بين الحين والاخر يتكلم البعض عن مدينة الدولة العراقية و باعتبارها الاطروحة الامثل لحل الازمات في العراق ، اقول اليوم ان فكرة المدنية في الفكر الشيوعي لا تعطي للمجتمع العراقي ما يطمح به وان المجتمع العراقي بعشائره وشعائره لا يؤيد هذا الفكر سيما وان الاسلام يمثل غالبية دين الشعب العراقي، وان الدين الاسلامي اعطى من الحقوق والحريات للفرد في المجتع ما لم تعطه المدنية والشيوعية للعراقيين في نظريتهم المطروحة ، وان الاسلام لو طبق بالشكل الامثل لوجد انه افظل قانون نزل على وجه الارض ، كيف لا وهو يعطي فرصة للجميع ان يتعايشو بالشكل الامثل وفق مفهوم التعايش السلمي.

هنالك شواهد قانونية ودستورية على ان الاسلام هو الدين الرسمي للبلاد، منها نص الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ في (المادة ٢: اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع :

أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )

وهذا النص خير دليل على استحالة تطبيق المدنية بمفهومها الذي يتبناه البعض بعيدا عن الاسلام وكما مبين في المادة بفقرتها الاولى

وايضا نتوصل الى استحالة تطبيق قانون او مادة يخالف هذا النص لانه نص دستوري ، الامر الذي يحسم الكثير من السجلات،و لولا ان يروج له بلغت العنف والتطرف والقتل والدماء ابعادا له من الساحة الغربيه و تبني بعض المأجورين هذه الفكرة والترويج لها بامكانيات اعلامية ومالية كبيرة ، لكنا اليوم في غنى عن التوضيح ورد الشبهات ويشار لنا بالبنان كبلدان عربية لمستوى الثقافة والتطور والتحظر ،لكن العكس صحيح يحدث فاليوم هذه الجماعات المأجورة ومن ضمهنا القاعدة وداعش التي عاثت في الارض فساد و انتهكت من الثروات والانفس الشيء الكثير ، جعلت العالم ينظر لنا كاسلاميين بنظرة القتل والدماء وانتهاك الحقوق هذه الجماعات التي وجدت ارض وملاذ لها وانتشرت في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من البلدان.

و الفتوى المباركة للمرجعية الرشيدة العليا التي ضمت تحت لواءها و مع حشدها كافت الاطياف ومختلف الشرائع منهم الكلدان وغيرهم والتي لاقت ترحيب دولي وعالمي هي الدليل الامثل واليوم الحشد والقوى الامنية تحارب جماعات داعش نيابة عن العالم اجمع ويشهد بفضلها جميع القوميات وحتى المدنيين بانها هي من حمت الارض والعرض وكان لها التاثير الابرز والدور الاكبر في هذا الموقف والعديد من المواقف الاخرى.

كتابات المحامي احمد الزبيدي