يعيش المجتمع المدني المغربي بمختلف فاعليه المجتمعيين السياسيين والحقوقيين على وقع نقاش ساخن حول موضوعي الاجهاض والاعدام, بين تطرف في اتجاه نحو اليمين أو انعطاف نحو أقصى اليسار.. يؤكد عمق الخلل في تقرير مصير الشعب في ظل معركة الإنتقال التاريخي نحو الديموقراطية, إد أنه على مستوى طاولة الاجهاض يتم بسط اراء مختلفة جذريا بين مؤيد مصفق بحرارة لتقنين الاجهاض ومعارض شرس, كما الإعدام بين من يدافع عن حق المجرم في الحياة ومن يدافع عن حق الضحية.. في غياب تام لخيار توافقي وسطي..

وأمام هذه المفارقات والجدل الصاعد/النازل يطرح سؤالين أساسيين, فلماذا هدا التطرف والاعتماد على المرجعية الاحادية في تقرير مصير الشعب المغربي ? ثم لماذا نعالج النتيجة ونغض الطرف عن الاسباب ?

في قضية الاجهاض نموذجا, وعوض التطرف وفرض الرأي الواحد ومن ثم إقصاء الطرف الاخر, فلمادا لا يتم بسط رأي توافقي وسطي لا يؤيد الاجهاض كلية ولا يعارضه كلية, وإنما التجاوب مع الحالات على حدى, فالذي يقترح تقنين الاجهاض يثمن دلك بأمثلة من الواقع كما الشأن بالنسبة للرافض, فهذا الذي يؤيد يعبر عن حق المرأة باعتبار السياق الاجتماعي الذي سينشأ فيه "الطفل الغير المكتمل للولادة" الغير الملائم كما يعطي تبريرات بخصوص حالات صحية قد تؤدي بالأم الحامل الوفاة أو إلى مضاعفات خطيرة, والدي يتجه ضد عملية الاجهاض يثمن هو الاخر طرحه بأمثلة من الواقع و يدافع عن حق الجنين في الحياة..وغيرهما وتجدر الاشارة إلى أنه لا يتكون الجنين في بطن أمه وتنفخ الروح إلا بعد أسابيع, وبالتالي ففكرة التوافق وعدم التطرف يمينا أو يسارا جاهزة لتكون الكلمة الفصل أمام هدا الجدل والصخب المفتعل إذا كانت فعلا نويا الفاعلين حسنة في سبيل نهضة الوطن.

هذا ويمكن الحديث عن نفس منهجية تقرير المصير التوافقية الوسطية فيما يخص موضوع الاعدام, فبين فاعل متطرف في اليسار يدافع عن حق مجرم إستوجب القتل بعد ثبوت إدانته, واخر في أقصى اليمين يدافع عن حق الضحية, هناك منطقة مجالية وسطى يمكن الكلام فيها عن حالات تستوجب الاعدام, فالذي يقتل إنسانا ولا يردعه سجن فيقتل إنسانا ثانيا داخل زنزانة السجن ثم بعد اطلاق صراحه ينفد جريمة قتل أخرى فيستحيل حفظ حقه في الحياة, كما لا يمكن سلب حق الحياة في حالة الآراء السياسية وقيادة الثورات فالكثير من الحالات التي يشهدها التاريخ دونت قادة للثورة سلبوهم حق الحياة وعندما تنجح الثورة يقفون أمام حقيقة أن الذي رحل عن الحياة عن طريق الاعدام لا يعود فهنا المشكلة.. لا يمكن فرض عقوبة إعدام في هذه الحالة وبهذا تشكل صيغة توافقية فيكون الرابح الأكبر هو الوطن .

في الختام لابد أن نشير إلى إشكال اخر يضرب في عمق الجدل المثار ألا وهو السبب والنتيجة ! فلماذا نعالج النتيجة ونغض الطرف عن الأسباب الكامنة وراءها ? فعملية الإجهاض كما عقوبة الاعدام تعالج النتيجة.. فمتى يكون الحديث عن الأسباب? التي تتلخص في الانحراف والتعاطي للمخدرات وانتشار قيم اخلاقية مشوهة بالإضافة إلى غياب التربية على المواطنة وحب الاخر والقبول بالإختلاف ? فيستحيل تجريد الموضوع عن سياقه المرتبط بزمان ومكان وحدث.. فللأسرة دورها كما للدولة والمجتمع المدني أدوار فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية فعلى الجميع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه دون تبرير في سبيل تحقيق الإنتقال الديموقراطي المنشود.