيف الإيجارات بناءً على الموقع والمساحة وسلامة العين من أي عيوب في التمديدات الكهربائية والصحية بالإضافة إلى عنصر الأمن والسلامة للمصاعد ومخارج الطوارئ. ووضع صيغة واضحة للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للحد من تعرُّضه لحالة إستنزاف غير مبررة من قبل مُلاك العقار الذي سيجد الكثير منهم في القادم القريب هبوطا حادا في سوق العقارات بعد تسليم المواطنيين لوحداتهم السكنية من قبل وزارة الإسكان. حينها تصبح عقارات الجشعين مهجورة لا نسمع من داخلها غير أصوات "الجن" وأغنيتهم المفضلة "شبرا امرا شمس نجوم" والله الموفق...