عماد الدين محمد الذي تخرج في كلية الهندسة، ولم يتوقف عند مؤهله فالتحق بالعمل كمشرف أمن بمستشفى الصفا الاستثماري بالمهندسين، قال لمندوبنا: إنه أثناء إشرافه الأمني وتواجده بمحل عمله في ساعة متأخرة من الليل، فوجئ بحضور المدعو علاء عابد للمستشفى، وعندما حاول إفهامه أن موعد الزيارة انتهى، وأن دخوله المستشفى الآن من شأنه أن يؤذيه في عمله.. لم يستمع علاء إليه واستقل الأسانسير، وتابعه الموظف ليحول دون دخوله بهدوء، فلم يكن من علاء عابد إلا أن ردد: “أنت عارف أنا مين.. أنا بدخل أي مكان في أي وقت”، وهدده بسجنه، وبالفعل اتصل بقسم الشرطة وادعى أن الشاب سبه ثم تراجع عن اتهامه، وعدل منه بتهمة جديدة، بأن ادعى كذبا أنه سرق أدوية من غرفة حماه بالمستشفى المذكور، وهو الاتهام الذي أحيل بسببه الموظف المسكين إلى النيابة التي أفرجت عنه بضمان محل إقامته.

من جانبنا، نعرف الموظف الشاب جيدا، فهو مواطن مصرى بسيط تخرج في كلية الهندسة مثل آلاف غيره يبحثون عن فرصة عمل، وطرق الأبواب بحثا عن عمل شريف يقتات منه، ولم يتوقف كثيرا عند حدود مؤهله، فالتحق بمهنة شريفة تغنيه سؤال اللئيم، أما علاء عابد الذي بادر بتوجيه سؤال للموظف “أنت عارف أنا مين ؟” فربما لا يعرفه الكثيرون، ونحن بدورنا نجيب عن سؤال علاء عابد لنقول له “من أنت؟” وفق ما جاء في بيان حالته الوظيفية المتخمة بالأحداث والوقائع !!

نقول للشاب المهندس عماد الدين محمد ارفع رأسك، فليس لديك ما يخزيك أو تخجل منه، واقرأ معنا سيرة علاء عابد، فهو علاء السعيد إبراهيم عابد ضابط شرطة، “مقال” بقرار من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ووفق حدث جلل جرت فيه تحقيقات من جهات عدة بوزارة الداخلية، صدر على إثرها قرار إحالته إلى الاحتياط “للصالح العام”، وهو المصطلح الذي جاء مباشرا وبلا مواربة، بعد انتهاء التحقيقات الأمنية والمحاكمة التأديبية التي جرت وقائعها عام ٢٠٠٧م.

قراءة متأنية في ملف علاء السعيد إبراهيم عابد توحى بما لا يمكن التستر عليه من وقائع، جاءت في ملفه الوظيفى، أو كما يسمى بيان حالته الوظيفية، الذي يبدأ بالقرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٠٧ م، بإحالته للتقاعد على رتبة مقدم.. وعلاء عابد من مواليد الجيزة في ٢٠ من فبراير عام ١٩٦٧م- متزوج ويعول- وقد تخرج في كلية الشرطة عام ١٩٨٨م، حاملا ليسانس الحقوق، وكتب في خانة التخصص “شرطة”.

ما مؤهلات علاء السعيد إبراهيم عابد، ليهدد شابا مصريا شريفا؟ وكيف وصل إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهذه هي طريقته في التعاطى مع إنسان كل جريمته أنه يحافظ على أداء عمله بإخلاص؟ وكيف تسلل إلى حزب المصريين الأحرار الذي ولد من رحم الثورة، وهو المفصول في ظل نظام سقط بسبب فساده، وبعد تحقيقات أثبتت تورطه في قضية يخجل أي ضابط شرطة إذا ما ألحقت بملفه الوظيفي؟ وكيف أصبح في غفلة من الزمن فيما هو فيه؟ ولماذا أثيرت ضجة تعدت حدود المحلية عندما تولى ملف حقوق الإنسان في مجلس نواب جاء بعد ثورتين إحداهما أسقطت نظاما فاسدا والأخرى فككت نظاما لاهوتيا ظلاميا، كاد يخطف البلاد والعباد إلى مساحات من العتمة والردة الحضارية.

تقول الأوراق التي بحوزتنا: إن علاء عابد لم يسجل اسمه في الدورة التي كان مرشحا لها على الأعمال القتالية عام ١٩٨٩م، وأيضا لم يسجل اسمه في الدورة التي كان من المفترض الحصول عليها عام ١٩٩٠م، في حراسة الشخصيات المهمة، وقد خلا ملفه الوظيفى من أية دورات تدريبية في مجالات عمله طوال فترة التحاقه بجهاز الشرطة، وحتى صدور قرار إحالته إلى التقاعد للصالح العام.

وطوال عشرين سنة قضاها علاء عابد في الجهاز الأمني، وفى ظل ظروف عاشتها مصر كانت لا تزال عصا الإرهاب تهدد الأمن والاستقرار، لم يحصل علاء عابد على ما يشير إلى أنه ضابط كفء، أو أنه صاحب كرامات في عمله الوظيفى، حيث جاء تحت بند “الأنواط والمكافآت” أنه حصل على مكافأة شهرين من راتبه عام ١٩٩٨م، على عمل لم تدون تفاصيله، كما حصل على مكافأة مالية عام ٢٠٠٠م، وتم تكريمه تكريما وصف في بيان حالته الوظيفية “تكريم مالى” بمناسبة عيد الشرطة عام ٢٠٠٥م.

طوال عشرين سنة لم يحصل على نوط أو شهادة تقدير أو ما يشير إلى عبقريته أو أدائه المتميز.. فور تخرجه تم ندبه إلى قوات الأمن في ١٦ أغسطس من عام ١٩٨٨م، وبعدها بأقل من شهرين ألحق بقوات أمن الغربية، قضى فيها قرابة السنوات الأربع، حيث نقل في ١٥ أغسطس من عام ١٩٩٢م للعمل بالمباحث بمديرية أمن الغربية، ثم بمباحث أسيوط عام ١٩٩٧م، وبعدها بعام وأربعة أشهر تقريبا انتقل للعمل بمباحث الجيزة، وهى محل فضيحة تورطه في القضية التي أحيل فيها إلى الاحتياط كما سنورد بعد ذلك، وبعد ثمانى سنوات نقل إلى مباحث قنا، التي قضى فيها عاما واحدا ليصدر قرار بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام!!

وإذا كان علاء السعيد إبراهيم عابد قد حصل على ثلاث مكافآت طوال فترة عمله بجهاز الشرطة طوال عشرين سنة، فإنه قد عوقب بالخصم من راتبه ثلاث مرات، وبالإنذار مرتين، أي أن ملف جزاءاته حظى بخمسة قرارات عقابية، كان أولها إنذاره في ٢٦ من أبريل عام ١٩٩٣م، بسبب عدم سرعة تلقيه بلاغا، والانتقال لمكان الواقعة وسؤال المجنى عليه والقبض على المتهم، وقد سجل أمام هذا الإنذار كلمة “محو”، أما الإنذار الثانى فقد كان في الرابع من سبتمبر عام ١٩٩٩م، بسبب تأخره في الحضور لخدمة أحد الأكمنة لمدة خمسة وثلاثين دقيقة، في يوم ٢٥ من يونيو عام ١٩٩٩م.

في السادس من سبتمبر من عام ٢٠٠٠م صدر قرار بالخصم من راتبه، بسبب عدم تلقيه بلاغا تجريبيا من مفتش الداخلية عن سرقة سيارة وبلاغ مرافقه عن سرقة شقته، وأحال البلاغ الأول لقسم الشرطة، وطلب من المبلغ الثانى العودة لجرد مسكنه، والحضور لتحرير المحضر أي أن سيادته تكاسل عن القيام بما يجب عليه القيام به، وطلب من المبلغ أن يقوم بعمله!!