رزق المدني : يكتب

عار فوق العار .

مع سبق الإصرار والترصد قام المجرم المدعو عدلي طرطور حين كان طربوشاً لوزير الدفاع ؛ المنقلب عبد الفتاح السيسي ؛ وبرغم كونه طربوشا ولا يساوي في سوق الرجال قيمة كيس طرشي ؛ لكنه وبدافع من سيده ؛أرتكب جريمة قانونية ؛ أدت إلي معاناة ألاف من الأبرياء ؛ حين قام بتغير مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين ؛ التي نص عليها دستورهم المشوه بألا تزيد عن 45 يوما ؛ حيث قام بإصدار قرار جمهوري بتعديل المادة لتصبح فترة الاحتجاز في الأقسام ؛ دون أي سقف زمني ؛ ليبقي المتهم في الحبس الاحتياطي الي ما شاء الله ؛ قبل عرضه علي النيابة مما مكن الشرطة من إبقاء الآلاف في محبسهم بأقسام الشرطة لمدد تصل إلي السنة كاملة ؛ دون عرضهم علي أي نيابة لتفصل في إدانتهم أو تبرئتهم ..

واليوم تواصل مصر الانقلابية غدرها وفُجرها وتغولها علي الدستور و ثوابت القانون ؛ حين تسعي لارتكاب جريمة قانونية جديدة ؛ في حالة إقرارها ستعد المرة لأولي فى التاريخ.. وفى أول دولة فى العالم.. يُسن قانون لعقد المحاكمات بلا شهود!!.. هذا ما يحدث فى مصر الآن !! الحكومة الانقلابية (المجرمة) لم يكفيها أن يداها ملطخة بدماء المصريين قتلاً وحرقاً واغتصاباً وقهراً ؛ بل تسعي اليوم وزارة ما يسمي زوراً وبهتاناً العدل ؛ الي تغير قانون المرافعات ؛ حين قدمت قانوناً مشبوها لرئيس الجمهورية (المنقلب) من شأنه ؛ أن يعطي للقاضي حق رفض طلب الدفاع في استدعاء شهود النفي لموكليهم ؛ ليصبح مصير المتهم في أيدي كل من النيابة وضباط التحريات والقاضي .. كل منهم بحسب هواه ومبتغاة ؛ ولتذهب العدالة بمفهومها الإنساني والقانوني إلي الجحيم .

والمثير للسخرية والبكاء في آن واحد ؛ أنه وبعد كل هذه التعديات الفاضحة تجد السادة المسئولين يكررون يومياً مقولة بأن قضائنا شامخ شامخ لا غبار عليه وكأنها أصبحت النشيد الوطني الجديد للبلاد في زمن حكم الدكتاتور الجديد . ..